يتوافد ملايين السياح كل عام إلى برشلونة لاكتشاف الهندسة المعمارية والطعام والشواطئ والتاريخ. ويبلغ عدد سكان برشلونة 1.6 مليون نسمة، لكنها في العام الماضي استقبلت 26 مليون سائحا، يقيم العديد منهم في شقق لقضاء العطلات.
ورغم أنّ السياحة لا توفّر سوى 15% من الاقتصاد، إلاّ أنّ السكّان الغاضبين خرجوا مؤخّرًا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار إيجارات السّكن في هذا المركز السّياحي جرّاء زيادة أعداد الزوّار.
وخلال احتجاج مناهض للسياحة في منطقة لاس رامبلاس ببرشلونة هذا الشهر، هتف بعض المشاركين "عودوا إلى دياركم!". كما أطلقوا مسدسات المياه على الأشخاص الجالسين على طاولات خارجية.
وارتفعت أسعار العقارات السكنية في برشلونة بمتوسط 38% خلال العقد الماضي، وهي الفترة التي ارتفع فيها متوسط الإيجار بنسبة 68%، وفقًا للسلطات المحليّة.
وردّاً على أزمة الإسكان، تعهّد مسؤولو برشلونة بالحد من جميع الإيجارات قصيرة الأجل بحلول عام 2028 على أمل استقرار المشكلة.
وفي المقابل، يخطّط أصحاب الشقق السياحية لمحاربة القرار، بحجّة أنّ إلغاء الإيجارات قصيرة الأمد من شأنه أن يهدّد سبل عيشهم ويترك المدينة دون سكن كافٍ للزّوار.
ويوضّح، الرئيس التنفيذي لشركة Apartur، ماريان مورو: "إذا تم التخلص من هذه الشقق وعددها 10000، فستواجه المدينة مشكلة كبيرة تتمثل في الوظائف الشاغرة، خاصة لاستيعاب أنواع معينة من المناسبات التي تتطلب إشغالًا وتتطلب العديد من الغرف".
يجب على الحكومات المحلية التي ترغب في تجديد التراخيص أن تثبت أنّ القيام بذلك يتوافق مع قدرة السكان المحليين على العثور على سكن بأسعار معقولة.
ويطعن حزب المعارضة المحافظ في إسبانيا في القانون الإقليمي أمام المحكمة الدستورية في البلاد، مدّعيا أنّ القانون ينتهك حقوق الملكية والحرية الاقتصادية.
ويقول المنتقدون أيضًا إن هذه الخطوة ستؤدي حتماً إلى إنشاء سوق سوداء لتأجير العطلات غير المنظّمة.
ووفقا لمرصد الإسكان بكلية الحقوق والأعمال التجارية في إسبانيا، تشير الدراسات إلى أن برشلونة تحتاج إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلب الحالي.
