في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي
أفادت مجلة "تايم" الأميركية بأن فرنسا لم تتراجع عن قرار يمنع اللاعبات الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستنطلق في باريس يوم الجمعة المقبل.
وذكرت المجلة، في تقرير لمراسلتها أرماني سيد، أن منظمات حقوق الإنسان وصفت القرار بأنه يمثل، في أحسن الأحوال، تناقضا مع الوعد الذي قطعته فرنسا بأن تكون أولمبياد باريس 2024 أول دورة تكفل المساواة بين الجنسين، وفي أسوأ الأحوال، يُعد انتهاكا للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ونقلت عن الباحثة في مجال حقوق المرأة في منظمة العفو الدولية بأوروبا، آنا بلوس، أن القرار "يكشف للنساء المسلمات أن السلطات الفرنسية عندما تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها لا تعدهن نساءً".
وأضافت بلوس أن "من الأهمية بمكان أن تتحدث جماعات حقوق الإنسان الكبرى، مثل منظمتنا، بصوت عالٍ عن هذه القضية، وأن تُظهر تضامنها علنا مع حركات حقوق المرأة المسلمة، التي تعرضت مجتمعاتهن للشيطنة وتشويه سمعتهن لسنوات".
وانتقدت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، في تقرير جديد السلطات الفرنسية بسبب حظرها الحجاب في عدد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة.
وجاء في التقرير أن "الحظر المفروض على اللاعبات الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب ويمنعهن من المنافسة في الألعاب الأولمبية يُعد انتهاكا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويفضح نفاق السلطات الفرنسية القائم على التمييز وضعف اللجنة الأولمبية الدولية وجُبْنها".
وأشارت مجلة "تايم" إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية يستعرض تفاصيل التمييز العنصري والجنساني والعوائق التي تحول دون دخول الرياضيين المسلمين الفرنسيين حاليا على مستوى المحترفين والهواة، كما يتناول رفض اللجنة الأولمبية الدولية ممارسة الضغط على السلطات لإلغاء الحظر، الذي لا ينطبق على المشاركين غير الفرنسيين في الألعاب الأولمبية.
وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا قد صرحت، في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن الحظر سيسري على الألعاب الأولمبية، على الرغم من عدم وجود قانون موحد لدى اللجنة الأولمبية الدولية ضد ارتداء الحجاب.
ووفقا للمجلة الأميركية، فإن هذا البند أو القيد يعد واحدا من بين العديد من السياسات العلمانية في فرنسا التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات والنساء المسلمات، وفقا لآنا بلوس، بما في ذلك حظر "الرموز الدينية المرئية" -الصادر عام 2004- في المدارس التي تديرها الدولة والتي شهدت منع الحجاب، تلاه قرار، في 2023، بمنع الطالبات من ارتداء العباءة المحتشمة.
وفي بيان أرسلته إلى مجلة تايم، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه في حين أن قواعدها الخاصة تعني أن النساء أحرار في ارتداء الحجاب، فإن الرياضيين الذين يشاركون في المنافسات ضمن المنتخبات الوطنية الفرنسية يعتبرون موظفين حكوميين يجب عليهم التصرف وفقا للسياقات الوطنية.
وهذا يعني -طبقا للبيان- أنه "يجب عليهن احترام مبادئ العلمانية والحياد، وهو ما يعني، وفقا للقانون الفرنسي، حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرية، بما في ذلك الحجاب وغطاء الرأس عندما يتصرفون بصفتهم الرسمية وبمناسبة رسمية".
وتفيد مجلة تايم بأن اللوائح ضد الرموز الدينية لا تقتصر على الألعاب الأولمبية وحدها، فقد كانت سائدة في الرياضة الفرنسية على المستويين الترفيهي والمهني.
وأحد مواد الحظر الذي فرضه الاتحاد الفرنسي لكرة السلة (FFBB)، والذي أطلق عليه المادة 9.3، دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2022، ويحظر ارتداء "أي معدات ذات دلالة دينية أو سياسية".
ومن بين أولئك الذين يناضلون من أجل إصلاح القواعد التنظيمية لاعبة كرة السلة هيلين با البالغة من العمر 22 عاما، والتي تشارك في هذه الرياضة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها.
أخذت هيلين با استراحة من كرة السلة لمدة 4 سنوات أثناء دراستها القانون الدولي في الجامعة، قبل أن تحاول العودة إلى الألعاب الاحترافية في عام 2022. وعندها علمت أن الاتحاد الفرنسي لكرة السلة يحظر الإكسسوارات التي تغطي الرأس.
وتقول با، التي لن تشارك في الألعاب الأولمبية هذا الصيف، لمجلة تايم: "لقد كانت صدمة حقيقية بالنسبة لي، لأننا نعرف ما يعنيه هذا في السياق الفرنسي، فهو يعني أنه لا يمكنك اللعب كلاعبة محجبة".