قضية التجمهر: تفاعل عبر منصات التواصل مع حكم الإمارات على بنغاليين بالسجن بسبب التظاهر

"لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم" حكمت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، بالسجن المؤبد لثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد "دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

أصل القصة

في مطلع يوليو/ تموز 2024، انطلقت مظاهرات طلابية في عدة مدن في بنغلاديش، ضد نظام تخصيص بعض الوظائف العامة لأقارب أبطال الحرب الذين قاتلوا من أجل استقلال البلاد عن باكستان في عام 1971، ما يعتبره مناهضوه تفضيلاً للمقربين من السلطة على حساب مرشحين عاطلين عن العمل أكثر استحقاقاً لها.

وأغلق المتظاهرون في البداية الطرق العامة والسريعة وخطوط السكك الحديد بشكل يومي، مما أدى إلى اضطرابات في عمل وسائل النقل والمرور.

لاحقاً، في 16 من يوليو/تموز، قُتل ستة أشخاص في ثلاث مدن بعد وقوع اشتباكات بين متظاهرين وأعضاء الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم في جامعة دكا، وأصدرت الحكومة أمراً بإغلاق كل المدارس والجامعات، وانتشرت قوات حرس الحدود البنغلاديشي في خمس مدن رئيسية، وما زال الطلبة يصرون على تحقيق مطالبهم، والحكومة على التمسك بالنظام، رغم أنها قلصت مخصصات الوظائف العامة.

اليوم بلغ عدد ضحايا التظاهرات أكثر 155 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في الإمارات

يقدر عدد الجالية البنغالية في الإمارات بـ 600 ألف مقيم، وهي ثالث أكبر جالية فيها، وقد خرج بعضهم للتظاهر في أبو ظبي ودبي، دعماً لمطالب المتظاهرين في بلدهم الأُم، ووثقت مقاطع فيديو هذه التظاهرات، وكان هذا التوثيق الذي انتشر على الإنترنت، واحداً من التهم التي وجهت للمتظاهرين.

وبحسب متظاهرين، فإن قطع الحكومة البنغلاديشية لخدمات الإنترنت عن مدن عدة في بنغلادش، منعهم من التواصل مع ذويهم وأقربائهم وأصدقائهم، ما زاد الطين بلة وأجج غضبهم وأعطاهم سبباً إضافيا للخروج إلى الشارع على حد وصفهم.

عقب اعتقال المتظاهرين وإحالتهم للمحاكمة في الإمارات، أدانت منظمة العفو الدولية ما أسمته "رد الفعل المتطرف من جانب الإمارات العربية المتحدة على مجرد وجود احتجاج عام" على أراضيها.

فيما قال محامي الدفاع المعين من قبل المحكمة خلال المحاكمة "إن التجمعات لم يكن لها نية إجرامية وأن الأدلة كانت غير كافية، وإن هذه هي المحاكمة الجماعية الثانية في الإمارات هذا الشهر، حيث حُكم على عشرات الأشخاص بمدد سجن ضخمة بين عشية وضحاها، بتهم لا تنطوي على أي عنصر من عناصر العنف".

وعقب حكم المحكمة، غرد الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، بالقول: "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً".

ردود فعل متباينة على منصات التواصل

تداول مغردون مقاطع ومنشورات أخرى، ووصف البعض الطريقة التي خرج فيها المتظاهرون بغير اللائقة "خوفاً من أن تنتقل المسيرات والتظاهرات بسبب ما يحدث في بلدهم إلى دول الخليج".

فيما وصف آخرون المتظاهرين بأنهم " يستحقون الاعتقال ثم إبعادهم من البلاد" خوفاً من "استغلال البعض لهذه القضية"

وانتقد آخرون القانون البنغالي وعبروا قائلين "من غير المعقول أن يظل أبناء وأحفاد هؤلاء (أبطال حرب الاستقلال) يأخذونها هكذا بينما الشعب يذوق المر في حياته".