إسماعيل هنية: من تختار حماس خلفاً لرئيس مكتبها السياسي، وهل تنوي الحركة إخفاء اسمه؟

منذ اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، هناك ترقب لمعرفة من سيصبح خليفة هنية المحتمل والذي سيقود مسيرة الحركة في توقيت حرج في ظل الحرب الدائرة مع إسرائيل.

وسيتولى المسؤول القادم رئاسة المكتب السياسي، وهو الهيئة التنفيذية لحماس، وقد تأسس عام 1989، وفق ما يذكر مهيب سليمان أحمد النواتي في كتابه "حماس من الداخل"، الصادر في عام 2004.

وبقي الشيخ أحمد ياسين رئيساً للحركة أو "القائد العام" للحركة خلال اعتقاله، وبعد الإفراج عنه، حتى اغتياله عام 2004، ليتولى عبد العزيز الرنتيسي منصب القائد العام للحركة، لكنّه اغتيل أيضا في العام ذاته.

وشهدت انتخابات 2021 احتفاظ هنية بمنصبه كرئيس للمكتب السياسي، وانتخاب صالح العروري نائبا له، كما حافظ يحيى السنوار على قيادة الحركة في داخل قطاع غزة.

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن الهيكلية التنظيمية في الحركة، نظراً للسرية التي تحيط بنشاطاتها وحركة قياداتها، وللتعقيدات التي تواجه التنسيق بين أعضائها في الداخل والخارج وفي السجون.

ويصوّت أعضاء مجلس الشورى في الداخل والخارج، لاختيار أعضاء المكتب السياسي، ورئاسته في انتخابات معقدة وسرية تجرى كل أربعة أعوام، نظراً للتهديدات الأمنية التي تواجه قيادات الحركة.

والتساؤل الآن هو: من سيقود حماس مستقبلاً، ومن هو القادر على إنقاذ الحركة وتخفيف الضغوط عليها في هذا التوقيت الحرج؟ وهل ستعلن الحركة عن اسم رئيس مكتبها السياسي الجديد، أم ستبقيه سراً خوفا من استهدافه؟

خالد مشعل

تشير عدة تقارير إلى أن خالد مشعل، الذي تولى منصب رئيس المكتب السياسي للحركة لحوالي عشرين عاماً (1996-2107)، هو الأوفر حظاً لتولي تلك المهمة.

ويعيش مشعل خارج غزة منذ عام 1976، ويقيم حالياً في قطر، واختير رئيساً للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال قائدها المؤسس الشيخ أحمد ياسين، ومن بعده خليفته في الأراضي الفلسطينية عبد العزيز الرنتيسي.

ونجا خالد مشعل بعد محاولة اغتيال تعرض لها في عام 1997، في عملية نفذها عملاء الموساد في الأردن، وكان مشعل حاملاً للجنسية الأردنية ومقيماً، وحُقن بمادة سامة أثناء سيره في أحد شوارع العاصمة عمّان.

واكتشفت السلطات الأردنية محاولة الاغتيال وألقت القبض على اثنين من عناصر الموساد المتورطين، وطلب ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المصل المضاد للمادة السامة التي حقن بها خالد مشعل، وتدخل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للضغط على إسرائيل التي سلمت في النهاية المصل المضاد للسم الذي استخدم لإنقاذ مشعل.

يقول المحلل السياسي الفلسطيني فتحي صباح، المختص في شؤون الحركة، إن خالد مشعل هو الأقدر على تولي المسؤولية وذلك لخبرته الطويلة في إدارة الحركة، فضلاً عن علاقاته الواسعة على المستويين العربي والإسلامي، "ولأن حماس بحاجة كبيرة في تلك المرحلة الحساسة في تاريخها إلى دبلوماسية عالية تستطيع معها التصدي للهجوم الإسرائيلي الذي يريد استئصال الحركة من غزة".

ويضيف صباح لبي بي سي عربي أن مشعل يعتبر من "المحسوبين على الجناح المعتدل" في حماس، ويتمتع بـ "الحكمة والعقلانية".

ويتفق مع هذا الرأى الدكتور شفيق التالولي، الكاتب الفلسطيني المتابع لأخبار وشؤون الحركة، إذ يشير إلى أن مشعل يتمتع بعلاقات عربية جيدة، و"خلال توليه رئاسة الحركة كان ينأى بها تماماً عن الدخول في أي صراعات مع الدول العربية، أو التدخل في شؤونها الداخلية"، لذلك فهو "الأقدر على ضبط البوصلة مرة أخرى، وتحسين علاقات حماس بالدول العربية".

وهناك أيضاً اعتبار مهم آخر، وهو وجوده في الخارج، إذ جرت العادة في اختيار زعيم المكتب السياسي للحركة "بأن تكون الأفضلية لمن هو خارج الأراضي الفلسطينية، وذلك لاعتبارات أمنية".

وهناك بعض الأسماء الأخرى المرشحة بقوة، ومنها خليل الحية وموسى أبو مرزوق.

موسى أبو مرزوق

موسى أبو مرزوق هو صاحب فكرة تأسيس المكتب السياسي للحركة، وأول من تولى علناً هذا المنصب من 1992-1996. ويتكون المكتب السياسي في حماس من 15 عضواً.

ويُعد أبو مرزوق وجهاً معروفا في حماس، وأحد كبار مسؤولي المكتب السياسي للحركة. ويتبنى أبو مرزوق نهجاً براغماتياً في المفاوضات، فهو يؤيد "وقف إطلاق نار طويل الأمد" مع إسرائيل، والقبول بحدود الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية، ولكن هذا الأمر لا يزال محل خلاف داخل الحركة.

وتم توقيف أبو مرزوق عندما كان مقيماً في الولايات المتحدة في فترة التسعينيات، بتهمة جمع الأموال للجناح المسلح لحركة حماس، وبعدها ظل في المنفى، لا سيما في الأردن ومصر وقطر.

وفي كل مرة كان يخلو فيها منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، يُطرح اسم أبو مرزوق من بين الخلفاء المحتملين لقيادة ذلك المنصب.

ويرى شفيق التالولي أن الاختيار في المرحلة الحالية صعب للغاية نظراً لما تعانيه الحركة من ضغوط إسرائيلية، والحاجة إلى استعادة توازنها بالداخل والخارج، فضلاً عن شبه انقطاع الاتصال بين القيادات الخارجية والقيادات العسكرية والسياسية في داخل غزة.

خليل الحية

يُعتبر خليل الحية مرشحاً أيضاً لتولى هذا المنصب، وهو مقيم في قطر حالياً، وقد رأس وفد الحركة في المفاوضات مع إسرائيل، ويتمتع بعلاقات خارجية جيدة.

كما يُعد الحية بمثابة "وزير خارجية" حماس، فهو مسؤول العلاقات الوطنية والدولية في الحركة.

ويُعرف عن الحية، وهو نائب رئيس الحركة في غزة، أنه مقرب من يحيى السنوار، الذي تتهمه إسرائيل بأنه أحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان الحية يتولى قيادة كتلة حماس في المجلس التشريعي في عام 2006، بعد فوز الحركة في آخر انتخابات فلسطينية نظمت منذ ذلك الحين.

كما يُعرف الحية بأنه من أبرز مؤيدي الكفاح المسلح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.