اقتصاديون وسياسيون: الأداء البرلماني المقبل بالملف الاقتصادي سيعزز الثقة بمجلس النواب.

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

أكد متخصصون بالشأن الاقتصادي والسياسي، الدور المهم المأمول من مجلس النواب المقبل، في الملف الاقتصادي، خاصة في ظل تداعيات الاضطرابات الإقليمية التي أثرت وتؤثر على الاقتصاد الأردني.

وقالوا ، إن أداء مجلس النواب المقبل لما عليه من بنود في الملف الاقتصادي، سيعزز الثقة في البرلمان، من خلال مناقشة ومراجعة أداء الحكومة في العديد من البنود والقطاعات التنموية.

وأضافوا أن للانتخابات دورا في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية، على المديين القصير والبعيد، من خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات، والتي تنشط فيها أعمال قطاعات محددة حتى عقد الانتخابات، وما على المجلس من واجبات سياسية تدعم ملف الإصلاح الاقتصادي.

وستُجرى الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من أيلول المقبل، وفق قانون انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص منها 41 مقعدا للأحزاب، فيما يبلغ عدد الناخبين أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إنه من الضروري تأكيد أن المشاركة في الانتخابات النيابية تعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، وهذا الواجب الوطني يتطلب مشاركة الجميع لتأكيد الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار.

وأضافت إنه "في ضوء تعديل قانون الانتخاب وما تبعه من تشكيل للأحزاب وتعزيز دورها في العمل النيابي؛ تعد الانتخابات المقبلة بمثابة خطوة مهمة في مسار التحديث السياسي الذي يدعم بشكل مباشر عملية تنشيط العجلة الاقتصادية"

وأوضحت أن لمجلس النواب دوراً مهماً في المشاركة في صياغة السياسات والأنظمة التي تمكّن بيئة الأعمال وتحفز الاستثمار وتدعم النشاط الاقتصادي.

وأشارت إلى أن تنشيط العجلة الاقتصادية يعتمد على وجود مجلس نواب كفؤ وقادر على متابعة وتقييم أداء الحكومات في اتخاذ القرارات السليمة والملائمة، وبما يتماشى مع الاحتياجات التنموية الوطنية، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة.

وبينت بركات، أن مرحلة الانتخابات تساهم بنحو بسيط، في زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات المرتبطة بالإجراءات والحملات الانتخابية، ما يؤثر إيجاباً على العملية الإنتاجية وزيادة الطلب في الأسواق المحلية لفترة مؤقتة.


وأشارت إلى أن مجلس النواب المنتخب سيكون له دور محوري في الشأن الاقتصادي، خاصة في ظل التداعيات والاضطرابات الإقليمية التي أثرت وتؤثر على الاقتصاد الأردني بنحو واسع، خاصة على مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي في الأردن.
وأكدت كذلك أهمية دور مجلس النواب في مناقشة الحكومات في برامجها الاقتصادية المقترحة، واقتراح التعديلات المناسبة ومراقبة أداء الحكومات، لضمان تنفيذ البرامج وفق رؤية التحديث الاقتصادي، ومتابعة استمراريتها خلال الفترات القادمة.

وعددت ما هو مطلوب من المجلس المقبل في الملف الاقتصادي، من حيث مراجعة ومناقشة أداء الحكومة فيما يتعلق بالأداء الحالي للمالية العامة، للوصول الى تبني سياسة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وما يتعلق بمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لتسريع تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والضخمة.

واعتبرت أن على المجلس المقبل مراجعة ومناقشة أداء الحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، وحثها على تبني رؤية واضحة وإصلاحات جريئة في هذا القطاع الحيوي، ومتابعة تنفيذ المبادرات المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بسوق رأس المال الأردني ضمن قطاع الخدمات المالية، منوهة إلى ضرورة توفير فرق عمل مهنية من أصحاب الاختصاص داخل مجلس النواب لمساندة أعضائه في الأمور الاقتصادية المتخصصة.

وأكدت بركات، أنه إذا تمكن المجلس المقبل من أداء دوره بالنحو المطلوب، فإنه سيزيد من مستوى الثقة في البرلمان، خاصة وأن ثقة المواطن الأردني في مجلس النواب قد تراجعت بشكل مستمر منذ عام 2007، حيث وصلت نسبة الثقة 17 بالمئة فقط في العام 2022، وفقاً لاستطلاع الباروميتر العربي.

بدوره، أكد النائب الأسبق أمجد المسلماني، أن للانتخابات دورا في تحريك العجلة الاقتصادية، لما يرتبط بها من أنشطة خلال الحملات الانتخابية للمرشحين في مختلف القطاعات ذات العلاقة، على مقياس العرض والطلب لعدد من الأشهر حتى عقد الانتخابات.
واعتبر أن الملف الاقتصادي هو الأهم في الفترة الحالية، ما يستدعي أن تفرز الانتخابات مجلساً تشريعياً سياسياً واقتصادياً، بنواب متخصصين ذوي خلفيات قطاعية اقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على المناخ الاقتصادي للمملكة.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن تحريك العجلة الاقتصادية كبعد استراتيجي؛ دور منوط بالأحزاب في لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي