شفق نيوز/ قال عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، يوم الإثنين، إن "الضغط الشعبي" "أجبر" بعض مجالس المحافظات على التراجع عن منح امتيازات لأعضائها.
وأضاف في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مجالس المحافظات تراجعت عن القرارات التي أصدرتها بمنح امتيازات وشراء سيارات وتخصيص قطع اراضٍ لاعضاء مجلس المحافظة".
وأشار إلى أن "التراجع كان نتيجة المظاهرات والضغوطات الشعبية والتي أصبحت اليوم تشكل عاملاً أساسياً في استقرار الحكومات المحلية".
ولفت السلامي الى أن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يتابعان عن كثب عملية صرف الموازنات وتمويل المشاريع في المحافظات".
وقبل أسابيع شكّل مجلس محافظات بغداد، لجنة لتخصيص قطع أراض سكنية لغرض الاستملاك من قبل أعضائه، بحسب ما افاد به مسؤولون محليون.
وطالبت في حينها كتلة اشراقة كانون مجلس محافظة بغداد بالإلغاء الفوري لهذا الإجراء.
وتعد مجالس المحافظات بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
