وقال كيشيدا، الذي انتُخب رئيسًا لحزب الائتلاف الحاكم في عام 2021، إنه سيدعم المرشح الجديد، معتبرًا أن هذه فرصة للحزب لإظهار تطوره. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أشار إلى أن "حزب الائتلاف يحتاج إلى إظهار قدرته على التجدد، ومن أجل ذلك، يجب أن أتنحى".
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان يفكر في استقالته المحتملة منذ فترة، ولكنه انتظر حتى يتمكن من وضع سياساته الرئيسية على المسار الصحيح، بما في ذلك سياسة الطاقة التي تدعو إلى العودة إلى الطاقة النووية، وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، وتحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، فضلاً عن إجراء إصلاحات سياسية.
تجدر الإشارة إلى أن شعبية كيشيدا تأثرت بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أقل من 20%، بسبب فضيحة فساد تتعلق بتلقي أموال غير مشروعة من بيع تذاكر لفعاليات الحزب.
وقد ثبت تورط أكثر من 80 نائبًا من حزب الائتلاف في هذه القضية. علاوة على ذلك، كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عن علاقات بين الحزب وكنيسة التوحيد، مما أضعف فرص كيشيدا بشكل إضافي.
ومنذ اندلاع الفضيحة، أقال كيشيدا عددًا من الوزراء من الحكومة ومن المناصب التنفيذية في الحزب، وحل الفصائل الحزبية التي اتهمت بأنها مصدر للفساد السياسي، وشدد على قانون مراقبة الأموال السياسية.
وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن نسبة دعم حكومته تراجعت بشكل ملحوظ. كما ساهمت الخسائر في الانتخابات المحلية المبكرة من العام في إضعاف سلطته، وأعرب نواب الحزب عن الحاجة إلى وجه جديد قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وقد زادت الخسائر الكبيرة في انتخابات المجلس البلدي في طوكيو في يوليو/تموز من الضغوط لتغيير القيادة.
استعادة الثقة
في تصريحاته الأخيرة، شدد كيشيدا على أهمية استعادة الثقة الشعبية كشرط أساسي لتحقيق الأهداف السياسية لليابان، داعيًا النواب إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات الداخلية للحزب وإجراء مناقشات سياسة حيوية.
وبينما يتطلع الحزب إلى انتخاب قائد جديد، تدور التكهنات حول مجموعة من المرشحين المحتملين الذين قد يتقدمون للمنصب بما في ذلك الأمين العام للحزب توشيميتسو موتيجي، وزير الرقمية تارو كونو، وزيرة الأمن الاقتصادي سناي تاكايتشي، ووزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا، خاصة أن الفائز في الانتخابات الحزبية سيخلف كيشيدا في رئاسة الحزب، وسيدعمه البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء.
من المتوقع أن يقرر مسؤولو الحزب قريبًا تاريخ الانتخابات، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل السياسة اليابانية وتحدياتها المقبلة.
