صحيفة روسية: الأميركيون يخططون لنقل الصراع مع موسكو إلى البحر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

تقول صحيفة "فزغلياد" الروسية إن الديمقراطيين الأميركيين يفكرون في نقل الصراع ضد روسيا إلى البحر، إذ يشعرون أن بلادهم أقوى في هذا المجال من غيره.

ويوضح الكاتب الروسي جليب بروستاكوف في تقرير نشرته له فزغلياد، أن ديناميكيات سوق النفط والمرحلة الأخيرة من الانتخابات الأميركية ومسار الحرب في أوكرانيا تحدد كلها المعايير الأساسية للعبة الكبيرة ضد روسيا.

ويضيف الكاتب أن أسعار النفط الحالية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ شهرين، تساعد روسيا كثيرا، وأن استقرار الاقتصاد الروسي لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، والعقوبات الجديدة ضد قطاع النفط الروسي معقدة لسبب واحد مهم وهو أن القيود لا تؤثر على التصدير الفعلي للنفط الروسي، بل على سعره فقط.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترغب في السماح بزيادة أسعار النفط، لذلك طلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا الامتناع عن شن هجمات على مصافي النفط الروسية.

خيارات محدودة

وذكر الكاتب أنه في ظل هذه الظروف، يقف الأميركيون أمام خيارات محدودة. فأحد سيناريوهات التصعيد ضد روسيا المطروحة هو نقل المواجهة من البر إلى البحر، خاصة في موانئ بحر البلطيق في الدانمارك والتي تصدر روسيا عبرها حوالي 40% من النفط المنقول بحرا.

ويمر جزء من النفط القادم من بحر البلطيق عبر المحيط الأطلسي إلى الاتحاد الأوروبي والهند، ويتجه جزء آخر شمالا ويمر عبر طريق بحر الشمال إلى الصين.

وأفاد الكاتب بأنه في نهاية يونيو/حزيران الماضي وبداية يوليو/تموز الجاري، طُرحت فكرة الحد من حركة أسطول الناقلات الروسية عبر المضيق الدانماركي، والتي تمت مناقشتها منذ منتصف العام الماضي مرة أخرى.

وقد يشمل حظر المرور عبر المضيق الدانماركي ناقلات النفط التي لا تلبي عقود توريدها سقف الأسعار الذي حدده الغرب للنفط الروسي وهو 60 دولارا لبرميل النفط الخام. وبناء عليه، سيتعين على الدانمارك تولي دور الحوثيين اليمنيين والقرصنة في المياه الشمالية.

صعوبة تحقيق الفكرة

ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن هناك عاملين يحولان دون تحقيق هذه الفكرة، الأول هو الشرعنة الدولية لمثل هذا القرار، بحيث يمنع قانون البحار التدخل في مرور السفن التجارية، ولا تنص اتفاقية مونترو ولا اتفاقية كوبنهاغن الأقدم -التي ألغت تحصيل الرسوم على السفن التي تمر عبر المضيق الدانماركي- على ذلك. ولكن كما هو الحال مع الأصول الروسية المجمدة، فإن حكم القانون هنا من الممكن أن يحل محله حكم القوة.

ويرى الكاتب أن التحديث المتسارع للبحرية الروسية، ولا سيما تجهيز السفن المتقدمة بأنظمة صواريخ "تسيركون"، قد يدفع الغرب نحو التصعيد في البحر. ووفقا لمنطق أميركا والاتحاد الأوروبي، إن لم يكن الآن، فلن يحدث ذلك مرة أخرى أبدا.

ومن الواضح أن منع ناقلات النفط الروسية سيثير رد فعل روسيا. كما أن مرافقة ناقلات النفط بالسفن الحربية سيزيد من مخاطر اللعبة. ووفقا لقواعد الحرب، يمكن اعتبار الهجوم على سفينة حربية إعلانا للحرب.

وفي ختام التقرير، يشير الكاتب إلى أن احتمالات تنفيذ هذا السيناريو تزداد في ضوء الإخفاقات التي يعيشها الديمقراطيون في الولايات المتحدة.