إغلاق المحال بعد 10 مساءً في مصر.. خبراء يتحدثون عن "الأضرار الاقتصادية"

تبدأ مصر الاثنين في تطبيق قرار لغلق المحال التجارية في العاشرة مساء، اتخذته الحكومة بهدف خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الغاز.

القرار أدى إلى جدل واسع في بلد اعتاد سكانه على السهر والتسوق حتى أوقات متأخرة من الليل. 

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر في تطبيق مواعيد جديدة سواء لفتح أو لغلق المحال التجارية بحيث تبدأ في السابعة صباحا وتغلق أبوابها في العاشرة مساء، وتزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، بينما تفتح المولات التجارية في العاشرة صباحا وتغلق منتصف الليل وتستمر حتى الواحدة صباحا في الإجازات. 

وفي حالة مخالفة مواعيد الغلق والفتح اليومية، يتم إنذار المسؤول كتابة، ويتم غلق المكان لمدة شهر إذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة. 

يأتي القرار في ظل أزمة انقطاع الكهرباء لساعات يوميا في أوقات متفرقة كان بعض المصريين يفرون فيها من البيوت في ظل الحرارة الشديدة والرطوبة العالية إلى أماكن في الهواء الطلق أو المحال أو المولات التجارية للحصول على هواء التكييفات. 

وعزت الحكومة قرارها إلى هدفها بترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية. 

يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب في حديث مع موقع "الحرة" أنه بالرغم من أن هذا القرار تم اتخاذه على أمل تقليص استهلاك الكهرباء لكن أضراره على المستوى الاقتصادي لم تكن مدروسة. 

ويقول: "كنت أتمنى من الحكومة أن تدرس أثر مثل هذا القرارات التي حاولت أن تتخذها مرارا سابقا وكان لها أثر سلبي على الشارع المصري وحركة البيع والشراء بل وحركة السياحة". 

وأوضح: "عندما نقول إن المحلات تغلق في العاشرة مساء فنحن نتحدث عن نصف ساعة فقط بعد صلاة العشاء وكأننا حولنا المدينة الكبيرة إلى قرية ريفية". 

وأكد أن هذا القرار سيكون له أثر اقتصادي كبير خاصة أنه مع تدني الأجور في مصر تلجأ 70 في المئة من العمالة المصرية إلى العمل في أكثر من وظيفة. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعمل في الحكومة صباحا فهو في الغالب يعمل في وظيفة إضافية في المساء سواء في أحد المحلات التجارية أو أحد المصانع، وبالتالي، فإن هذا القرار سوف يؤثر علىى معظم الشعب بالسلب والاقتصاد المصري ككل". 

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن هذا القرار سيؤثر على واحد من أهم إيرادات الحكومة نفسها، وهو الضرائب بسبب عدم عمل أصحاب الأعمال بكامل طاقتهم التي تعودوا عليها فضلا عن تأثر حريكة البيع والشراء. 

وتقول خبيرة علم الاجتماع سوسن فايد، من جهتها إنها تتفهم سبب اتخاذ هذا القرار "لأننا في أزمة بالرغم من أنه سيؤثر على حركة السوق"، مشيرة إلى أنه "كان هناك هناك اضطرار لمعالجة الأزمة". 

لكنها تتساءل في حديثها مع موقع "الحرة" عن "سبب غياب التخطيط الذي أدى إلى وصولنا إلى مثل هذه القرارات التي لها انعكاسات سلبية على المجتمع"، معتبرة أن "غياب التخطيط أدى إلى إدارة أزمة كنا في غنى عنها". 

وقالت: "صحيح أن هذا القرار سيثير الارتباك ويقيد الحركة لكن مع الوقت ومع الأزمة، سيحاول المواطنون التكيف مع هذا القرار قدر المستطاع".  

لكن القرار أثار كثيرا من السخط حتى أن إعلاميين معروفين بدعمهم للحكومة مثل مصطفى بكري وأحمد موسى انتقدوا هذا الإجراء. 

وقال بكري: "هل يعلم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة أن إدارة ملف أزمة الكهرباء جاء بنتائج سلبيه في الشارع؟ وهل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشره مساء سبب مزيدا من الاحتقان ضد الحكم؟"، مشيرا إلى أن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء "فيه خراب (دمار) للبيوت وزيادة البطالة وضرب للسياحة". 

وأشار إلى أن صديقا له من الأردن يحضر إلى مصر بانتظام مع أسرته، أخبره أن كثيرا من زملاءه عندما علموا بالقرار غيروا وجهة سفرهم إلى تركيا". 

أما الإعلامي أحمد موسى، فقال إن القرار يشمل نحو 180 ألف محل "وإذا تم الإصرار على تطبيق هذا القرار؛ يجب أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي على الأقل الناس تلحق تشتغل ساعة ولا اتنين عشان تعرف تأكل عيالها". 

لكن عبد المطلب يرجح عدم تنفيذ قرار غلق المحال في العاشرة مساء بحذافيره وعدم توقيع عقوبة على المخالفين، "أعتقد أنه سيكون بمثابة قرار استرشادي لحث الناس على ترشيد استهلاك الكهرباء". 

وتأتي أزمة الكهرباء فيما يواجه المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود تسبّبت بتآكل مدخراتهم وهم يكافحون من أجل توفير نفقات حياتهم اليومية.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخّم العام الماضي 40% مسجلا رقما قياسيا.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير الماضي، وأعلنت أنها قد ترفعها مجددا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو.

والأسبوع الماضي، انقطع التيار في بعض أحياء القاهرة عند منتصف الليل إضافة إلى الانقطاع المعتاد نهارا ما أدى إلى تزايد التململ.

وبسبب توقّف إمدادات الغاز الطبيعي، توقّفت الأسبوع الماضي مصانع أكبر شركتين للأسمدة في مصر وهما أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة.

وأكد مدبولي الذي كُلّف مطلع الشهر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، أن مصر ستخصص 1,2 مليار دولار، أي ما يعادل 2,6% من احتياطياتها من العملات الأجنبية، لشراء وقود خلال يوليو.