طالب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، بدعم الأجهزة المختصة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، موضحا أن عدد المهاجرين في ليبيا قد يفوق 3 ملايين شخص.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري لوزراء الداخلية المشاركين في منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي عقد في العاصمة طرابلس، بحضور وزراء ومندوبين وزارات داخلية إيطاليا، ومالطا، وتونس، وتركيا، وألمانيا، والنمسا، والتشيك، وصربيا، والسودان، والسنغال، وتشاد، وإسبانيا، واليونان وبعثة الأمم المتحدة ومنظمات دولية، بحضور رئيس الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس جهاز الحدود اللواء محمد المرحاني.
وأكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي طلبه بدعم الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والدولة الليبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية التي ألقت بظلالها السلبية على ليبيا ودول المقصد، لافتا إلى أن عدد المهاجرين في ليبيا قد يفوق 3 ملايين شخص، خاصة أن نحو 90 إلى 120 ألف مهاجر يدخلون ليبيا شهريا يأتون من الصحراء.
وأضاف الطرابلسي: "هناك تكدس كبير جدا في ليبيا، حيث تفيد الإحصائية الأولية بدخول 2.5 مليون مهاجر بطريقة غير رسمية الأراضي الليبية، وهو عدد أولي، وإذا أجرينا إحصاء رسميا قد يفوق 3 ملايين مهاجر"، مشيرا إلى "وصول 760 ألف مهاجر هذا العام، حتى بداية يوليو الجاري، جرى ترحيل 6 آلاف فقط منهم".
وشدد على أن "ليبيا خط الدفاع الأول، وأن أمن أوروبا يبدأ من حدود ليبيا مع دول الساحل والصحراء"، مؤكدا "التزام الدولة الليبية بالاتفاق مع إيطاليا ومالطا حفاظا على أمنهما".
وأردف الطرابلسي: "يجب دعمنا دعما واضحا وحقيقيا عن طريق الجهات الرسمية متمثلة في وزارة الداخلية، خاصة أن حجم الدعم من أوروبا لا شيء، إذ صرفت ليبيا العام الماضي مليارا و800 مليون دينار، أي نحو 350 مليون دولار، في حين أن حجم المساعدات التي قدمتها المنظمات لا تصل حتى إلى 30 مليون يورو".
وتابع: "نحن لا نطلب الأموال، بل نطلب معالجة هذه المشكلة بتوفير طائرات لنقل المهاجرين إلى بلدانهم، فهناك أعداد كبيرة تريد العودة إلى أوطانها ولا يملكون القدرة المادية للعودة، نطلب من المجتمع الدولي وأوروبا فيما يخص العودة الطوعية توفير طائرات، ما يتعلق بالأكل والملابس، والرعاية الصحية، وحقوق الإنسان".
وناقش اجتماع طرابلس التعاون الأمني المشترك في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وطرح الرؤى حول ملف الهجرة، ووضع الحلول لمعالجته، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة للدول المتضررة جراء هذه الظاهرة، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن "هذه الظاهرة تسببت في الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والمالية في ليبيا، وتحملت الدولة الليبية أعباء كبيرة جراء تداعيات هذا الملف".
واستعرض الوزير الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه الظاهرة من خلال دعم دول المنشأ، متابعا: "قمنا بعمل كبير وتعاون وطيد الفترة الماضية مع إيطاليا ومالطا وتونس نتج عنه جهود مضنية في الحد من تدفق المهاجرين، ولابد أن تكون هناك خطوات جدية لمعالجة هذا الملف".
كما أعرب الوزير عن استعداد الدولة الليبية لبناء علاقات أمنية مع دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدا وحدة ليبيا وسيادتها، حيث تعمل على برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.
ودعا إلى دعم ليبيا في برنامج العودة الطوعية في تنظيم الرحلات الجوية، مشيرا إلى أنه قد جرى ترحيل ما يقارب 10 آلاف مهاجر خلال عام 2024 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وهذا العدد ليس بكاف.
وشدد الطرابلسي على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية، قائلا: "لن يسمح بتواجد المنظمات غير القانونية في التعامل مع هذا الملف".
المصدر: RT
