"قتلة الأطفال".. ما تداعيات إدراج إسرائيل على رأس قائمة العار؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

قدمت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، مراجعة مفصلة لتقرير أنطونيو غوتيريش عن الانتهاكات التي تعرّض لها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن.

ويكشف التقرير عن المحنة المستمرة والفظيعة التي يعيشها الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات المسلحة، وذلك بوصفهم الضحايا المباشرين وغير المباشرين لهذه الحروب.

وسلطت غامبا الضوء على إحصائية صادمة لعام 2023، حيث تحققت الأمم المتحدة من 32 ألفا و990 انتهاكا جسيما ضد 22 ألفا و557 طفلا في 25 دولة، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وخلال الجلسة التي حضرها نحو 80 مسؤولا ودبلوماسيا، أعلنت غامبا أن الأمين العام للأمم المتحدة وضع القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية على رأس قائمة العار للأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال.

واستند هذا القرار إلى القتل والتشويه والاعتداء الذي مارسته هذه القوات ضد الأطفال، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

فلسطين: بؤرة معاناة الأطفال

من بين مناطق الصراع في العالم، برزت فلسطين باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على الأطفال. حيث سجلت الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أكبر عدد من الانتهاكات حول العالم.

وذكرت غامبا أن "الحرب على غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل تصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، مما تسبب في معاناة لا يمكن تصورها لآلاف الأطفال". وتكشف البيانات عن زيادة مروعة بنسبة 155% في الانتهاكات في هذه المناطق.

ونسبت الأمم المتحدة 5698 حالة انتهاك ضد الأطفال إلى القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية. ويذكر في هذا التقرير أن عملية التعامل والتحقق من 2051 حالة مخالفة أخرى لا تزال مستمرة وقيد الدراسة.

وتشمل النتائج الرئيسية لهذا التقرير ما يلي:

• استشهاد 2267 طفلا فلسطينيا، قُتل معظمهم في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان معظم هذه الحالات نتيجة قيام القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية بقصف مناطق سكنية بأسلحة متفجرة.
• اعتقال 906 أطفال فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم أمنية، على يد القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية.
• نُسبت 371 حالة اعتداء على المدارس والمستشفيات إلى القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين وعملاء مجهولين تابعين لإسرائيل.
• شملت الانتهاكات الجسيمة الواردة في التقرير أيضا تشويه الأطفال والحرمان من وصول للمساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الانتهاكات المبلغ عنها لا تعكس النطاق الكامل للانتهاكات ضد الأطفال، حيث لا يزال وصول المراقبين إلى المعلومات والضحايا يمثل تحديا كبيرا، خصوصا أن التقرير يغطي الأشهر الثلاثة الأولى فقط من الحرب الإسرائيلية على غزة.

ما قائمة العار؟

تشير "قائمة العار" إلى عنصر محدد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة. تحدد هذه القائمة أطراف النزاعات المسلحة حول العالم المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، مثل تجنيدهم، والقتل والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وتمثل القائمة أداة قوية لمحاسبة هذه الأطراف والضغط من أجل اتخاذ تدابير تحمي الأطفال في مناطق النزاع، ومن الضروري هنا الإشارة إلى الإطار القانوني والأخلاقي الأوسع الذي يدين هذه الأعمال، حيث تؤكد الأمم المتحدة صراحة على أن مثل هذه الأعمال محظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية.

ويمكن اعتبار هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مما يسلط الضوء على التبعات القانونية الدولية الخطيرة التي يواجهها الأطراف الذين يتم إضافتهم إلى قائمة العار هذه.

وتم إنشاء "قائمة العار" في أعقاب قرار وافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2001. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القائمة بمثابة ملحق للتقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام إلى مجلس الأمن، لتسليط الضوء على أولئك الذين انتهكوا حقوق الأطفال في حالات الصراع.

وتنقسم القائمة عادة إلى فئتين: أولئك الذين لم يتخذوا تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية الأطفال، وأولئك الذين اتخذوا بعض الخطوات ولكنهم ما زالوا منتهكين لحقوق الأطفال.

وبحسب مسؤولة الدفاع عن حقوق الأطفال في منظمة هيومن رايتس ووتش جو بيكر، فقبل التقرير الأخير للأمين العام، لم تظهر إسرائيل مطلقا في القائمة، على الرغم من أن الأمم المتحدة وجدت أن القوات الإسرائيلية كانت مسؤولة عن قتل أو إصابة أكثر من 7 آلاف طفل فلسطيني بين عامي 2015 وحتى 2022.

القرارات الأممية التي تنتهكها إسرائيل

كان تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال محور اهتمام كبير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى معالجة هذه القضية. وتشمل القرارات الرئيسية التي نقضتها إسرائيل جميعا خلال حربها على غزة ما يلي:

• القرار 1265 (1999)، الذي يركز على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
• والقرار 1612 (2005)، الذي أنشأ آلية للرصد والإبلاغ بشأن "تجنيد الأطفال".
• والقرار 1882 (2009)، الذي وسّع من معايير الرصد والإبلاغ لتشمل قتل الأطفال وتشويههم، والعنف الجنسي.
• كما تنتهك إسرائيل القرار 1998 (2011)، الذي أكد ضرورة حماية المدارس والمستشفيات من الهجمات ودعا إلى المساءلة عن مثل هذه الهجمات.
• والقرار 2143 (2014) الذي شدد على أهمية التعليم في حالات النزاع وضرورة الحماية من الهجمات على المدارس.

مصدر الصورة

التدمير المنهجي للطفولة

أدت الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة إلى مقتل أكثر من 15500 طفل فلسطيني وإصابة آلاف آخرين. إن النظام الصحي في غزة مدمر، مما يحد من الرعاية الطبية للأطفال المصابين والمرضى.

وتشير تقارير اليونيسف إلى أن واحداً من كل ثلاثة أطفال في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وأن أكثر من مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد.

وقد حدثت انتهاكات خطيرة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه والاحتجاز التعسفي، حيث تم اعتقال 460 طفلاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأصبح العديد من الأطفال الآن بلا مأوى وضعفاء، مع وجود تقارير عن مقابر جماعية تظهر على الجثث المكتشفة علامات التعذيب.

كما دمرت الحرب القطاع الصحي في غزة، حيث وقع أكثر من 600 هجوم على مرافق الرعاية الصحية، مما أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية مثل مستشفى الشفاء. وقد أدى تدمير البنية التحتية التعليمية إلى توقف معظم المدارس عن العمل، مما حرم الأطفال من التعليم.

ويحذر خبراء الأمم المتحدة من "إبادة جماعية تعليمية متعمدة"، مع تدمير أكثر من 80% من المدارس، ووقوع خسائر كبيرة في صفوف الطلاب والمعلمين. بالإضافة إلى ذلك، تم هدم 13 مكتبة عامة وآخر جامعة متبقية في غزة، وهي جامعة الإسراء.

مصدر الصورة

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي