الجزائرالٱن _ كشف رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، ليلة الاثنين، أنّ المشاركة الواسعة للشعب الجزائري بكل أطيافه في الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل، ستكون بمثابة رسالة قوية لأعداء الجزائر في الخارج.
واكد قوجيل خلال لقاء خاص بثه التلفزيون الجزائري، عشية إحياء اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني (20 أوت 1955) ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956)، قال قوجيل إنّ “الجزائر مستهدفة اليوم وتواجه عدة جبهات، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية”.
وأضاف: “الجزائر مستهدفة اليوم بسبب تمسكها بمبادئها الثورية، سيما بمبدأ عدم الانحياز ودفاعها عن القضايا العادلة في العالم”، مشيداً بتمسك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بالمرجعية النوفمبرية وحرصه على “صون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية في إطار الجزائر الجديدة”.
بهذا الصدد، أعرب قوجيل عن مساندته للسيد عبد المجيد تبون في مواصلة مهامه لعهدة رئاسية ثانية، معتبراً أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشكّل “انتصارا للجزائر” لأنها ستعمل – مثلما قال – على “تعزيز بناء الصرح الديمقراطي الذي رسم معالمه دستور نوفمبر 2020”.
وفي السياق ذاته، نوّه رئيس مجلس الأمة بدور الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في الدفاع عن السيادة الوطنية وكذا مستوى اليقظة والاستعداد التي أظهرها برفقة المصالح الأمنية الأخرى، في “التصدي للمخططات الدموية التي تدبّرها الجهات المعادية بهدف ضرب أمن الجزائر واستقرارها”.
ولدى تطرقه إلى إحياء اليوم الوطني للمجاهد، ذكّر قوجيل بأهمية المحطات التاريخية التي يخلدها هذا اليوم، مشيرا إلى أنّ هجمات الشمال القسنطيني كانت “ثاني محطة بارزة في تاريخ الثورة وساهمت في تحقيق التفاف شعبي كبير حولها”.
واعتبر أنّ مؤتمر الصومام “ساهم في تنظيم الثورة وتشكيل قيادتها وتحديد المسؤوليات وخرج بقرارات هامة تمت بلورتها في مؤتمر القاهرة سنة 1957”.
وجدّد قوجيل التأكيد على أن قوة الثورة الجزائرية كانت في تمسكها بالعمل الجماعي ورفض أي شكل من أشكال الزعامة، بالإضافة الى الانسجام الذي طبع عمل قادتها وجعلهم يقدمون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية.
وتطرّق رئيس مجلس الأمة أيضاً إلى مؤتمر باندونغ سنة 1955 ومساهمته في تدويل القضية الجزائرية، إلى جانب محطات أخرى في تاريخ الثورة التحريرية، على غرار مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960 التي أعطت – مثلما قال – دفعاً قوياً للثورة والمظاهرات التي قمعها المستعمر الفرنسي، وحوّلها بكل وحشية إلى مجازر السابع عشر أكتوبر1961 وصولاً إلى اتفاقيات إيفيان 1962.
من جهة أخرى، تطرّق قوجيل إلى القضية الصحراوية التي قال إنها تبقى “قضية تصفية استعمار مطروحة على مستوى منظمة الأمم المتحدة”، مشدّداً على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وانتقد بهذا الصدد موقف الرئيس الفرنسي الأخير تجاه هذه القضية، معتبراً أنه “مجرد مناورات لأغراض معروفة”.
