جاء إعلان الاستقالة في رسالة وجهتها إلى "مجتمع كولومبيا"، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبة في إدارة التوترات المتصاعدة داخل الجامعة.
تُعد استقالة شفيق أحدث فصول سلسلة الاستقالات بين رؤساء الجامعات في رابطة الجامعات المرموقة الذين تعرضوا لانتقادات حادة بعد شهاداتهم أمام الكونغرس بشأن تُهم "معاداة السامية". وفي جامعة كولومبيا التي تحولت إلى ساحة للاحتجاجات الطلابية، وجدت شفيق نفسها في مواجهة ضغط هائل، حيث كان عليها أن تسعى لتحقيق توازن صعب بين ضمان حق الاحتجاج والحفاظ على سلامة الطلاب.
الاستقالة تأتي أيضًا بعد استقالة ثلاثة مسؤولين آخرين في الجامعة هذا الشهر بسبب رسائل نصية تناولت "خرافات معاداة السامية القديمة"، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لإدارتها.
في رسالتها، أكدت شفيق: "لقد كان من شرفي قيادة هذه المؤسسة، وأحرزنا تقدمًا في مجالات عدة. ومع ذلك، فقد كانت هذه الفترة مليئة بالاضطرابات، وكان من الصعب تجاوز الخلافات داخل مجتمعنا، مما أثر بشكل كبير على عائلتي وعلى الآخرين في الجامعة." وأضافت أن مغادرتها للمنصب "ستسمح لكولومبيا بالتعامل مع التحديات المقبلة بفعالية أكبر."
بعد استقالتها، ستتولى شفيق رئاسة مراجعة لأعمال المملكة المتحدة في التنمية الدولية، وستعود إلى مجلس اللوردات في المملكة المتحدة.
ستتولى كاترينا أرمسترونغ ، رئيسة كلية كولومبيا الطبية، منصب الرئيس المؤقت. وأكدت أرمسترونغ: "أنا مدركة تمامًا للتحديات التي واجهتها الجامعة على مدار العام، ويجب علينا أن نواجه هذه التحديات بجدية دون أن ندعها تحدد هويتنا."
تأتي استقالة شفيق بعد شهادتها أمام لجنة برلمانية يقودها الجمهوريون في أبريل، حيث أكدت الجامعة اتخاذ خطوات للحد من الاحتجاجات غير المصرح بها. في المقابل، تعرضت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين غاي، ورئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماغيل، لانتقادات لعدم تقديم إجابات مباشرة حول مدى انتهاك "الدعوة إلى إبادة اليهود" لمدونات سلوك المدارس، واستقالتا أيضًا.
شهادات شفيق التي دعت إلى تدخل الشرطة لتفريق المحتجين في حرم كولومبيا، قوبلت بانتقادات شديدة من داخل المجتمع الجامعي، بما في ذلك من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
وخلص تقرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ بالجامعة التي تمثل أعضاء هيئة التدريس إلى أن شفيق وإدارتها اتخذوا "العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بجامعة كولومبيا"، بما في ذلك اللجوء إلى الشرطة.
وقد أصدر مجلس الشيوخ قراراً يتضمن تشكيل فرقة عمل لمراقبة كيفية إدارة التغييرات في المستقبل.
