مرفأ بيروت: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الذكرى الرابعة لانفجار بيروت؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، على وقع مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وأحيى أهالي الضحايا ومتضامنين معهم الذكرى، الأحد، للمطالبة بالعدالة ومحاسبة المتسببين بالحادثة التي هزت لبنان في 4 آب/أغسطس 2020.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومقتل القيادي في حزب الله، فؤاد شكر.

وأبدى مغردون حزنهم على ضحايا الانفجار وغضبهم الشديد جراء تعقّد التحقيقات وعدم محاسبة المسؤولين عن الحادثة حتى الآن، وفق وصفهم.

انفجار بيروت: كل ما نعرفه حتى الآن عنه وأسبابه وملابساته

بعد 3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت... ألم وغضب لدى من فقدوا أحبابهم

ماذا حصل؟

منذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ومذّاك، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.

سبق وقوع الكارثة حريق واسع في مرفأ بيروت، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي سحابة دخان أبيض تنبثق من العنبر رقم 12 في مستودع يقع مقابل أهراءات (صوامع) خزن حبوب ضخمة في المرفأ.

وبعد الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينيتش) بقليل اشتعلت النيران في المستودع، وكان هناك انفجار أولي كبير أعقبته سلسلة انفجارات صغيرة بدت بحسب بعض شهود العيان أشبه بالألعاب النارية.

وبعد نحو 30 ثانية، حدث انفجار مهول أرسل في الهواء سحابة ضخمة على شكل فطر وانتشر عصفه ودويه في المدينة.

وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء العاصمة الأخرى، التي يقطنها نحو مليوني نسمة، وغصت المستشفيات بسرعة بضحايا الانفجار من جرحى وقتلى.

فوضى قضائية

إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.

وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.