القاهرة، مصر (CNN)-- وقعت الحكومة المصرية، الثلاثاء، ثاني أضخم صفقة بالساحل الشمالي مع القطاع الخاص لتطوير مشروع سياحي باستثمارات تريليون جنيه ما يعادل 21 مليار دولار.
وحقق المشروع مبيعات "قياسية" متجاوزة 60 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) خلال 12 ساعة فقط من بدء الحجز رغم أن أسعار وحداته تبدأ من 10 ملايين جنيه (299.2 ألف دولار).
وتوقع خبراء أن "تجذب الصفقة شركات عقارية كبرى لتطوير مشروعات في الساحل الشمالي، وكذلك جذب مبيعات عربية وأجنبية من الخارج في ظل ارتفاع أسعار الوحدات".
وأطلقت الحكومة المصرية، في مارس/ آذار 2018، مشروعا لتطوير الساحل الشمالي الغربي في النطاق من العلمين وحتى السلوم بمسافة 500 كيلو متر، وأنفقت استثمارات ضخمة لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وشبكة من الطرق والمحاور والقطارات لربط المنطقة بكافة أنحاء البلاد، مستهدفة استيعاب 34 مليون نسمة، وتوليد 11 مليون فرصة عمل، وفق بيانات رسمية منشورة على موقع الرئاسة المصرية.
واستقطب الساحل الشمالي الغربي العديد من شركات التطوير العقاري لإنشاء مشروعات عقارية وسياحية ضخمة، أبرزها توقيع الحكومة المصرية أضخم عقد شراكة مع شركات تابعة للصندوق السيادي الإماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات 35 مليار دولار بخلاف التنازل عن 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، ويقدر حجم استثمارات المشروع بـ150 مليار دولار- وفق بيانات رسمية- كما وقعت مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء مشروع آخر تحت مسمى "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن الحكومة المصرية وقعت عقد شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير مشروع سياحي مقابل سداد مبلغ مالي بجانب حصة عينية من الوحدات "مما يوفر على المجموعة سرعة تطوير المشروع، ويحقق للدولة عائد دوري مرتفع"، منوها إلى أن مشروع "ساوث ميد" خامس مشروعات الشراكة بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى و"حققت جميعها مكاسب ضخمة للموازنة العامة".
وقبل توقيع صفقة تطوير مشروع "ساوث ميد"، بلغ عدد الشراكات بين وزارة الإسكان مع القطاع الخاص الدولة أكثر من 76 مطورا على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه (22.9 مليار دولار)، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه (6.5 مليار دولار)، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل.
وأضاف رشاد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن مجموعة طلعت مصطفى "استطاعت تحقيق مبيعات ضخمة خلال أول ساعات من طرح المشروع للحجز، رغم ارتفاع أسعار وحدات المشروع"، مرجعا ذلك إلى "عروض الشركة لسداد الوحدة على أقساط حتى 12 سنة، وزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري لتحقيق عائد مرتفع، والحفاظ على قيمة المدخرات".
ووفق بيان مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة المصرية، حققت المجموعة حجوزات "غير مسبوقة" تزيد عن 60 مليار جنيه بما يعادل حوالي 1.25 مليار دولار خلال 12 ساعة فقط من فتح باب الحجز وقبل الإطلاق الرسمي للمشروع.
فيما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي عرض أسعار لوحدات مشروع "ساوث ميد"، وتراوحت أسعار الفيلل بين 59.2 مليون جنيه (1.2 مليون دولار) وحتى 216 مليون جنيه (4.5 مليون دولار)، و"تون هاوس" من 38 مليون جنيه (791.8 ألف دولار) إلى 78.9 مليون جنيه (1.6 مليون دولار)، والشاليهات من 10.6 مليون جنيه (220.9 ألف دولار) وحتى 34 مليون جنيه (708.5 ألف دولار).
وحول انعكاس الصفقة على تنمية الساحل الشمالي الغربي، توقع إيهاب رشاد، أن "تجذب الصفقة شركات عقارية كبرى لتطوير مشروعات في الساحل الشمالي، سواء التي تمتلك مشروعات حالية في الساحل وستسعى للتوسع أو التي ستحاول إضافة أراضي في المنطقة لمحفظة أراضيها"، كما توقع أن "يسهم المشروع في جذب مبيعات عربية وأجنبية من الخارج في ظل ارتفاع أسعار الوحدات، وهو ما يظهر في اسم المشروع ساوث ميد والذي يستهدف أن يصبح وجهة رئيسية لجنوب البحر المتوسط، وكذلك في الحملة الدعائية التي استعان فيها بالممثل الأمريكي سيلفستر ستالون".
وفي تصريحات خلال مؤتمر إطلاق مشروع "ساوث ميد"، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المشروع "سيجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب استثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لمصر خاصة من الشرائح الأكثر إنفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية".
وحول انعكاس المشروع على أداء البورصة، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إن المشروع "ساهم في زيادة محفظة الأراضي العقارية لمجموعة طلعت مصطفى بمساحة 23 مليون متر مربع، ونمو المبيعات مما ينعكس بالإيجاب على القوائم المالية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وبالتالي زيادة تقييم القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى المقيد بالبورصة المصرية".
وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بنسبة 5.82% خلال جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 60.2 جنيه (1.25 دولار).
وقال محلل قطاع العقارات بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، يوسف البنا، إن الحكومة وقعت شراكة استثمارية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير مشروع "ساوث ميد"، في إطار اتجاه الحكومة لإنشاء مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تساهم الدولة بالأرض في المشروع، فيما تتولى المجموعة تطوير الأرض، وتسويق وبيع الوحدات وإدارة المشروع.
ووفق بيان مجموعة طلعت مصطفى القابضة، للبورصة، تستهدف المجموعة أن يصبح مشروع "ساوث ميد" وجهة ترفيهية عالمية فاخرة سواء للعملاء الأجانب أو المصريين.
وتوقع البنا، في تصريحات لـ CNN بالعربية، ارتفاع الطلب الأجنبي على الساحل الشمالي الغربي بصفة عامة وعلى مشروع "ساوث ميد" بوجه خاص، وذلك في ظل تركيز مجموعة طلعت مصطفى على استقطاب مشتريات أجنبية بخلاف المشروعات المتواجدة في الساحل الشمالي، معتمدا على موقع المشروع، وإطلالاته على ساحل البحر المتوسط ومساحة الشاطئ.
ويقع مشروع "ساوث ميد" في المسافة بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 على طريق الإسكندرية - مطروح، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعُد 15 دقيقة فقط عن المشروع، وفق بيانات لمجموعة طلعت مصطفى.
كما توقع يوسف البنا، أن ينعكس مشروع "ساوث ميد" بـ"الإيجاب على الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وكذلك أداء السهم المقيد بالبورصة المصرية"، مضيفا أنه "كان من المتوقع أن يرتفع السهم بنسب كبيرة بعد توقيع الصفقة إلا أن هذا لم يتحقق خلال الجلسات الماضية".
وقال إن التقديرات المبدئية أن يضيف مشروع "ساوث ميد" 34 جنيهًا (0.71 دولار) لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حال تحقيق المبيعات المستهدفة والبالغة 1.6 تريليون جنيه (33.3 مليار دولار) على مدار الـ8 سنوات المقبلة، وأتوقع أن تفوق مبيعات المشروع حجم المستهدف بعد تحقيق حجوزات تخطت 60 مليار جنيه (1.25 مليار دولار) خلال أول 12 ساعة من طرحه للحجز .
ورجح البنا أن يحقق مشروع "ساوث ميد" مبيعات 120 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) خلال الفترة المتبقية من 2024، وأن يتجاوزها خلال الفترة المقبلة في ظل تركيز مجموعة طلعت مصطفى القابضة على التسويق للمشروع في الخارج، لاستقطاب عملاء أجانب معتمدا على ممثل عالمي لبطولة الحملة، مما يرفع من قيمة الوحدات ويزيد حجم مبيعات المشروع في المستقبل.
