وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الأصوات المتعالية باتّباع الشّفافية لتحديد الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد. علما وأنّ بروكسل تعتبر أنّه "شابتها عيوب ومخالفات عدّة".
وتبقى الدّعوات لفرض عقوبات جديدة "سابقة لأوانها" في هذه المرحلة، حسبما صرّح به متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم، مشدّدًا على ضرورة "إيجاد مخرج للأزمة السياسية" في فنوزيلا.
وأضاف: "المناقشات بين الدول الأعضاء مستمرة. نحن منخرطون أيضًا في تفاعلات مع الشركاء، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لتقييم العملية برمّتها وتحديد الخطوات التالية المحتملة... لكنّ أيّ نقاش وأيّ قرار بشأن العقوبات يتم اتخاذه في سرّية بين الدول الأعضاء، لذا فإنّ هذا سابق لأوانه".
من جهته دعا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له مساء الاثنين، اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا إلى "ممارسة أقصى قدر من الشفافية في عملية جدولة النتائج، بما في ذلك منح إمكانية الوصول الفوري إلى سجلات التصويت في كل مركز اقتراع".
وسرد البيان سلسلة من "العقبات“ و"الظروف غير المتكافئة" في العملية الانتخابية، مثل الاعتقالات التعسفية وترهيب أعضاء المعارضة والقصور في تسجيل بعض الناخبين وعدم التوازن في الوصول إلى وسائل الإعلام.
وينذر الفيتو المجري بإحباط أيّ جهود مستقبليّة لتعزيز العقوبات ضد نظام مادورو. ويعود تاريخ العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إلى عام 2017 وتشمل حظر تصدير الأسلحة والمعدات المستخدمة في قمع الاحتجاجات في الشوارع والقائمة السوداء التي تضم 54 شخصًا مُتّهمين بتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا.
يُذكر أنّ المجلس الوطني للانتخابات، الذي يسيطر عليه حلفاء الحكومة، أعلن فوز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو في السباق الانتخابي في فنزويلا بنسبة 51.2% مقابل 44.2% لمرشح المعارضة، إدموندو غونزاليس.
واعترض غونزاليز، وتحالفه السياسي "المنصة الموحدة"، بشدة على النتائج، بحجّة أنّ الأرقام الصّادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات لا تتطابق مع استطلاعات الرأي والتقديرات الإحصائيّة.
في حين تقول المعارضة إنّها حصلت على 73% من أوراق الفرز التي تُظهر أنّ غونزاليس حصل على 3.5 مليون صوت أكثر من مادورو. ما جعل المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع ويشتبكون مع الشرطة.
