مبعوثون غربيون ينتقدون مشروع قانون أمن مثير للجدل بجنوب السودان

انتقدت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى مشروع قانون أمني مثير للجدل في جنوب السودان من شأنه السماح للحكومة باحتجاز أي شخص من دون أمر قضائي، قائلة إن مشروع القانون سوف يقوض الفضاء السياسي والمدني المفتوح قبل إجراء الانتخابات في البلاد.

هدد مشروع القانون الأمني، الذي صدق عليه البرلمان في الثالث يوليو، بانهيار محادثات السلام الجارية وأثار مخاوف من حدوث اعتقالات تعسفية قبل أول انتخابات على الإطلاق في البلاد في الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل.

وأمام رئيس البلاد سلفا كير ثلاثين يوما للتصديق على المشروع او الاعتراض عليه ورده.

وقال تسعة مبعوثين غربيين، بينهم سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا- يوم الأربعاء- إن التوقيع على مشروع القانون "سيشكل تحركا كبيرا بعيدا عن فتح المجال السياسي والمدني، وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات حقيقية وسلمية".

وقال الدبلوماسيون إنه يتعين أن ينال أبناء جنوب السودان الحق في المشاركة بحرية في التعبير السياسي والمدني دون خوف من اعتقال تعسفي أو ترهيب من قبل عناصر الأمن. قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صدر الأربعاء، إنه يتعين على الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، أن تتحرك بشكل عاجل لخلق بيئة يستطيع فيها الناس التعبير عن آرائهم بشكل علني ودون خوف.

وأضاف البيان أن "سن هذا القانون من شأنه أن يزيد من تدهور الفضاء السياسي والمدني في جنوب السودان".

وأثبت مشروع القانون أيضا أنه نقطة شائكة في المحادثات الجارية بين الحكومة وجماعات المعارضة التي لم تكن جزءا من اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات، والتي أسفرت عن مقتل قرابة الأربعمئة ألف شخص.

وقالت ياسمين سوكا، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إن مشروع قانون الأمن يجب أن يرد إلى النواب "لإجراء تعديلات تتماشى مع التزام الحكومة بإلغاء سلطات الاعتقال التي تتمتع بها هذه المؤسسة، والتي يتم إساءة استخدامها بشكل منهجي وغير قانوني".

وكانت اللجنة قد أصدرت تقارير عن انتهاكات حقوقية ارتكبتها الأجهزة الأمنية في جنوب السودان، بما في ذلك اعتقالات غير القانونية تعرض خلالها الضحايا للتعذيب، وتوفي كثيرون منهم أثناء الاحتجاز. قال عضو اللجنة بارني أفاكو: "مع استعداد جنوب السودان لإجراء أول انتخابات له منذ الاستقلال، يجب أن يكون المواطنون قادرين على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية من دون خوف من عقوبة".


إقرأ أيضا