الجزائرالٱن _ أشاد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر, كمال براهم, بالجزائر العاصمة, بالحركية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4% على الرغم من السياق العالمي الصعب.
و قال براهم في مداخلة بمنتدى يومية المجاهد, أنّ “الاقتصاد الجزائري قد سجل خلال السنوات الثلاث الاخيرة نسبة نمو ناهزت 4% و هي النسبة التي تم الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عديد البلدان صعوبة في تحقيق نمو ايجابي”.
و أضاف ممثل البنك العالمي, أن الأمر يتعلق “بتحقيق نتائج ايجابية, سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري”, مؤكدا أن ذلك ملموس ميدانيا و كذلك عبر الأرقام المسجلة.
وتابع كمال براهم بالإشارة إلى أنّ فترة جائحة كوفيد 19 قد حفزت الاقتصاد الجزائري سيما الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي, عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع, مضيفا أنّ الاقتصاد الجزائري كان قد عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 في سنة 2022.
الجزائر بدلت جهود كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي
كما نوه ممثل البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال, مشيرا بشكل خاص الى “سياسة مالية صارمة الى حد ما, والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية والحفاظ على الاستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي”.
و اشار السيد براهم في هذا الخصوص, إلى الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الاقتصاد الوطني, سيما من خلال إصدار القانون الجديد للاستثمار, مصحوبا بكل النصوص التطبيقية, و كذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال “لإمكانيات جديدة” في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة و الصيرفة الإسلامية و الخضراء.
كما أشار إلى الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجهة للمؤسسات.
الجزائر شريك هام للبنك العالمي
اما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي ولجزائر, فقد أكد براهم على أنّ الجزائر تعد “شريكا هاما” لمؤسسة بروتن وودز, مشيرا الى ان” مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين وذلك في إطار من الاحترام والثقة المعتبرتين”.
وأشار في هذا السياق الى مشروع بين البنك العالمي والجزائر من أجل وضع استراتيجية جديدة لتسيير الاخطار الكبرى والكوارث اعتمادا على تشخيص سابق قام به البنك مع وفد وطني للأخطار الكبرى تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
و تابع يقول ذات المسؤول, أنّ “الجزائر تتوفر على نظام جيد لتسيير الاخطار الكبرى وأنّ هذا المخطط يتطلب التحيين سيما فيما يخص الجانب الوقائي و الاستباقي”.
أما فيما يخص الانتقال الطاقوي و مكافحة الاحتباس الحراري, فقد نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الجزائر, سيما في مجال تخفيض حرق الغاز, مضيفا ان الجزائر قد صنفت في هذه السنة ضمن البلدان الأولى التي نجحت في تخفيض حرق الغازات.
كما برزت الجزائر على المستوى الدولي في مجال الاستثمار في المورد البشري, يضيف السيد براهم, مؤكدا اأنّها من بين البلدان الأكثر مساواة في العالم.
يمكن أن تكون 2026 سنة إقلاع الاقتصاد الجزائري
و في رده على سؤال حول الأهداف التي سطرتها سلطات البلاد, سيما في مجال زيادة الناتج الداخلي الخام الجزائري الى 400 مليار دولار في آفاق 2027, أكد براهم أنّ هذا الهدف “يمكن تحقيقه” ومن شأنه تعبئة جميع المتدخلين من أجل تجسيده.
و خلص في الأخير الى التأكيد, “بأن هناك عديد المؤشرات التي يمكن أن تسمح بتحقيق هذا الهدف في ظرف سنتين, حيث يمكن لسنة 2026 أن تكون سنة الإقلاع والذهاب نحو طور آخر من التنمية الاقتصادية”, موضحا أنّ “الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية يمكن لها استغلالها لتطوير اقتصادها, سيما في القطاع المنجمي, علاوة على الإمكانيات التحول الصناعي و خلق القيمة المضافة”.
