وأورد التقرير أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز أكثر من 9400 "معتقلا أمنيّا" حتى نهاية حزيران/يونيو، وبعضهم محتجزون في السر دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو احترام حقوقهم القانونية.
"قال المعتقلون إنّهم اُحتجزوا في منشآت تشبه الأقفاص، وجُرّدوا من ملابسهم لفترات طويلة ولم يرتدوا سوى الحفّاظات. وتحدّثوا في شهاداتهم عن تعصيب أعينهم لفترات طويلة وحرمانهم من الطعام والنوم والماء، وتعريضهم للصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر"، حسبما نقله التقرير.
وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان له: "تشير الشهادات التي جمعها مكتبي وأطراف أخرى، إلى ارتكاب مجموعة من الأفعال المروّعة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وجاء في البيان: "قال بعض المحتجزين إنّ الكلاب كانت تُطلق عليهم، وقال آخرون إنّهم تعرّضوا للإيهام بالغرق، أو أنّ أيديهم كانت مقيّدة وتمّ تعليقهم في السقف... كما تحدّث بعض النساء والرجال عن تعرّضهم للتّعنيف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وقد شجب ملخص التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع معتقلين سابقين ومصادر أخرى، وجود عدد "مذهل" من المعتقلين، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال إنّ هذه الممارسات تثير المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي.
هذا ومدّدت محكمة عسكرية إسرائيلية اليوم، احتجازها 8 جنود من أصل 9 محتجزين بسبب ما قال محامي الدفاع إنّها "مزاعم" بالاعتداء الجنسي على فلسطيني في سجن "سدي تيمان". وهو منشأة غامضة احتجزت فيها إسرائيل أسرى من غزة خلال الحرب. وأثار احتجاز الجنود احتجاجات غاضبة للمؤيدين الذين طالبوا بالإفراج عنهم.
وقال معدو التقرير إنه تمت مشاركة محتواه مع الحكومة الإسرائيلية. ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية. وذكر التقرير أنّ إسرائيل لم تقدّم أيّ معلومات حول مصير أو مكان احتجاز العديد من المعتقلين بعد نقلهم من غزة وإسرائيل والضفة الغربية، مضيفاً أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر مُنعت من الوصول إلى المنشآت التي يُحتجزون فيها.
وقال التقرير إن السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، "واصلت أيضاً ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الضفة الغربية" وذلك، كما ورد، "لقمع الانتقادات والمعارضة السياسية بشكل أساسي".
ويمكن استخدام النتائج الواردة في التقرير، وهو واحد من أكثر التقارير شمولاً من نوعه، من قبل المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحقّقون في الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على غزة.
يذكر أنّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب في شهر مايو إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
