مراقب الدّولة ينشر للجمهور تقرير المراقبة السنوي حول السّلطات المحلية

مصدر الصورة

مراقب الدّولة ينشر للجمهور تقرير المراقبة السنوي حول السّلطات المحلية

مراقب الدّولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو أنجلمان:
عن كاميرات المراقبة في الأماكن العامة: "في العشرين سنة الأخيرة، طرأ ارتفاع ملحوظ على عدد كاميرات المراقبة في شوارع إسرائيل التي تم تركيبها من قبل السلطات المحلية لتعزيز الشعور بالأمان. وأظهر الفحص والمتابعة أنّه لا يوجد أي جهة مخوّلة تعرف عدد الكاميرات وما هي خصائصها التكنولوجية. هذه الكاميرات تهدف للحفاظ على النظام العام - لكن بعضها يخترق خصوصية منازل المواطنين. حرب "السيوف الحديديّة" ومخاطر السايبر تؤكّد بشكل أكبر واجب دولة إسرائيل في حماية خصوصية مواطنيها. على وزارة العدل والسلطات المحلية العمل على تنظيم استخدام الكاميرات وحماية خصوصية السكان".

حول حماية وتأمين المعلومات في نظام الجباية في السلطات المحلية: "هناك خط يربط بين انتهاك الخصوصية الذي ورد في التقرير حول الكاميرات في الأماكن العامة وبين تهديدات السايبر على المعلومات المتعلّقة بالمواطنين والمتوفّرة لدى السلطات المحلية. في حرب "السيوف الحديديّة" زادت تهديدات السايبر - في ثلاثة أشهر فقط وقعت حوالي 100 حادثة سايبر في السلطات المحلية. بالرغم من ذلك، لم تقم وزارة الداخلية بوضع حلّ لهذه المسألة. على وزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة السايبر تصحيح العيوب لضمان أمان المعلومات الخاصة بالمواطنين".

تشغيل كاميرات المراقبة من قبل السلطات المحلية
في الأماكن العامة
استخدام السلطات المحلية لكاميرات المراقبة "قفز" بشكل ملحوظ خلال نحو 20 سنة، لكن القانون لا ينظّم استخدامها - ولا توجد جهة تملك معلومات عن عددها، أنواعها وخصائصها التكنولوجية في الأماكن العامة. وجد المراقب أن السلطات التي تم فحصها لا تحمي خصوصية المواطنين كما يجب: تم العثور على كاميرات المراقبة التي تسمح بالتقاط صور للمناطق الخاصة وكذلك كاميرات المراقبة التي تتيح التّعرف التلقائي على لوحات السيارات، دون تصريح قانوني واضح.

استخدام كاميرات المراقبة من قبل السلطات المحلية ازداد بشكل ملحوظ في العقدين الأخيرين، بناءً على مبادرات الحكومة إلى جانب مبادرات السلطات نفسها. 
على سبيل المثال، في الأماكن العامة في القدس زاد عدد كاميرات المراقبة بين السنوات 2011 و2024 من 80 كاميرا إلى 3,800؛ في الأماكن العامة في بئر السبع زاد عدد الكاميرات بين السنوات 2011 و2024 من 14 كاميرا إلى 3,800.

في استطلاع حول مواقف المواطنين، الذي أجراه مكتب مراقب الدولة، تبيّن أن غالبية المشاركين فيه (80%) يعتقدون أن السلطة المحلية يجب أن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة. 

وجد مراقب الدولة أن السلطة المحلية في دالية الكرمل لا تستخدم كل الوسائل المتاحة لها لحماية خصوصية المواطنين والالتزام بتوجيهات هيئة حماية الخصوصية فيما يتعلق بكاميرات المراقبة.

كما وُجد أنه يمكن استخدام كاميرات المراقبة التي تم فحصها في دالية الكرمل لالتقاط صور قريبة للمناطق الخاصة، ما يمكن أن يؤدي إلى انتهاك خطير لخصوصية المواطنين.

على عكس توجيهات سلطة حماية الخصوصية، لم يذكر المجلس المحلي في دالية الكرمل في مواقعه على الإنترنت مواقع الكاميرات والمساحة التي تغطّيها؛ المجلس المحلي دالية الكرمل لا يقدّم معلومات مصوّرة للسكّان.

يوصي المراقب أنجلمان وزارة العدل بدراسة تنظيم قضية استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة من قبل السلطات المحلية بموجب القانون. يجب على السلطات المحلية التي تم فحصها العمل على تصحيح العيوب والحفاظ على مبدأ الشفافية وحق المواطنين الأساسي في الخصوصية.

حرية المعلومات في السلطات المحلية
بعد مرور 25 عامًا على تشريع قانون حرية المعلومات، و11 عامًا على إنشاء الوحدة الحكومية لحرية المعلومات، فإن 95% من السلطات العامة في الدولة التي يسري عليها قانون حرية المعلومات، بما في ذلك السلطات المحلية، تفتقر إلى جهة تنظيمية تضمن تنفيذها للقانون بأفضل طريقة.

الصعوبة المستمرة في فرض واجب الإبلاغ عن تطبيق القانون في السلطات المحلية، تتجلّى بشكل أكبر في السلطات المحلية العربية، حيث أن العديد منها لا تلتزم بواجبها القانوني في تعزيز شفافية المعلومات ومشاركتها مع الجمهور.

وجد المراقب أن 23% فقط (20) من سلطات المجتمع العربي أبلغت عن طلبات للمعلومات في كل واحدة من السنوات 2019 - 2022؛ 16% منها (14) لم تبلغ إطلاقًا عن طلبات للمعلومات في هذه السنوات؛ 24% منها (20) لم تبلغ في ثلاث من أربع سنوات؛ 37% منها (31) لم تبلغ في سنة أو سنتين من الأربع سنوات.

وجد المراقب أنه لم يُبذل جهد كافٍ - على مستوى الحكم المحلي والحكم المركزي - لتشجيع الجمهور على ممارسة حقّه في الحصول على المعلومات وفقًا لقانون حرية المعلومات.
يوصي المراقب أنجلمان بتعيين جهة تنظيمية يمكنها توجيه السلطات في هذا المجال، والإشراف عليها وفرض تنفيذ الإجراءات. ما دام لم يتم تعيين جهة تنظيمية للسلطات المحلية في هذا المجال، يوصى بأن تكون وزارة الداخلية أكثر مشاركة بكل ما يتعلّق بتعزيز الشفافية في الحكم المحلي.

تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكم المحلي
74% من موظّفي السلطات المحلية هنّ من النساء - لكن المراقب وجد أنهن تقاضين في عام 2021 حوالي 69% فقط من أجور الرجال الذين عملوا معهنّ * حوالي 6% فقط من السلطات المحلية ترئسها نساء * النساء يشغلن فقط حوالي ربع المناصب العليا في السلطات المحلية * بعد الانتخابات البلدية الأخيرة: 20% فقط من بين منتخبي الجمهور هنّ نساء * وزارة الداخلية والهيئة لتعزيز مكانة المرأة لم يقوما بما يكفي لتعزيز المساواة بين الجنسين في السلطات المحلية.

نتائج المراجعة التي أجراها مراقب الدولة تسلّط الضوء على عمق الفجوات الجندرية التي لا تزال قائمة في رواتب موظّفي وموظّفات الحكم المحلي.
(متوسّط الأجر الشهري للعاملات مقارنة بالعمال في عام 2021 بلغ حوالي 69%؛ نسبة النساء من بين منتخبي الجمهور (724 من 3,647، حوالي 20%) ومن بين أصحاب المناصب العليا في السلطات المحلية (379 سيّدة من 1,431، حوالي 26%). وتظهر هذه الفجوات بوضوح أكثر بالنظر إلى نسبة النساء من بين موظّفي الحكم المحلي (حوالي 123,000 من حوالي 166,000).

وتكون الفجوات أعمق في السلطات المحلية التي تنتمي إلى مؤشر اجتماعي اقتصادي منخفض، سلطات محلّية في الأطراف، غير يهودية، "حريدية" وسلطات غير مستقرة أو غير قوية. في ضوء هذه الحقائق، ومع الأخذ بعين الاعتبار ترتيب إسرائيل في مؤشّر الفجوة الجندرية العالمي (المركز 83 من 146)، تتزايد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مبرمجة لتعزيز المساواة الجندرية وتقليص الفجوات الجندرية في هذه الهيئات.

من تحليل البيانات حول نتائج الانتخابات للسلطات المحلية في عام 2024، تبيّن أن 6% فقط من السلطات المحلية (15 من 257) هي برئاسة نساء. كما أظهرت البيانات ذاتها أن نسبة النساء من بين أعضاء مجلس السلطة المحلية كانت حوالي 19% في البلديات والمجالس المحلية (493 من 2,655) وحوالي 23% في المجالس الإقليمية (231 من 992). نسبة النساء من بين أعضاء المجلس في جميع أنواع السلطات المحلية كانت حوالي 20% (724 من 3,640). في حوالي ثلث السلطات المحلية التي تم فحصها (83 من 238)، لم تُنتخب أي امرأة لعضوية مجلس السلطة المحلية.

كما ذكرنا، رغم أن نسبة النساء من بين جميع موظفي السلطة المحلية هي حوالي 74%، إلا أن نسبة النساء من بين أصحاب المناصب العليا هي حوالي 26%. هذه النسبة المنخفضة تظهر بشكل خاص في السلطات المحلية التي تنتمي إلى مؤشّر اجتماعي اقتصادي منخفض (حوالي 10%)، في السلطات المحلية البعيدة عن المركز (حوالي 21%)، في السلطات غير اليهودية (حوالي 8%) أو في السلطات التي تخضع لبرامج إشفاء أو تنجيع العمل أو تم تعيين محاسب مرافق لها (حوالي 12%). في حوالي ثلث السلطات المحلية (72 من 252)، لا توجد نساء في المناصب العليا، بما في ذلك بلدية رهط، وفي نسبة مشابهة من السلطات المحلية (67 منها) تشغل امرأة واحدة فقط منصبًا إداريًا رفيعًا. كما أظهرت المراجعة أن في حوالي ثلث السلطات المحلية (79 من 240) لا يتم تمثيل النساء بين أصحاب المناصب العليا وبين منتخبي الجمهور أو يتم تمثيلهن بشكل رمزي فقط (حتى 10%).

المراجعة أظهرت أنه في كل سنة من السنوات 2015 - 2023، لم يتمّ توظيف مستشارة لتعزيز مكانة المرأة في 20 من 257 من السلطات المحلية (حوالي 8% منها). بالإضافة إلى ذلك، في 13 سلطة محلية لم تشغّل مستشارة لمدة أربع سنوات متتالية خلال هذه الفترة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبين أن 24 من 257 سلطة محلية (حوالي 9% منها) لم تعيّن مستشارة، وفي 12 منها لم تشغّل مستشارة لمدة سنتين متتاليتين على الأقل. رغم أن القانون يلزم وزارة الداخلية بتعيين مستشارة إذا أمرت السلطة المحلية بتعيينها ولم تفعل ذلك، إلا أن المراجعة أظهرت أن وزارة الداخلية لم تلتزم بهذا الواجب.

حجم الوظيفة لحوالي 80% من المستشارات اللاتي أجبن على استبيان مكتب مراقب الدولة (148 من 184) لم يتم تعريفه بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإجابات أن الغالبية العظمى من المستشارات اللاتي أجبن (169 من 184) يشغلن وظيفة أخرى في السلطة المحلية، حوالي 36% (61 من 169) منهنّ يشغلن مديرات قسم أو مديرات جناح في السلطة المحلية. 

يوصي المراقب أنجلمان هيئات الحكم المحلّي ببلورة خطة استراتيجية لتقليص الفجوات الجندرية بين موظفيها، ومن ثم صياغة خطط عمل تشمل أهدافًا قابلة للقياس وجداول زمنية محدّدة للتنفيذ - وكل ذلك بمشاركة وإشراف المستشارات لتعزيز مكانة المرأة.

مراكز التواصل بين الوالدين وأطفالهم في السلطات المحلية
66 مركز تواصل عملت في عام 2023 في سلطات محلية في جميع أنحاء البلاد، واجهت صعوبة في تقديم خدمة متاحة وسهلة الوصول * العديد من العائلات تضطر للانتظار للحصول على المساعدة، في بعض الأحيان لعدة أشهر * ثلث الآباء المعالجين غير راضين عن موقع مراكز التواصل * أكثر من نصف العاملين الاجتماعيين في مراكز التواصل تعرّضوا للعنف بين عامي 2021 و2023 * فقط في 9% من السلطات غير اليهودية كانت هناك مراكز تواصل في عام 2023، مقارنة بـ 32% من السلطات في المجتمع اليهودي.

مراكز التواصل بين الوالدين وأطفالهم (مراكز التواصل) تُشغّل من قبل السلطات المحلية وتهدف إلى توفير مكان محميّ لعقد الاجتماعات بين الوالدين والأطفال في حالات الانفصال، الطلاق أو العنف والخطر. في عام 2023، كان هناك 66 مركز تواصل موزّعة في 64 سلطة محلية في جميع أنحاء البلاد.

بعد الفحص وجد مراقب الدولة أن 66 مركز تواصل واجهت صعوبة في تقديم خدمة متاحة وسهلة الوصول للسكان الذين يحتاجون للعلاج، والعديد من العائلات تضطر للانتظار، في بعض الأحيان لعدة أشهر، قبل الحصول على المساعدة في تعزيز العلاقة بين الوالدين وأطفالهم.

في 26 من مراكز التواصل من أصل 59 مركزا أجابوا على استبيان مكتب مراقب الدولة، تبين أن 111 عائلة اضطرت للانتظار قبل تلقي العلاج لفترات تتراوح من أسبوعين إلى أكثر من 30 أسبوعًا.

ثلث (90 من أصل 280) من المشاركين في استبيان الرضا من بين المعالجين في مراكز التواصل أجابوا بأنهم غير راضين عن موقع المركز وسهولة الوصول إليه.

وجد المراقب أن 9% فقط من السلطات في المجتمع غير اليهودي قد أنشأت مراكز تواصل حتى عام 2023، مقارنة بـ 32% من السلطات في المجتمع اليهودي.

كما وجد أن أكثر من نصف العاملين الاجتماعيين في مراكز التواصل الذين أجابوا على الاستبيان تعرّضوا للعنف في السنوات الثلاث الأخيرة (2021 - 2023). في 35% ....