مسيرة حافلة للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية الجديد

مصدر الصورة

أعلن مصدر حكومي مطلع اليوم اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة.

وتعكس الحقيبة الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها التي تجمع الشئون النيابية والقانونية بالاتصال السياسي، الخبرات المختلفة للمستشار محمود فوزي ومناصبه التي تولاها بنجاح في السنوات العشر الأخيرة.

مشوار قضائي مميز

والمستشار محمود فوزي هو قاض من أبناء مجلس الدولة المصري، حصل على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001 - 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL)عام 2009.

عمل في مجلس الدولة بهيئة مفوضي الدولة والمحاكم الإدارية والقضاء الإداري، قبل أن يبرز في قسم التشريع حيث شارك في إعداد وصياغة ومراجعة العديد من القوانين الهامة.

الخبرات النيابية والقانونية

وعلى المستوى النيابي تولى المستشار محمود فوزي العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب، وقبلها كان مستشارا قانونيا لرئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي (2016 - 2020) وقبلها مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية.

وعرف بحيويته وإشرافه على العديد من الملفات المهمة، ما دفع رئيس مجلس النواب السابق د. علي عبدالعال لتوجيه الشكر له أكثر من مرة من فوق منصة البرلمان، واكتسب شهرة بأنه "الدينامو" الذي ينجز ما يوكل إليه من مهام بسرعة واقتدار ويحرك الأمور في اتجاهها المأمول.

أما على المستوى القانوني الحكومي.. عمل المستشار محمود فوزي من قبل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما شغل عضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014 ، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، وترأس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

الخبرات السياسية في المجال العام

اكتسب المستشار محمود فوزي خبرات واسعة في العمل الإداري والتشريعي من خلال اختياره عضواً ومتحدثاً باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكرياً عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضواً ومتحدثاً باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014، قبل أن ينتدب للعمل مستشاراً بوزارة الشئون القانونية والنيابية ثم لرئيس مجلس النواب.

وفي عام 2021 شغل المستشار محمود فوزي منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.

ومع إطلاق الحوار الوطني تم اختيار المستشار محمود فوزي رئيسا لأمانته الفنية حيث برز دوره في الاتصال والتنظيم والتخطيط وتنامت علاقاته السياسية مع القوى والأحزاب والشخصيات العامة.

وقبل انتخابات الرئاسة الأخيرة تقدم المستشار محمود فوزي باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة ليصبح وكيلا قانونيا للرئيس السيسي في الانتخابات ورئيسا لحملته الانتخابية.

وخلال فترة الدعاية الانتخابية ظهر محمود فوزي مرارا على شاشات الفضائيات والصحف بصفته رئيسا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كما مثله في المناظرة التي عقدت مع المرشحين المنافسين.