آخر الأخبار

قد يتسبب في حلّ الحزب وانهياره .. أين يكمن الخطر في تحويل أمين عام حزب للنائب العام؟

شارك الخبر
مصدر الصورة

سرايا - خاص - ضجت الصالونات السياسية في الأردن منذ يوم الخميس، وانشغلت النخب السياسية بالحديث عن قرار الهيئة المستقلة للانتخابات المتعلق بإحالة 3 أشخاص من بينهم أمين عام حزب للنائب العام بتهمة المال السياسي.

 

الحديث في الصالونات السياسية، يدور حول كف يد الأمين العام لغاية الانتهاء من التحقيقات ومنعه من القيام بأي نشاط سياسي حزبي، كما دار الحديث عما سيلحق الحزب من تبعات قانونية قد تفرض عليه نتيجة ما قام به أمينه العام وعدد من الأشخاص.

 

"سرايا" بدورها تواصلت مع الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، لمعرفة التبعات القانونية التي ستترتب على أمين عام الحزب في حال ثبت تورطه والحزب بشكل عام، وقال نصراوين لسرايا: "إن الحزب في حال تلقى أموال وتبرعات بشكل مخالف للقانون فإن العقوبة قد تصل إلى حل هذا الحزب".

 

وأضاف نصراوين، أنه ومن إحدى الحالات التي توجب حل الحزب ،هي إذا تلقى الحزب أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات خلافًا لاحكام القانون، لافتًا إلى أن الآلية التي سمح بها القانون للأحزاب بتلقي التبرعات والهِبات والمساعدات قد جاءت بنص واضح في القانون أهمها بأن أي تبرع يزيد عن 5 آلاف دينار يجب أن يكون من خلال "شيك" مسحوب على بنك أردني، ويجب أن تظهر هذه التبرعات في ميزانية الحزب ويتم التصريح عنها.

 

وبين نصراوين، أن أي مخالفة في اجراءات قبول الهِبات والتبرعات لا يعتبر التبرع مشروع للحزب، وبالتالي سيتم اتخاذ عقوبة بحق الاشخاص المتورطين الذين تسلموا التبرعات والحزب الذي من الممكن أن يكون مصيره الحل وفقًا لاحكام القانون.

 

وفيما يتلق بشخص الأمين العام للحزب والعقوبة المترتبة عليه والتبعات القانونية في حال تمت ادانته، قال نصراوين أنه في حال تمت ادانته بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة فأنه يعتبر فقد شرطًا من شروط العضوية في الحزب السياسي، مشيرًا إلى أن قانون الأحزاب قد حدد الشروط التي يجب توافرها في الأمين العام والشروط التي يجب توافرها للأعضاء والمحافظة على هذه الشروط طيلة فترة عملهم السياسي حتى لا يفقد أحد شروط انضمامه للحزب.

 

وتابع تصراوين، انه لا يوجد أي عارض قانوني يمنع كف يد الأمين لحين الانتهاء من التحقيقات وصدور قرار قطعي بذلك، حيث أن قانون الاحزاب اعتبر القائمون على الحزب بمثابة موظفي قطاع عام وأن أموال الحزب هي أموال عامة.

 







سرايا المصدر: سرايا
شارك الخبر

إقرأ أيضا