"مكافحة الاتجار بالأشخاص"طورت أنظمتها وأعمالها القانونية وعززت جهودها الوطنية

مصدر الصورة

تأتي مشاركة المملكة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يصادف يوم 30 يوليو في كل عام، انطلاقاً من اهتمامها المستمر بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث عملت المملكة على تطوير الأنظمة والأعمال القانونية لها، واهتمت بتعزيز جانب الملاحقة القضائية من خلال إنشاء نيابات متخصصة في جميع فروع النيابة العامة في المملكة للتحقيق في هذه القضايا، ودوائر قضائية في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف للنظر في قضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430ه الموافق 14/7/2009م ، والذي حدد صور وأشكال جرائم الاتجار بالأشخاص، ووضع العقوبات المناسبة لها وتشديدها في حالات محددة، وأبان أوجه حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص خاصة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، حيث يحظى تجريم الاتجار بالأشخاص بعناية وطنية من خلال تسريع جهود المكافحة على هذه الجرائم وإعداد البحوث والمعلومات لمنع الإتجار بالأشخاص، فبجانب المنظومة القانونية انضمت المملكة لعددٍ من الاتفاقيات والبروتكولات الدولية، كما وقعت عدة مذكرات تعاون مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.

وانطلاقاً من أهمية مشاركة القطاع غير الربحي ومن منطلق إيمان جمعية إحسان للخدمات القانونية بأهمية حقوق الإنسان وحفظ وصون كرامته فقد عززت تعاونها مع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ووقعت عدد من مذكرات التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى لتعزيز الجهود في منع مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.

وكما عززت جمعية إحسان للخدمات القانونية من جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص من خلال إطلاق عدة حملات توعوية تستهدف إلى رفع الوعي القانوني بمدى خطورة جرائم الإتجار بالأشخاص ومحاربتها بكل الوسائل والطرق الممكنة ودعت الجمعية الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص للجهات المختصة أو التواصل مع الجمعية لاتخاذ اللازم حيال ذلك