حذر المجلس الأعلى للدولة الليبية في بيان له من التهاون في ملاحقة وردع مرتكبي حوادث الاختطاف، مشددا على أن هذه الأعمال تعد خارجة عن القانون وتستدعي محاسبة مرتكبيها.
وأوضح المجلس أن عمليات القبض والتفتيش ينظمها القانون، وينبغي تنفيذها بدقة وفقاً للأوامر القانونية، مشيراً إلى ضرورة حماية حقوق المعتقلين والمحتجزين أثناء تنفيذ هذه الأوامر.
في سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء اعتقال الصحفي أحمد السنوسي في طرابلس، داعية إلى إطلاق سراحه فورا وضمان سلامته. وشددت البعثة على أهمية توفير بيئة مدنية آمنة تسمح للصحفيين بممارسة عملهم بحرية، معربة عن دعمها لحرية التعبير في ليبيا كجزء أساسي من الانتقال الديمقراطي.
من جانبها، دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد السنوسي، معتبرة اعتقاله تعسفيا، ومنددة بعدم كشف السلطات عن مكان احتجازه وأسباب اعتقاله، مطالبة بحقه في العودة إلى منزله بسلام.
وأعلنت عائلة الصحفي أحمد السنوسي عن اختطافه أمام منزله في العاصمة الليبية طرابلس بسبب انتقاده لممارسات وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: RT
