الأردنيون يترقبون دوام المدارس الأحد .. ودعوة لدعم أسعار المقاصف

عمون – نداء عليان - يترقب الأردنيون بدء دوام طلبة المدارس الحكومية في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل، الموافق الثامن عشر من آب للعام الحالي، وذلك بعد انتهاء العطلة الصيفية، فيما تترقب المدارس الخاصة بدء الدوام في الأول من أيلول المقبل.

وحول تفاصيل عودة المدارس، أوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عاصم العمري لـ عمون، أن المدارس ستقوم يومي الأربعاء والخميس 14 و15 آب الحالي بتسليم الكتب للطلبة في المدارس الحكومية، فيما سيتم تسليمها لطلبة المدارس الخاصة في 28 و29 من الشهر ذاته.

وفيما يتعلق بالطلبة الذين لم يحققوا النجاح في المباحث الدراسية، أكد العمري ضرورة أن يتقدموا للامتحان التكميلي في المبحث أو المباحث التي قصروا بها قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوع على الأقل، موضحا في الوقت نفسه انه وفي حال رسوب الطالب في الامتحان التكميلي لبعض المباحث، فعليه ان يعيد العام بأكلمه.

وحول الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد العطلة، نفى العمري ذلك، مؤكدا أن الدوام يبدأ بحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024/2025، الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وعن دوام المدارس الخاصة، قال العمري إن التربية وحّدت دوام المدراس الخاصة، اذ ستبدأ الدراسة والامتحانات والعطل المدرسية في الأيام ذاتها، على عكس السنوات السابقة التي كانت تشهد تفاوتاً في أيام الدوام والامتحانات والعطل.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش لـ عمون، إن العودة إلى المدارس تعني الكثير من الأمور على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وأهمهما أنها تحمل في طياتها بداية لتفاؤل جديد بعام جديد للمجتمع عموما وأهالي الطلبة بشكل خاص، كما انه يعتبر استثمارا للمستقبل، ولذا فالعودة للمدارس ليس روتين يُعاد في كل عام كما ينظر إليها، أو عودة إلى القلق والازدحام، بل هي عودة إلى استثمار المجتمع في نفسه وفي موارده وعلى رأسها المورد البشري.

ونوه عايش إلى وجود ما يسمى بالتبرعات المدرسية التي يدفعها الطالب خلال المراحل الدراسية المختلفة، وهي شكل من أشكال الرسوم والتي تقل عن 10 دنانير.

وعن مصروف الطلاب في المدارس، فهو يتفاوت بين الأسر، ويجب النظر له كوسيلة لتلبية احتياجات الطالب الغذائية، ولذا يجب على الأهل والمدارس على حد سواء مراعاة أسعار الأصناف الموجودة في المقصف المدرسي، وما هي الكلفة التي يستطيع الطالب دفعها وبالتالي حساب معدل الانفاق وتحديد المصروف بناء عليه، مشددا في الوقت نفسه على دور وزارة التربية والتعليم والمدارس في تحديد سقف أعلى للمصروف لمنع التفاوت بالقدرة الانفاقية للطلبة، كما يفترض تحديد نوعية الأصناف التي تُباع في المقاصف.

وتابع عايش، أن الوزاة يجب ان تدعم الأسعار في المدارس بما يوفر امكانية لجميع الطلبة لشراء احتياجاتهم، حتى لا يشعر بعض الطلبة بالحرمان أو التفاوت بينهم وبين زملائهم، لافتا إلى ضرورة وجود تناغم بين ما يتم تعليمه للطالب في الصف حول الاقتصاد وبين الواقع الذي يراه عندما يذهب لشراء احتياجاته من المقصف، بمعنى أن تكون المعايير واضحة والدور منتظم وعدم وجود محاباة بين الطلبة او المعلمين، كإعطاء أولوية لأحد على حساب آخر.