ستقع المستوطنة بين قرى الولجة وبتير وحسان الغربية، وبيت جالا والخضر، مما يهدد بعزل مدينة بيت لحم عن المناطق الفلسطينية المجاورة ويؤثر بشكل كبير على التواصل الجغرافي في المنطقة.
تشير "السلام الآن" الإسرائيلية، إلى أن نحو 25 ألف فلسطيني يقيمون في القرى الواقعة غرب بيت لحم، مما يشكل جزءًا أساسيًا من النسيج الفلسطيني في المنطقة.
تهدف خطة بناء المستوطنة إلى تحويل مدينة بيت لحم إلى جيب معزول محاط بالأراضي الإسرائيلية، مما يهدد بشكل خطير إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ويقوض التواصل الجغرافي في المنطقة.
في وقت سابق ، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً حاسماً يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية ويعدها بمثابة ضم فعلي، مما يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف. وقد اتهمت المحكمة إسرائيل بالفشل في منع المستوطنين من ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وأكد رئيس المحكمة نواف سلام أن "إقامة المستوطنات واستمرارها يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية يتعارض مع حقوق الفلسطينيين في السيادة على مواردهم. كما أفادت المحكمة بوجود أدلة على تقديم تحفيزات للمستوطنين لتطوير مشاريعهم الزراعية والصناعية في الأراضي الفلسطينية.
في المفاوضات السابقة بين الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تحتفظ إسرائيل بمستوطنات غوش عتصيون مقابل تبادل أراضٍ، بشرط ضمان استمرارية الاتصال الجغرافي للمنطقة الفلسطينية في بيت لحم.
ومع ذلك، يهدد قرار إقامة مستوطنة "ناحال هالتز" هذا الاتفاق بشكل كبير، إذ من شأنه أن يقطع فعليًا التواصل الفلسطيني في المنطقة ويقوض الاستمرارية الجغرافية المتفق عليها.
تأتي هذه الخطوة كنتيجة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في فبراير 2023 الذي أذن بإنشاء مستوطنة "شيدا بوعز" جنوب "ناحال هالتز".
هذا وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن هذا القرار ليس مجرد إضافة للمشروع الاستيطاني، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع نطاق الاستيطان الإسرائيلي وتعزيز التواصل بين غوش عتصيون والقدس.
بتوسيع هذا النطاق، يتم قطع الروابط الجغرافية الفلسطينية في المنطقة، مما يزيد من عزلة الفلسطينيين ويعزز من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي.
