التنمية: تسجيل الحضانات المنزلية هدفه التنظيم .. ولا نتقاضى أية رسوم

*عايش: اقتصاد غير رسمي ينمو ويزدهر في ظل البطالة المرتفعة لدى الاناث.

عمون -نداء عليان- تتوجه الامهات العاملات لاختيار الحضانات المنزلية لوضع اطفالها اثناء فترة عملها لتدني اسعارها مقارنة بالحضانات المرخصة مرتفعة الأسعار، اضافة إلى المرونة في الوقت من حيث استقبال الأطفال وتسليمهم، وقربها من مكان السكن في العادة، اضافة إلى وجود عدد اطفال اقل وبيئة منزلية مشابهة لبيئة العائلة.

هذه المزايا لها مخاطر بالمقابل، فالحضانة المنزلية يمكن الا تكون ملتزمة بالمعايير الصحية والسلامة التي تفرضها الجهات المعنية، كما ان نسب الحوادث يمكن ان تكون مرتفعة في حال عدم وجود اشخاص ذوي خبرة في التعامل مع الأطفال.

مديرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الإجتماعية أمل الريحاني أكدت لـ عمون أن الوزارة تدعم وتشجع انشاء الحضانات المنزلية، والتي يتم تسجليها داخل منزل، من خلال التقدّم بطلب تسجيل حضانة منزلية لمديريات التنمية في الميدان، حيث يصار إلى الكشف على المنزل للتأكد من انطباق الشروط وأسس الإستفادة من الخدمة، ويتم منح مقدم الطلب شهادة تسجيل حضانة منزلية، فيما تستكمل الاجراءات من خلال التقدم بطلب لامانة عمان أو البلدية التابعة لها للحصول على رخصة مهن لتباشر عملها.

وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية لا تتقاضى أية رسوم مالية مقابل تسجيل الحضانة المنزلية، ويجب الا يزيد عدد الأطفال في الحضانة المنزلية بموجب النظام عن 10 أطفال، لافتة إلى أن الهدف من إقرار نظام تسجيل الحضانات رقم 6 لعام 2024 هو تنظيم القطاع وإيجاد بيئة مناسبة وآمنة وصحية للطفل في الحضانة المنزلية، وتوفير فرص عمل جديدة للسيدات.

وشددت الريحاني على أن الحضانات المنزلية تخضع للرقابة والزيارات المستمرة من قبل الفرق المختصة في مديريات التنمية الاجتماعية للتأكد من إستمرارها في الالتزام بشروط وتوفر البيئة المناسبة والصحية والآمنة للأطفال، وبما يتعلق بشروط الاستفادة من الخدمة، فيجب أن تكون في بناء مناسب ومجهز من الناحية الانشائية والصحية، وخالٍ من الرطوبة وتتوفر فيه متطلبات السلامة العامة.

وأردفت بأن الوزارة وفي حال ورود أية شكوى أو ملاحظة بخصوص الحضانات، ومن بينها الحضانات المنزلية، أو غير المرخصة فيتم مخاطبة الحاكم الإداري كشريك أساسي لوزارة التنمية في إيقاف مثل هذه المخالفات وإغلاق الحضانات غير المسجلة، علماً أنه تم ضبط وإغلاق ثلاث حضانات منزلية مخالفة وغير مسجلة خلال عام 2023، مشددة أن الوزارة لن تتهاون مع أية مخالفات أو تجاوزات داخل دور الحضانة، وفق المقتضى القانوني اللازم.

واختتمت الريحاني بأن خطة الوزارة للحد من انتشار الحضانات المنزلية غير المسجلة، ومن خلال النظام والتعليمات الصادرة بخصوصها، فإنها مستمرة بالتشجيع على تسجيل أكبر عدد ممكن من الحضانات المنزلية، وكذلك على الصعيد التوعوي لدى المجتمع ولدى الراغبات بإنشاء حضانات منزلية والمسارعة بالتسجيل.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي حسام عايش لـ عمون، أن هذا القطاع أحد أشكال الاقتصاد غير الرسمي، حيث تستفيد بعض العملات او الموظفات من وجود نساء متقاعدات بما في ذلك فتيات أنهين الدراسة الجامعية، ولم تتح لهن فرص عمل للقيام بدور حاضنات وبكلفة اقل من الحاضنات المرخصة، وربما في أجواء منزلية مماثلة إلى حد ما المنازل النساء العاملات.

ونوه إلى أن هذه النوعية من الأنشطة وان كانت تحمل في طياتها بعض الخطورة القانونية والصحية فإنها بديل اقل كلفة بالنسبة للسيدات العملات للاستمرار في اعمالهم، اذ أن مثل هذه الأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي ربما تزدهر في ظروف البطالة المرتفعة لدى الاناث تحديدا التي تزيد عن ٣٠٪ ، حيث تشكل الاناث الحائزات على بكالوريوس واعلى من بينهن ما يقارب 80٪.

وأشار عايش إلى أن هذه الأنشطة حتى لوكانت غير مرخصة في معظمها لا تمنع من توفير التدريب وطرق العناية وكيفية التصرف في حال حدوث مشكلة ما، لأن الأطفال هم في هذه الحالة المتضررون من عدم وجود بيئة حاضنة مناسبة او نساء حاضرات لديهن التقنيات ذات الصلة.

ولفت إلى أنه وفي جميع الأحوال يمكن للجهات المعنية ان تعمل على تسهيل ترخيص هذا النشاط نظير رسوم معقولة حتى يمكن للحاضنات المنزليات العمل وفق القانون وبما يسمح بمزيد من الرقابة من أجل التأكد من حسن سير أداء وظروف الحاضنات.

وأضاف عايش أن الاقتصاد غير الرسمي يزدهر في ظل نمو اقتصادي ضعيف وفرص عمل هامشية وغير كافية والعائد منها ان توفرت بالكاد يكفي للانفاق على الاحتياجات الأولية، لذلك يكون العمل من المنزل واستثمار الحاجة للتخفيف عن كاهل العاملين من حيث تقليل الكلف الانفاقية وتلتقي الحاجات في هذا النوع من الخدمات وان كان تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي، خصوصا وأن المشاركة الاقتصادية للاناث تتراوح حول ٢٤٪ الى ١٥٪ ، وربما يعوض العمل في الاقتصاد غير الرسمي كثير من الفتيات عن عدم توفر العمل في الاقتصاد الرسمي.