"اعتداءات وفوضى".. ماذا حدث في معسكر سدي يتمان الإسرائيلي؟

بعد دقائق فقط من إلقاء الشرطة العسكرية الإسرائيلية القبض على تسعة جنود مشتبه في أنهم أساءوا معاملة محتجز فلسطيني في سجن معسكر سدي يتمان، اقتحم حشد من اليمينيين الإسرائيليين، بما في ذلك نواب في الكنيست ووزراء في الحكومة، القاعدة العسكرية قبل التوجه إلى بيت ليد حيث يتم احتجاز الجنود حاليا.

وكان قد بدأ تحقيق سري للشرطة العسكرية ضد جنود لإساءة معاملة معتقل بعد وصول السجين إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع مصابا بإصابات خطيرة في الأرداف، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين طبيين لقناة 12 الإخبارية الإسرائيلية.

ويُشتبه في أن جنود الاحتياط ارتكبوا اعتداءات جنسية خطيرة بحق فلسطيني اعتقل في قطاع غزة. وقد نُقل الضحية إلى المستشفى بسبب الإصابات.

وانتشرت على نطاق واسع الاثنين مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حراس الاحتياط في سدي تيمان وهم يعبرون عن غضبهم إزاء اعتقال زملائهم.

 وقال الجيش إن ضباط الشرطة العسكرية سعوا إلى اعتقال 10 جنود كانوا يحرسون مشتبها فيهم معتقلين من قطاع غزة، ضمن التحقيق في شبهة "انتهاكات خطيرة ضد معتقل".

وذكر الجيش أن 9 مشتبه فيهم تم اعتقالهم للتحقيق معهم بعد المشادة التي وقعت في القاعدة. ولم يتم اعتقال المشتبه به العاشر على الفور.

وأضاف الجيش أن تحقيق الشرطة العسكرية تم فتحه بأوامر من المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي.

وقالت جماعات حقوقية، ومنها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في معسكر الاحتجاز، وهو قاعدة عسكرية سابقة في صحراء النقب أعلنت إسرائيل أنها ستغلقها تدريجيا.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه يحقق في اتهامات بوقوع انتهاكات.

وحين وصلت الشرطة العسكرية إلى المعسكر، كان عدد من المحتجين المدنيين، ومنهم أعضاء في الكنيست من اليمينيين، يتجمعون خارج المنشأة.

وأعلن سياسيون من اليمين أنهم جاؤوا للقاعدة العسكرية لإظهار الدعم للجنود المعتقلين وانتقدوا المدعية العامة العسكرية ورئيس الأركان هرتزل هاليفي، معتبرين أن الجنود كانوا يؤدون واجبهم، قبل أن يقتحم عشرات من المتظاهرين القاعدة، وكافح الجنود لتفريق هذا الحشد، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

 وبثت قنوات تلفزيونية إسرائيلية لقطات لمحتجين وهم يحاولون اقتحام بوابة وشق طريقهم إلى القاعدة. ويمكن رؤية وزير من حزب قومي متطرف وهو يسير وسط المحتجين.

 واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن اليمين المتطرف في إسرائيل يسعى إلى فرض قيمه على الجيش منذ بداية الحرب في غزة.

وقالت : "لعل احتجاز جنود الاحتياط الإسرائيليين الاثنين بتهمة إساءة معاملة سجين فلسطيني في مركز الاحتجاز سدي تيمان قد وفر لهم الفرصة التي كانوا ينتظرونها".

 ودان وزير الدفاع يوآف غالانت اقتحام قاعدة بيت ليد التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مساء الاثنين، واصفا ما حدث بأنه "خطير" و"يضر بالديمقراطية الإسرائيلية بشكل خطير ويخدم مصالح عدونا في أوقات الحرب".

 وقال غالانت إنه تحدث مع رئيس الأركان وأخبره أن الجيش يحظى بدعمه الكامل "لاتخاذ التدابير والتصرف فورا لمنع المواطنين غير المصرح لهم من دخول قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي".

ودعا الشرطة إلى "التحرك فورا ضد من يخالفون القانون"، كما طالب المسؤولين المنتخبين إلى "الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة التي تجر الجيش إلى الساحة السياسية".

وقالت الشرطة إنها فرقت حشدا من القوميين الذين اقتحموا قاعدة بيت ليد التابعة للجيش وسط إسرائيل.

وتشير "هآرتس" إلى أنه تم احتجاز مئات الفلسطينيين في سدي تيمان، بما في ذلك العديد من المشتبه في تورطهم في هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن ما يقرب من 30 سجيناً من غزة لقوا حتفهم في هذه القاعدة العسكرية.

ومنذ بداية حرب غزة، تحدث السجناء المفرج عنهم من المنشأة علناً عن الظروف القاسية هناك. كما كتبت المنظمات الدولية عن ذلك أيضا، الأمر الذي جذب انتباها عالميا ومطالبات بإجراء تحقيق. وتشعر أجهزة العدالة الإسرائيلية والعسكرية بالقلق إزاء التشابكات مع المحاكم الدولية.

وفي مايو، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تنظر في اتهامات تتعلق بانتهاكات ارتكبتها إسرائيل بحق معتقلين فلسطينيين.

جاء اعتقال جنود الاحتياط بعد يوم واحد من تقرير مثير للقلق في صحيفة ديلي تلغراف، أكدت فيه الصحيفة البريطانية أن حماس أرسلت تحذيرا إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة سوف يتعرضون للأذى إذا لم تتوقف إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين.

وتحقيق "سدي تيمان" ليس الوحيد الذي أزعج الجيش. ففي يوم الاثنين، ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جنودا من اللواء المدرع 401 يصورون أنفسهم وهم يفجرون منشأة لتخزين المياه في حي تل السلطان في رفح.

وأمرت المدعية العامة العسكري بإجراء تحقيق من جانب الشرطة العسكرية. وزُعم أن الجنود تصرفوا بناء على سلطة قادة ألويتهم، لكن القادة الأعلى لم يكونوا على علم بالحادث مسبقا، بحسب "هآرتس".