المملكة تشارك في أعمال الدورة 54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

مصدر الصورة

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة (54) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة السفير طلال خالد المطيري، ومشاركة ممثلي الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور غفون بن سالم اليامي.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال خالد المطيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن فلسطين هي قضية العرب الأولى، وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968م، لافتًا الانتباه إلى أن بند الميثاق العربي لحقوق الإنسان يُعَدّ من بين البنود الدائمة على جدول أعمال دورات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدورة الحالية تشهد اختيار شعار "اليوم العربي لحقوق الإنسان" لعام 2025، ومناقشة الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، فضلاً عن استعراض مقترح مملكة البحرين حول تنفيذ ما ورد في مخرجات القمة العربية الأخيرة في البحرين حول ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة، وكذلك مقترح الأمانة العامة للجامعة العربية حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان".

وأعرب رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، عن أمله في أن تخلص الدورة (54) للجنة إلى توصيات مبتكرة، وتوضع موضع التنفيذ على الأصعدة الوطنية والإقليمية لتعزز من جهود العمل العربي المشترك في المجال الحقوقي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية الوزير مفوض منير الفاسي في كلمة مماثلة، أنه منذ أول دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 1968 وقضية فلسطين بند دائم على جدول الأعمال، داعيًا الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في طرق دقيقة وإجراءات إضافية لوضع حدٍ في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.

وأضاف أن الجهد الحقوقي العربي المشترك لم يتوقف، ويساير جميع المستجدات على مختلف الأصعدة، حيث تم التأسيس من خلال اللجنة الدائمة، لإطار معياري رئيسي هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأُلحقت به الإستراتيجيات والخطط من أجل نجاعة التطبيق، وها هو العمل قائم على صياغة خطة تنفيذية للإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بعد تمديدها المرحلة ثانية.

وأفاد مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أنه في إطار مواكبة المستجدات تناقش الدورة الحالية موضوع الذكاء الاصطناعي في ظل التصاعد المستمر للدور الذي يلعبه في الحياة اليومية، مشددًا على ضرورة العمل على المستوى الإقليمي لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية، بتوفير المساءلة والشفافية والرقابة.

من جهته، أشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري في كلمته، إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الآليات العربية المعنية بهذا الملف، بما في ذلك الخطوات الحثيثة للمرصد العربي لحقوق الإنسان، لافتًا الانتباه إلى أن تضافر الجهود العربية في هذا المجال يُعَدّ عاملًا مهمًا لتعزيز الاستقرار والتنمية في العالم العربي.

وأكد أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يُمثل إطارًا قانونيًا أساسيًا لضمان حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية في جميع الدول العربية، موضحًا أن هذا الميثاق يُعَدّ بمثابة "صمام الأمان" لضمان عدم انتهاك حُرمات الإنسان وحقوقه.

وناشد الدول التي لم تصادق بَعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن تُقدِم على هذه الخطوة المهمة دعمًا لمنظومة حقوق الإنسان العربية، لتحقيق التكامل بين النظام القانوني العربي الوطني والإقليمي، والنظام الدولي لحقوق الإنسان، ولتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، منوّهًا بالتزام وحرص العديد من الدول العربية الأطراف في الميثاق بتقديم تقاريرها إلى اللجنة على وفق الآجال المرسومة.

وبيّن المري أن اعتماد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان يُعَدّ خطوة مهمة في اتجاه توحيد الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان، ووضع خطة واضحة للتقدم في هذا المجال، ولتحقيق التوافق بين الدول العربية حول أهداف وحلول مشتركة.

وأوضح أن التزام الصمت العالمي حول ما يُجرى في غزة يُعد تواطؤًا مع العدوان الإسرائيلي، ويُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مناشدًا دول العالم بأكملها أن تنهض بواجبها الإنساني والقانوني في دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي.

وأعرب رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عن أمله في أن تحقق هذه الدورة خطوات ملموسة في اتجاه تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم العربي، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع أطراف العمل في هذا المجال لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.