تدرك الحكومة المصرية أن تقدم الدول مرتبط بحجم منجزاتها في مجال البحث العلمي والتطوير، لذا فقد سعت الحكومة من خلال برنامجها إلى تبني سياسات تدعو وتشجع على الابتكار والبحث العلمي وحماية حقوق الملكية، وفيما يلي إشارة إلى أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج: