رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية يعلنون عن إنطلاق إحتجاج لتحصيل الحقوق والميزانيات،أولى الخطوات مظاهرة بالقدس

تظاهر صباح اليوم الأحد 30.6.24 اليوم عدد من رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركية والمستخدمين فيها قبالة مكاتب الحكومة بالقدس بالتزامن مع إنعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية، للمطالبة بتحويل الميزانيات بشكل فوري وعاجل ليتمكن الرؤساء من تقديم الخدمات الإساسية للمواطنين في مختلف مجالات الحياة قبل الإعلان عن عجزها وإنهيارها ورفضًا لسياسة التمييز العنصرية التي تنتهجها الحكومة. وكان منتدى السلطات الدرزية والشركسية أعلن عن إنطلاق نضال لتحصيل الحقوق والبدء بسلسة خطوات إحتجاجية ضد سياسة الحكومة وتحديد موعد لمظاهرة بعنوان “نضال ضد الإجحاف”بتاريخ 8.7.24 بالقدس،وخطوات أخرى مثل الإضراب والمظاهرات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده المنتدى أمس السبت بحضور القيادة الروحية للطائفة الدرزية برئاسة الشيخ موفق طريف.واستنكر رؤساء السلطات المحلية خلال الاجتماع الطارئ نهج الحكومة الحالية وسياستها بحق الدروز والشركس “نحن لسنا متساوون،حلف الدم والحياة الى شعارات كاذبة”. ويطالب منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية الحكومة بالمصادقة على خطة خماسية بشكل فوري وتحويل ميزانيات ملائمة لعام 2024 خاصة أن السلطات المحلية الدرزية والشركسية في البلاد الوحيدة التي لم تصادق على ميزانياتها،النضال من إبطال قانون كامينيتس ووقف ملاحقة وحدات إنفاذ القانون ووقف الغرامات والتوصل لتسوية بقضية البناء في البلدات الدرزية، والمصادقة على قانون الكهرباء وربط المنازل بشبكة الكهرباء.
وأعرب رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية عن عن استيائهم من قرار وزير المالية سموطريتش بالتصويت ضد قانون الكهرباء وإحباطه بزعم أنه هذا الإجراء سيجشع بالمضي بالبناء غير المرخص.وكان من المفترض أن يحل قانون الكهرباء ضائقة أكثر من عشرة ألف منزل تم بناؤها دون التراخيص اللازمة وتزويدها بالتيار الكهربائي لتأمين أبسط مقومات الحياة العادية لسكان هذه المنازل ومنح مخاطر مد شبكة غير آمنة للكهرباء قد تؤدي لعواقب وخيمة وحدث ذلك فعلاً بإحتراق منازل ووقوع ضحايا بالأرواح نتيجة لذلك