الجزائر الآن ـ يحسب لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخطوات الديبلوماسية و السياسية الأخيرة تجاه دولة النيجر .
وما أتمناه شخصيا و أتوقعه أن تكون هناك خطوات ديبلوماسية و سياسية مماثلة تجاه دولة مالي.
منطقة دول الساحل تمثل عمقنا الأمني و الإسراتيجي .ولا خيارنا أمامنا سوى أن نلعب فيها دورنا التاريخي المعروف و المطلوب، و الذي لا بد لنا أن لا نتازل عليه لأي دولة من الدول، مهما كانت هذه الدول.
هنا يطرح سؤالا مهما : من هي الدول التي تريد أن تستحوذ على هذا الدور في هذين البلدين ” النيجر و مالي ” ؟
وماهي الأوراق المستخدمة؟
الدول هي : روسيا ، تركيا ، و المغرب ( المغرب بدعم مالي إماراتي، فرنسي و الكيان الصهيوني )
الأوراق المستخدمة : المال ، المرتزقة ، والسلاح ، والدعم السياسي .
من تصريحات الوزير الأول النيجري محمد لمين زين نفهم أن السلطات الحالية للنيجر كانت تنتظر دعم أكبر من الجزائر خلال فترة إطاحة الجنرال عبد الرحمان تشياني بالرئيس السابق محمد بازوم .
بل كانت تنتظر دعم مالي و لوجيستي بعد الحصار الذي ضربته دول الإكواس عليها ،و على رأسهم نيجيريا .
بمعنى السلطات العسكرية النيجرية كانت تنتظر في تلك الفترة دعم مالي من الجزائر زيادة على إستغلال موانئها ودعم سياسي أكبر .
كما علمت أن الوزير الأول النيجري قال لعدد من المسؤولين الجزائريين بأن الإنقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الرحمان تشياني ،كان بهدف بسط السيادة النيجرية على خيراتها وثرواتها ، وهي ذات المباديء التي تتقاسمها النيجر مع الجزائر ،حسب قوله .
السلطات العسكرية في النيجر كانت تعتقد أن الجزائر تدعم الرئيس السابق محمد بازوم.
و الحقيقة أن الجزائر كانت تدعم الشرعية، سواء كان في ذلك المنصب “محمد بازوم” أو الجنرال الحالي “عبد الرحمان تشياني” أو أي مسؤول نيجري يحضى بثقة النيجريين .
الجزائر في تلك لفترة دعمت أمن و إستقرار النيجر كما كانت تفعل دائما عبر التاريخ .
هنا ، ودون الدخول فيما سمعه الوزير الأول من المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية وبعيدا عن أي معلومة، لا بد لنا من القول بأن الذي منع تدخل الإكواس العسكري في النيجر هي الجزائر .
ومن منع إستغلال فرنسا للمجال الجوي الجزائري لتوجيه ضربات جوية للقوات النيجرية هي الجزائر .
ومن وقف وسيقف مع النيجر هي الجزائر .
لأن الجزائر تعتبر تاريخيا هي الأخ الأكبر للنيجر .
المصالح الجيو إقتصادية تتجه لأن تحكم منطقة الساحل بالكامل بإعتبارها منطقة غنية بالبترول و اليورنيوم و الذهب و عدد كبير من المعادن سواء تعلق الأمر بالنيجر ، مالي و ليبيا . وتحركات الدول الثلاث( 3 ) روسيا ، تركيا و المغرب ـ ومن وراء المغرب ( الإمارات و فرنسا و الكيان ) يجب أن نخصص لها ما يجب أن يخصص من حسابات واسعة ودقيقة ، لأن كل المؤشرات تقول بأن حلفائنا لهم حسابات تختلف عن حساباتنا في منطقة الساحل التي تعتبر كما قلت إمتداد لأمننا القومي قبل أن تكون إمتدادا لمصالحنا الجيو إقتصادية و جيو أمنية و جيو سياسية التي بات لازاما علينا أن نحميها بكل الطرق التي لا تتنافي مع مبادئنا .بل لم يصبح لنا خيار في ذلك .
صفحة جديدة فتحت مع النيجر ما يحسب للرئيس تبون كما قلت ، كما يحسب له حسن إختياره للوزير محمد عرقاب بإعتباره يسير حقيبة الطاقة و المناجم، وما أدراك ما حقيبة الطاقة والمناجم الجزائرية، زيادة على شخصية الوزير الذكية و الهادئة بل و الحكيمة وهو ما تتطلبه مثل هكذا مهام، يكون فيها الوزير مرتدي لقبعتين .
و بالتالي رسالة الجزائر تحولت إلى رسالتين ، واحدة سياسية وأخرى إقتصادية و نحن في عصر المصالح الجيو إقتصادية .
بات من المتعارف عليه بأن الدولة لن تحقق أي إنجاز سياسي في أي منطقة من مناطق العالم دون يكون لها مصالح إقتصادية بتلك المنطقة ، بما فيها، بل على رأسها “منطقة الساحل” .
و بالتالي بات لزاما علينا أيضا أن نتعامل بكل “برغماتية” مع الحسابات الجديدة الجيو استراتيجية و الجيو اقتصادية و الجيو أمنية لدول منطقة الساحل ، وهو ما شرع فيه الرئيس تبون ولاحت مؤشراته من خلال الصفحة الجديدة مع النيجر.. والقادم أفضل إن شاء الله .
