أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية المعروفة باسم "سرقة القرن" هربت إلى خارج العراق، مشيرا إلى أنها نفذت "بغطاء رسمي".
وخلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية وترؤسه اجتماعا أشار رئيس الوزراء العراقي إلى "ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمنا الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري".
وتطرق محمد شياع السوداني إلى "موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد"، مؤكدا مواصلة الجهود لاستعادتها.
وأوضح أن "عمل الهيئة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة"، مؤكدا "وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجودا، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية".
وشدد السوداني على "وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفا بالرقابة وحماية النزاهة"، مؤكدا أنه "يتواصل يوميا مع هيئة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات".
ووجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها.
وأشار إلى "تشكيل لجان خاصة للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام".
كما لفت إلى "توجيه بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لأن هناك بطؤا أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى".
المصدر: "شفق نيوز"
