1.1 مليون عداد كهرباء ذكي في الأردن

سرايا - بلغت نسبة الإنجاز في مشروع استبدال عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى "ذكية" 43 % في نهاية النصف الأول من العام الحالي منذ بداية المشروع عام 2022.

وبحسب بيانات تقرير سير العمل في برنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول، بلغ إجمالي عدد العدادت الذكية التي تم تركيبها 1.1 مليون عداد فيما بلغ عدد العدادات الذكية التي تم تركيبها خلال النصف الأول من العام 222 ألف عداد.
ووفقا لما أعلنته الحكومة، فإنه من المفترض أن يستكمل المشروع في مختلف مناطق المملكة بنهاية العام المقبل، في إطار جهود التحول للشبكة الذكية، وبناء منظومة آلية للفوترة، وإعادة الوصل والفصل عن بعد، وتخفيض الفاقد الكهربائي، كما يتيح للمشترك مراقبة استهلاكه بشكل شبه لحظي والتحكم فيه.

يشار إلى أن الحكومة استثنت القطاع المنزلي من التعرفة المرتبطة بالزمن إلى حين اكتمال استبدال العدادات المنزلية في المملكة بأخرى ذكية، فيما بدأت تطبيقها في تموز(يوليو) الماضي على القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، الاتصالات، شحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.

في وقت تشير فيه آخر بيانات صادرة في هذا الشأن إلى أن عدد المشتركين في التيار الكهربائي بلغ بنهاية العام 2.48 مليون مشترك مقارنة مع 2.42 مليون مشترك بنهاية العام الذي سبقه بحسب هيئة الطاقة والمعادن.

إلى ذلك أظهرت هذه البيانات أن عدد الموافقات التمويلية التي تم منحها للمواطنين لمشروع تركيب السخانات الشمسية خلال نفس الفترة بلغ 5.300 موافقة، في وقت وصل فيه عدد أنظمة السخانات الشمسية المركبة للأسر الفقيرة 1200 نظام.

وعلى صعيد الطاقة في القطاع الصناعي، تمكنت منشأتان صناعيتان من إجراء دراسات التدقيق الطاقي، ليصل عدد المنشآت الصناعية التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي منذ بداية العام 2023، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 9 منشآت.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي تمت الموافقة على اشتراكها في برنامج كفاءة الطاقة للمصانع 89 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تمت الموافقة على اشتراكها في البرنامج 102 منشأة.

ومن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء وفقا للتقرير تأخــر إعــداد دراســة ومراجعــة وضــع النظــام الكهربائــي بكامــل مكوناتــه (توقعــات الأحمــال، التوســع فــي التوليــد، التوســع فــي الشــبكة)، بينما أعدت الوزارة خلال الفترة المذكورة القانون المعدل لقانون الكهرباء العام رقم 64 لعام 2022، بهدف تحديث منظوم حوكمة قطاع الطاقة وتطوير عمل المشغلين والمطورين وفقا لأفضل الممارسات الدولية الناظمة لقطاع الكهرباء.