مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروعي قانون لحماية الأطفال عبر الإنترنت.. ماذا نعرف عنهما؟

مرر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروعي قانونين يتعلقان بحماية الخصوصية وسلامة الأطفال عبر الإنترنت، في خطوة وصفت بأنها انتصار لمساعي الكثير من الآباء والنشطاء الذين طالبوا بإجراءات أقوى ضد شركات التكنولوجيا التي تعرض سلامة أبنائهم للخطر.

وأقر مجلس الشيوخ المشروعين بأغلبية 91 صوتا مقابل ثلاثة فقط، ما يجبر المنصات الرقمية على اتخاذ خطوات أكبر لمنع الأضرار التي يواجهها الأطفال مثل التنمر وإدمان المخدرات والاستغلال الجنسي، كما سوف يسمح التشريع بتوسيع نطاق حماية الخصوصية الفيدرالية لتشمل الأطفال والمراهقين تحت 16 عاما.

يحمل المشروع الأول اسم قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، والآخر هو قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA 2.0)، ويمثلان القيود الأكثر أهمية التي يفرضها مجلس الشيوخ على المنصات التقنية من أجل تمريرها لمجلس النواب، منذ عقود، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن الداعمين للمشروعين يأملون بأن تتسبب هذه الخطوة بمجلس الشيوخ إلى زيادة حجم الدعوات المطروحة لإقرارها في مجلس النواب، وذلك بعدما حظي المشروعان بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. 

خصوصية الأطفال (COPPA 2.0)

مشروع القانون الجديد يعتبر تحديثا لقانون صادر عام 1998، وكان يعمل على وضع حماية أساسية لخصوصية الأطفال من خلال منع المواقع الإلكترونية من جمع معلومات عن الذين لا يتجاوز عمرهم 12 عاما دون إذن والديهم، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".

وأضافت الشبكة أن القانون القديم الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، تم بموجبه تسوية عشرات الدعاوى القضائية مع شركات بسبب مزاعم أنها جمعت أو احتفظت بمعلومات أساسية عن أطفال تشمل أسمائهم وأعمارهم وعناوينهم واهتماماتهم، دون موافقة الوالدين.

ويشمل التحديث الجديد 3 تغييرات، حيث سيرفع الحد الأقصى لسن الأطفال المشمولين بالقانون إلى 17 عاما، ما يحظر على شركات التكنولوجيا جمع بيانات هؤلاء المستخدمين دون موافقتهم.

كما يسعى مشروع القانون إلى تحديث تعريف القانون القديم للمعلومات الشخصية، لتشمل المؤشرات البيومترية مثل بصمات الأصابع والصوت وصور الوجه، لمواكبة تطور التكنولوجيا وتتبعها للأشخاص بشكل مختلف.

وتضيف "إن بي سي" أن مشروع القانون الجديد، سوف يحد من عملية إعلان الشركات التابعة لجهات خارجية واستهدافها لأشخاص يقل أعمارهم عن 17 سنة، حيث يشمل مشروع القانون حظرا على ما تعرف بالإعلانات السياقية الموجهة للأطفال وفق اهتماماتهم التي يتم التوصل إليها من خلال بيانات شخصية معينة مثل عمليات التصفح والمواقع التي تشير إليها هواتفهم.

وشرحت الخبيرة القانونية في حماية البيانات، سوزان بيرنشتاين، للشبكة الأميركية معنى الإعلان السياقي، وقالت: "لو كنت على صفحة إنستغرام عن الخيول وتتصفحها، وكان هناك إعلان على الصفحة عن إسطبلات قريبة منك، فهذا إعلان سياقي".

سلامة الأطفال (kosa)

واجه مشروع قانون "kosa" انتقادات قوية ووجد أيضا دعما كبيرا منذ طرحه للمرة الأولى عام 2022، ويهدف المشروع إلى حل مشكلات الآباء المتعلقة بأن ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أضرارا على صحة الأطفال تتراوح من الإدمان إلى التعرض لانتهاكات.

المشروع بشكل أساسي يهدف لإخضاع شركات الإنترنت لمسؤولية قانونية حال أوصت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى للأطفال، واتضح أنه يضر بصحتهم العقلية.

ويدعم المشروع مجموعة كبيرة من مجموعات الدفاع عن حقوق الأطفال والصحة العقلية، مثل الجمعية الأميركية لعلم النفس والأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، وفق شبكة "إن بي سي".

وذكرت وكالة فرانس برس أن المشروع سوف يفرض على المنصات وضع أحكام لحماية القصّر من المحتوى الإشكالي والخطير، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش عبر الإنترنت والترويج للانتحار واضطرابات الأكل.

كما سيحد من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال رسائل عبر الإنترنت ويفرض ضوابط أفضل.

وقالت شركات "مايكروسوفت" و"إكس" (تويتر سابقا) و"سناب" إنها تؤيد النص، بينما لم تُظهر "ميتا" (فيسبوك، إنستغرام) و"تيك توك" أي دعم واضح، وفق فرانس برس.

انتقادات

على الجانب الآخر، يخشى بعض خبراء السياسة التكنولوجية ومنتقدي مشروع " kosa" من مخاوف حال تطبيقه بشكله الحالي، تتعلق بكيفة استخدامه في فرض رقابة سياسية بواسطة الإدارات الرئاسية المستقبلية ربما يكون لها مصالح في حجب معلومات حول مواضيع مثل الصحة الإنجابية وقضايا المثليين، وفق "إن بي سي".

وبشأن القانون الآخر، قالت آرييل غارسيا، المسؤولة في الهية غير الربحية التي تراقب أضرار الإعلان الرقمي "Check My Ads"، إن التحديثات التي يدخلها مشروع قانون "COPPA" هي "ضرورية لكي يكون القانون فعالا".

ومن جانبها، دعت مؤسسة "Electronic Frontier Foundation"، إلى أن قانون مثل "COPPA"، يفضلون أن يكون بدلا منه منح أولوية لمشروع قانون خصوصية رقيمة يشمل جميع الأميركيين، وليس الأطفال فقط.