الانتخابات الرئاسية الإيرانية: من هم المرشحون؟

يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع الجمعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية من بين ستة مرشحين.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2025، لكن مصرع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 أيار/مايو، أدّى إلى تقديم موعدها.

وتأتي الانتخابات في سياق دقيق بالنسبة لإيران التي تواجه توترات داخلية وأزمات جيوسياسية من الحرب في غزة إلى الملف النووي.

أقر مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون، بأهلية ست مرشحين، من بين 80 قدموا طلبات ترشيح. ومع انسحاب المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي، يتوجه خمسة إلى صنادق الاقتراع.

فمن هم هؤلاء المرشحون؟ وما هي توجهاتهم؟

مصطفى بورمحمدي: رجل الدين الوحيد

مصطفى بورمحمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين الستة المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويرتبط اسمه بشكل وثيق بإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

بعد إبراهيم رئيسي، يعد بورمحمدي العضو الثاني في اللجنة المسؤولة عن إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988، المعروفة بـ"لجنة الموت"، والتي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين. وهو المرشح الوحيد حالياً الذي يواجه اتهامات جدية بـ "جرائم ضد الإنسانية".

في عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته في الجمهورية الإسلامية.

ومع أنه دخل الوزارة كمستشار للوزير، أصبح اسمه معروفاً على نطاق واسع بسبب دوره المزعوم كممثل لوزارة الاستخبارات في المحاكمات والإعدامات التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

نفّذت هذه الإعدامات بسرية ومن دون الإجراءات القضائية المعتادة، وأصبحت موضوعاً محظوراً تماماً بين جميع الفصائل السياسية داخل الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، في صيف عام 2016، نُشر ملف صوتي لآية الله حسين علي منتظري يوثق اجتماعه في أغسطس/ آب 1988 مع الأفراد الذي كلّفهم آية الله الخميني بالبت في الإعدامات، وكان من بينهم بورمحمدي، مما أكسبهم لقب "لجنة الموت".

بعد نشر ملف منتظري الصوتي، توقف بورمحمدي تدريجياً عن إنكار دوره في الإعدامات وبدأ بالدفاع عنه. في عام 2016، عندما كان وزيراً للعدل، قال: "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله"، مشيراً إلى أنه تصرف وفقاً للشريعة الإسلامية وأنه "لم يخسر يوماً من النوم" بسبب ما حدث.

مع بداية إدارة أكبر هاشمي رفسنجاني عام 1989، لعب مصطفى بورمحمدي الذي كان مسؤولاً عن الاستخبارات الخارجية ومكافحة التجسس، دوراً بارزاً. شهدت هذه الفترة أحداثاً مثل "اغتيال ميكونوس" في ألمانيا وتفجير مركز آميا في الأرجنتين، حيث كان علي فلاحيان ووزارة الاستخبارات من المشتبه بهم الرئيسيين.

وكان من بين مسؤوليات بورمحمدي خلال هذه الفترة التفاوض مع صدام حسين الرئيس العراقي آنذاك.

مع فوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وتشكيل حكومة "المبدئيين"، أصبح بورمحمدي وزيراً للداخلية. ومع ذلك، لم يستمر حتى نهاية الحكومة وتمت إقالته في مايو/ أيار 2008، وذُكرت خلافاته مع الرئيس، بين أسباب إقالته.

مع فوز حسن روحاني في انتخابات 2013، عاد بورمحمدي إلى الحكومة كوزير للعدل، وأثار تعيينه انتقادات حادة من نشطاء حقوق الإنسان.

وسجل نفسه مرتين كمرشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة في عامي 2015 و2023. في كلتا المرتين، رفض مجلس صيانة الدستور مؤهلاته في البداية، ولكن بعد ذلك تم اعتمادها، ومع ذلك لم يفز في الانتخابات.

وقال بورمحمدي إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فسوف ينشئ "حكومة النظام".

بورمحمدي في لمحة

• ولد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1959 في قم

• 1979-1986: المدعي العام للمحكمة الثورية في خراسان وخوزستان وهرمزغان

• 1986-1987: المدعي العام العسكري للمحكمة الثورية في غرب إيران

• 1987-1989: مستشار وزير الاستخبارات وممثل الوزارة في محاكمة السجناء السياسيين

• 1989-1999: نائب لشؤون مكافحة التجسس، والاستخبارات الخارجية، ونائب وزير الاستخبارات

• 2002: رئيس المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب القائد

• 2005-2008: وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد

• 2008-2013: رئيس هيئة التفتيش العام

• 2013-2017: وزير العدل في حكومة روحاني

• 2017 - حتى الآن: مستشار رئيس القضاة

• 2018: الأمين العام لجمعية رجال الدين المقاتلين

• 2020: رئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية

• محاضر جامعي في جامعة الإمام الصادق

مسعود بزشكيان: أمل الإصلاحيين

شغل مسعود بيزيشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الحكومة الإصلاحية الثانية. وكان قد دعم في السابق المتظاهرين ضد نتائج انتخابات عام 2009 وترشح أيضاً لانتخابات عام 2021، لكن ترشيحه رُفض. وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.

كان مسعود بزكشيان نائب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.