آخر الأخبار

ناصر أبو رمّان: المساءلة الطبية لا تقيّد السياحة العلاجية بل تعزّزها

شارك الخبر


عمون - حاوره: محمد جميل خضر - يرى المحامي والباحث د. ناصر أبو رمّان أن الأردن قطع شوطًا مهمًا على صعيد المساءلة القانونية، وأن ردم بعض الثغرات في السياسة التشريعية سيضعنا في مقدمة دول المنطقة، وربما دول العالم، حول قضايا المساءلة القانونية وتفرعاتها.

وهو يربط عادة بين تلك المساءلة، وبين تطوير قطاع السياحة العلاجية، ذاهبًا إلى أن الأردن قادر من خلال قوننة أدوات تطوير هذا القطاع، إلى جعله رافدًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ومصدر فرص عمل وازدهار، ورافعًا من الروافع الفاعلة لآفاق التنمية المستدامة.

أبو رمّان هو محاضر قانوني متخصص في القانون الطبي. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة في مجال المسؤولية الطبية عن أفعال المساعدين. نشر حديثًا كتابًا بعنوان "مسؤولية الطبيب عن أفعال المساعدين" صادر عن زين الحقوقية في بيروت، يتناول فيه التحديات القانونية المرتبطة بالأخطاء الطبية ودور الكوادر الصحية في تقليل المخاطر وتحسين الرعاية الصحية. وهو منذ عام 2021، عضو لدى MPL مديكال برفوشنال لايبلتي في ولاية فرجينيا الأميركية، حيث يمثّل دول منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا. وأبو رمّان، إلى ذلك، مؤسس ورئيس تنفيذي لِشركة غرب آسيا للمسؤولية الطبية (WACML) التي مقرّها اسطنبول، وهي شركة تختص في مجال المسؤلية الطبية، وتقدم العديد من الخدمات مثل؛ نشر الوعي بالمسؤولية الطبية بغية رفع سلامة المرضى وتقليل الاخطاء الطبية.

ومن مجالات عمل الشركة: التعليم والتدريب، خدمات التحكيم، التقاضي، الأبحاث القانونية الطبية، إقامة المؤتمرات المختصة وتنظيم المعارض الدولية لربط ورفع مستوى الخدمات الصحية والسياحه العلاجية إضافة إلى باقي الخدمات التنظيمية الأخرى .

وهو بصدد إقامة مؤتمر في الأردن لمعظم دول غرب آسيا حول المسؤولية الطبية الدولية، وتنظيم معرض (WACML) للسياحة العلاجية.

حول حقل تخصصه، ورؤاه الكفيلة بتعزيز المساءلة الطبية، وتطوير السياحة العلاجية، كان لـ"عمّون" مع د. ناصر أبو رمّان هذا الحوار.

* كم قطع الأردن في مسألة تكييف قوانين المسؤولية المدنية وتشريعاتها وصولًا إلى البت بقضية التفويض والمسؤوليات الناجمة عن أفعال الغير؟
هذا السؤال ينقسم حقيقة إلى ثلاثة أجزاء هي:
1. تكييف قانون المسؤولية الطبية.
2. قضية التفويض الطبي.
3. المسؤولية عن أفعال الغير.

حيث يتطلب تكييف القوانين والتشريعات المحلية فهمًا دقيقًا للقوانين الأردنية التي تنظم المسؤولية الطبية، وقد تختلف في التفاصيل والتطبيق عن قوانين دول أخرى.
أما بخصوص تحديد المسؤولية، فينبغي هنا التفريق بين التفويض وبين المسؤولية عن فعل الغير؛ فالمسؤولية في التفويض تقع على عاتق الشخص المفوِّض، الذي فوَّض عملًا من أعماله إلى الآخرين من أجل القيام بها، وتبقى تحت إشرافه ومسؤوليته. أما المسؤولية عن فعل الغير، فتحكمها بالأساس أحكام القانون المدني، وتحديدًا مسؤولية التابع عن أفعال التابعين.

بما يتعلّق بالإجراءات القانونية المتبعة: تطبيق القوانين والتشريعات في المحاكم الأردنية، والخطوات التي تُتَّخَذ للبت بقضايا المسؤولية المدنية، فكلتا المسؤوليتين تحكمها قواعد المسؤولية العقدية.

في هذا السياق فإن بإمكان أي شخص بِمقتضى التفويض في القانون الأردني، تفويض صلاحياته لآخرين للقيام بأعمال نيابة عنه.

ما يجري هنا أن المسؤولية المدنية تقع على الشخص الذي يُفَوَّض له (الوكيل) في حال حدوث أي أضرار ناتجة عن أفعاله، شريطة أن تكون تلك الأفعال ضمن نطاق الصلاحيات التي منحها الشخص الذي فوّض. وكمثال عن أعمال التفويض الطبي قيام أحد الأطباء الأخصائيين، على سبيل المثال، بتفويض الطبيب المساعد له أو الطبيب المقيم بالقيام بإحدى المداخلات الخاضعة لاختصاصه كطبيب مختص، وفي حال قام الوكيل بأفعال تتعارض مع التعليمات أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة، فقد يتحمل المسؤولية المدنية الطبيب المفوّض عن الأضرار التي تسبب فيها المفوض له، أما في حال وجود خلافات متعلقة بالمسؤولية ناحية الأطراف المتضررة أو المتهم بالتسبب في الضرر، فيمكن اللجوء إلى المحاكم للحصول على حكم قضائي يحدد المسؤولية والتعويضات المناسبة.

على وجه العموم، وفي حدود نطاق التفويض، فيجب أن تكون صلاحيات المفوّض ضمن نطاق التفويض الممنوح له، وإذا تجاوز الوكيل هذه الصلاحيات، وارتكب أفعالًا تخرج عن نطاق التفويض، فإن المُفوض (الشخص الذي فوّض) قد يتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي نتجت عن تلك الأفعال.

* في حالة وجود ثغرات وغياب سياسة تشريعية محددة حول المسؤولية الطبية في الأردن وعموم دول غرب آسيا، فهل للأمر علاقة بالمشرّع أم بالظروف المحيطة، أم بضعف القدرة على التكيّف والتكييف؟
_ هذا الأمر يمكن أن يكون نتيجة لمزيج من العوامل التي ذكرتها،
أولًا: التشريع، إذ يلاحظ وجود غياب سياسات تشريعية واضحة حول المسؤولية الطبية في دول غرب آسيا، وهو غياب يتمظهر بِتأخّر التشريع، وفي نقص التعاطي الجدّي مع هذه القضايا من السلطات التشريعية، علمًا أن التأخّر في تبني القوانين والسياسات اللازمة لتحديد وتنظيم المسؤولية الطبية، من شأنه أن يؤدي إلى فراغ قانوني أو عدم وضوح في الحقوق والالتزامات.

ثانياً: الظروف المحيطة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في هذه الدول التي قد تؤثر في قدرة النظام القانوني على التكيّف والتطوّر. على سبيل المثال، الثقافة المجتمعية قد تلعب دورًا في كيفية تعامل الناس مع المسائل القانونية والمسؤولية الشخصية.

ثالثاً: ضعف القدرة على التكيف والتكييف عندما يكون النظام القانوني نفسه ضعيفًا في التكيف مع التحديات الجديدة أو التطورات في المجتمع. في بعض الأحيان قد تكون هناك صعوبات في تطبيق القوانين بشكل فعّال، أو قد يكون هناك نقص في القضاة والمحامين المدربين على مثل هذه القضايا، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ القوانين بشكل صحيح أو موحد.

ولا ننسى وجود نقص في الوعي القانوني حول أهمية تنظيم المسؤولية الطبية وتأثيرها في المجتمع والممارسين في القطاع الطبي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى قلة الضغط العام لإصدار قوانين صارمة وفعالة.

كل هذا وغيره، سيؤدي، بالضرورة، إلى ضعف القدرة على التكيّف، في ظل وجود نقصٍ في البنية التحتية القانونية، أو في التدريب اللازم للقضاة والمحامين على التعامل مع القضايا المعقدة للمسؤولية الطبية، وهو ما سوف يسهم بإيجاد تحديات في التطبيق الفعّال للقوانين، ويؤدي إلى استمرارية الفجوات في حماية حقوق المرضى وتحديد المسؤولية.

* بصراحة ووضوح، ما هي تحفظاتك على قانون المساءلة الطبية رقم 25 لعام 2018، علمًا أنك صرّحت في أكثر من مقابلة، وعبر عدة منابر، أن الأردن بسنّه لهذا القانون قد اتخذ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أن بلدنا واحد من ست دول في غرب آسيا من مجموع 16 دولة، قنّنت المساءلة الطبية عبر التشريعات أو من خلال تأسيس صناديق تكافل؟

_ تحفّظي الأول هو حول آليات تنفيذ القانون وفعاليته، فالقانون هو من حيث المبدأ جيد، وهو يشكّل خطوة إيجابية نحو تعزيز المساءلة في الرعاية الصحية، ولكن التحدي يكمن في كيفية تنفيذه وفعاليته الفعلية على أرض الواقع. وبشكلٍ عام نحن نحكم على أي قانون من خلال ما ينتج عنه من تحسّن ملموس في مستوى المساءلة والجودة في الرعاية الصحية، وهو ما لم يتحقق، بوضوح، حتى يومنا هذا.

أما تحفّظي الثاني فيتعلّق بعدم توافر الموارد والبنية التحتية، إذ نلحظ وجود نقص في الموارد البشرية والمالية الكافية، ووجود ضعف في البنية التحتية الضرورية لدعم عمليات المساءلة.

تحفّظي الثالث يستهدف غياب الشفافية والإفصاح، وعلى القانون أن يشجّع على الشفافية والإفصاح في نظام الرعاية الصحية، مما يسهل التحقيق والمساءلة.
بشكل عام، أرى أن القانون هو خطوة إيجابية للأمام في تعزيز المساءلة الطبية في الأردن، ولكن التحديات الفعلية تكمن في كيفية تنفيذه بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون المساس بحقوق الأطباء والممرضين والمرضى والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام، وفي تجاوزه التعقيدات في الإجراءات القانونية والإدارية المتعلّقة بآليات تقديم الشكاوى، وآليات متابعة القضايا المتعلقة بالمساءلة الطبية. والأصل أن يكون النظام مفهومًا وسلسًا بما يكفل الوصول العادل والفعال للمساءلة دون تعقيدات غير ضرورية.

ومن ملاحظاتي وتحفظاتي عدم وجود لجان كافية للنظر والبتّ في القضايا المعروضة عليها، ما يؤدي إلى تأخّر البت في القضايا المعروضة على اللجان لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي أم لا.

لديّ تحفّظ آخر يتعلّق بوجود ثقافة سائدة عند بعض الأطباء والممارسين الصحيين ترفض التغيير وترى في المساءلة تهديدًا لممارساتهم التقليدية.

وعلى القانون، أن يتضمّن، إلى ذلك، استراتيجيات شاملة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما في ذلك الحد من الأخطاء المتكررة، والتحسين المستمر في جودة الرعاية الصحية. وأن يضمن، بوضوح، المساءلة الشاملة لِجميع أطراف الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء والممرضين والمؤسسات الصحية، بشكل شامل وعادل. وأن يحتوي على تدابير وقائية لِتعزيز الجودة، ومنها التدابير الكفيلة بتعزيز التدريب المستمر للممارسين الصحيين، وتحسين الإجراءات الإدارية لتقليل حدوث الأخطاء الطبية. وعلى القانون أن يفضي إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية بشكل عام. كما عليه أن يعزّز الثقافة الصحية والوعي القانوني بين المرضى والممارسين الصحيين على حد سواء، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال توفير التدريب والتوعية المستمرة حول حقوق المرضى والالتزامات القانونية للممارسين الصحيين.

مما سبق نستنتج أن تنفيذ قانون المساءلة الطبية في الأردن يشكّل تحديًا متعدد الأبعاد، وهو ما يتطلب النظر في مختلف هذه الجوانب لضمان أن يكون له تأثير إيجابي ومستدام على نظام الرعاية الصحية ومجتمع الصحة بشكل عام.

* ألا تحد القوانين الصارمة، برأيك، من الاستثمار في السياحة العلاجية؟ أم أن العكس هو الصحيح؟
_ العكس هو الصحيح، إذ أن القوانين الصارمة في مجال الرعاية الصحية والسياحة الطبية تسهم في توفير بيئة موثوقة وجودة عالية للرعاية الصحية للمرضى الدوليين. على سبيل المثال، قد تضمن القوانين المشددة المعايير الطبية العالية والتدابير الأمنية، مما يعزز الثقة لدى المسافرين الباحثين عن العلاج في الخارج. وهي قد تشكّل عائقًا فقط إذا كانت معقدة جدًا أو تفرض تكاليف عالية على مقدمي الخدمات الصحية أو السياحة. من ناحية ثانية قد تكون الإجراءات البيروقراطية الكثيفة أو القيود المالية سببًا في تقليل الجاذبية الاستثمارية، مثل وضع قيود على القادمين من الخارج كالموافقات الأمنية وغيرها.

وعلى وجه العموم، تؤثر القوانين الصارمة على استثمارات السياحة العلاجية من حيث:
1. جودة الرعاية الصحية: من خلال فرضها معايير عالية على مقدمي الخدمات الصحية. هذا يعني أن المرافق والمؤسسات التي تقدم خدمات السياحة العلاجية يجب أن تلتزم بمعايير صحية صارمة، مثل الاعتمادات الدولية، مما يزيد من جاذبية الوجهات الصحية بشكل عام.
2. الثقة والمصداقية بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، فعندما يعلم المريض أن ا ....

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
عمون المصدر: عمون
شارك الخبر


إقرأ أيضا