الانتخابات الرئاسية التونسية 2024: سعيّد يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية، والقضاء التونسي يحكم بالسجن على مرشحين محتملين

قدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول وسط انتقادات شديدة "للتضييق" على المرشحين المنافسين البارزين.

ونقلت وكالة رويترز أن محكمة تونسية قضت الاثنين بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات".

وشمل الحكم السياسي البارز: عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.

وقال سعيّد من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها "حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة". وأضاف "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا".

واشتكى مرشحون آخرون من "رفض بالجملة" إذ لم يتمكنوا من الحصول على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية، كما أن الهيئة تشترطها لقبول ملف المرشح.

وردّا على الانتقادات بالتضييق على المرشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي "لم أضيّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح".

وكانت اعتقالات طالت ناشطين وصحفيين ومحامين قد أثارت غضباً واسعاً في الشارع التونسي، كما تظاهر محامون ونشطاء من منظمات المجتمع المدني أمام قصر العدالة في العاصمة تونس الخميس 16 مايو/ أيار 2024، منددين بتراجع الحريات في البلاد ومرددين شعار "لا خوف لا رعب، السلطة في يد الشعب... حريات حريات دولة البوليس انتهت".

فكيف وصلت الأزمة السياسية إلى هذا الحد، بين من يرى قرارات الرئيس المتعاقبة "تصحيحاً لمسار الثورة" ومن يراها "انقلاباً على الديمقراطية"، وكيف نفهم الوضع الراهن في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يكثر حولها الجدل؟

انتخابات حاسمة وسط أزمات سياسية متفاقمة

يختار التونسيون في الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، الرئيس الخامس للبلاد منذ ثورة عام 2011 التي أشعلت ما عرف بـ (الربيع العربي) في باقي الدول المحيطة.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تتأزم فيه الخلافات بين الرئاسة والمعارضة، إذ ثبّتت محكمة الاستئناف الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 حكماً سابقاً- كان قد صدر في 19 فبراير/ شباط- يقضي بسجن راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة المعارضة لثلاث سنوات، في قضية تلقّي حزبه تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني، كما أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولاراً.

كما أوقف نحو 40 شخصاً، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ شباط/فبراير، يتهمهم سعيّد بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". فيما توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة للنظام، مؤكدة أنه "يقمع الحريّات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي لا ينفك يكرر بأن "الحريّات مضمونة".

ولا تزال هناك شخصيات معارضة خلف القضبان مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

وقدمت المعارضة ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها.

قيس سعيّد: أول رئيس مستقل للبلاد

وصل الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري إلى السلطة بعد أن لفت أنظار الشباب التونسي بخوضه غمار الانتخابات مستقلاً مدعوماً بمجموعات من الطلبة والمتطوعين فقط، دون أي دعم مالي أو سياسي، حتى أنه رفض دعم الدولة الموجه للحملات الانتخابية عندما رشح نفسه، وحاز على نسبة 72.71 في المئة من الأصوات.

وحصد سعيّد آنذاك دعماً شبابياً واضحاً، خاصة بتبنيه شعارات ثورة عام 2011 ودعم مطالبها بقوة، فقد كان مناهضاً شرساً لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ومنتقداً لإخفاقات الحكومات المتعاقبة منذ الثورة.

مهمة الرئيس الجديد لم تكن سهلةً أبداً، إذ شهدت ولايته خلافات متكررة مع البرلمان منذ أن اتخذ قراراً بفرض إجراءات استثنائية في يوليو/ تموز 2021 تضمنت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان

اتخذ الرئيس التونسي إجراءات مفاجئة في 25 يوليو/تموز 2021 بعد احتجاجات شعبية عنيفة في عدة مدن تونسية، أقال على إثرها رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه، معلناً أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية مستنداً إلى "حالة طوارئ وطنية"، وبمساعدة رئيس وزراء جديد يقوم هو بتعيينه.

وكانت الخلافات قد اشتدت بين سعيد والمشيشي لأكثر من عام، بسبب الأزمة الاقتصادية وفشل الحكومة في مواجهة وباء كورونا، وتجمع المئات أمام البرلمان مرددين هتافات ضد حزب النهضة والمشيشي، مطالبين بحل البرلمان.

واعتبر راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب آنذاك ورئيس حركة النهضة، ما قام به سعيد "انقلاباً على الثورة والدستور"، وقال "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة".

في حينها، انتشرت لقطات تظهر تدفق التونسيين إلى الشوارع احتفالاً بقرارات الرئيس، فيما قالت وكالة رويترز أن الجيش منع الغنوشي من دخول مبنى البرلمان. في الوقت الذي أكد فيه سعيد أن "أفعاله تتماشى مع الدستور"، وأن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك "خطر وشيك".

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي