"التطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يقدم شيئاً أكبر" - في جيروزاليم بوست


مصدر الصورة

ما تزال أنظار الصحافة العالمية متجهة نحو ما يحدث في غزة، وتداعيات الحرب الدائرة منذ 9 أشهر على المنطقة.

ونبدأ جولتنا من صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، ومقال لإيلي بوديه، عضو المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، وأستاذ قسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية في القدس.

في مقاله، يوضح بوديه أن فكرة التطبيع مع السعودية تشكل حافزاً لشيء أكبر بكثير من مجرد اتفاق ثنائي بين البلدين. وأوجز ذلك في ست نقاط:

  • فتح الطريق أمام اعتراف دول أخرى في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بإسرائيل.
  • ضربة لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، والذي كان أحد أهدافه الرئيسية إفشال عملية التطبيع هذه.
  • تعزيز اندماج إسرائيل في بنية الأمن في المنطقة، كما تجلى خلال الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في أبريل/نيسان.
  • تقليل حدة العداء تجاه إسرائيل، إقليمياً وعالمياً، وإيقاف عملية تحول إسرائيل إلى دولة منبوذة.
  • تعزيز العلاقات الاقتصادية لإسرائيل مع دول أخرى في الشرق الأوسط، لاسيما الإمارات والسعودية.
  • اندماج إسرائيل في بنية اقتصادية جديدة تربط الشرق الأقصى والهند بأوروبا، عبر ممرات بحرية وبرية تمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل.

ثم ينتقل المقال إلى الإجابة عن سؤال حول مدى قبول إسرائيل بالتطبيع مع السعودية، مؤكداً أن ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، "أدى إلى ثلاثة تطورات مهمة تجعل إنشاء دولة فلسطينية أمراً لا مفر منه، عاجلاً أم آجلاً".

أول تلك التطورات هو إعادة القضية الفلسطينية إلى قلب الصراع، بعد فشل محاولات إسرائيل لإبعادها أو تهميشها بتوقيع اتفاقات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية.

ثانياً هو أن هجوم حماس أحيا حل الدولتين، بعد أن اكتسبت فكرة الدولة الواحدة زخماً في العديد من الدوائر، والتي ثبت أنها "وصفة للعنف والدمار" بحسب المقال، لذا، بات الانفصال ضرورة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ثالثاً، أدرك اللاعبون في الساحتين الدولية والعربية أنهم بحاجة إلى أن يكونوا جزءاً من الحل، من خلال الاعتراف والضمانات لكلا الجانبين، وربما حتى نشر القوات. ويؤكد المقال أن التدخل الأجنبي لا يعني وضع إسرائيل مسؤولية أمنها في يد الآخرين، لكن الحل يتطلب شركاء إقليميين ودوليين لديهم مصلحة في نجاح أي اتفاق والحفاظ عليه.

وبالتالي، على إسرائيل اتخاذ قرار مصيري، بحسب بوديه، لكن المشكلة هي أن رئيس وزراء إسرائيل الحالي يفتقر إلى الشرعية العامة، وهو ما لا يقل خطورة عن أن القيادة الفلسطينية تعاني أيضاً من نقص الشرعية.

ويقول بوديه في ختام مقاله أن التطبيع مع السعودية يضع إسرائيل في معضلة، بين استمرارها في "عقلية الغيتو والعيش في دور الضحية"، وبين "شراكة وتحالف إقليمي جديد".

"أجندة حزب الليكود تهدد الفلسطينيين والدول العربية المجاورة"

إلى موقع "ميدل إيست مونيتور" ومقال يجيب على سؤال "لماذا لا ينبغي أن يكون العنف الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية مفاجئاً؟!"

في هذا المقال، يوضح الكاتب ريد زاند أسباب تصاعد ما وصفها بحملة "التطهير العرقي" في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من الاحتجاجات العالمية ضد الحرب في غزة، وتوجيه الاتهام لإسرائيل بالإبادة الجماعية، وانضمام دول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويجيب المقال على السؤال في عنوانه بأن السبب في كل ما يحدث هو التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره بـ "برنامج حزب الليكود" الذي تولى السلطة لأول مرة في عام 1977م في عهد رئيس الوزراء مناحم بيغن، الذي توسعت في عهده المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بوتيرة سريعة، كما وعد أرييل شارون في العام نفسه، بتوطين مليوني يهودي في الضفة الغربية بحلول عام 2000.

ويوضح المقال أن الأجندة السياسية لحزب الليكود ترتكز على أربع نقاط أساسية؛ أولها القول بأن "السيادة الإسرائيلية" تمتد "بين البحر ونهر الأردن"، ما يؤكد أن الحزب لم يضع في حسبانه حكماً ذاتياً للشعب الفلسطيني، ولا إقامة دولة فلسطينية ولا حق العودة للفلسطينيين.

وقد أشار الحزب في توجهه إلى عدم معقولية "الدولة الفلسطينية" معللاً ذلك بأنها "تعرض أمن السكان اليهود، ووجود دولة إسرائيل للخطر، وتحبط أي احتمال للسلام". ويفسر المقال ذلك بأن "ادعاء أن أي دولة فلسطينية تشكل تهديدا للسلام، فإن هذا لا يعني تهديدا للتعايش السلمي مع السكان العرب الأصليين، بل مع الدول العربية المجاورة".

أما النقطة أو الركيزة الثانية لحزب الليكود فهي بعنوان "السلام الحقيقي هدفنا المركزي"، والتي تخاطب مصر والأردن "بدلاً من السكان الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بأي حقوق."

والنقطة الثالثة من برنامج الحزب كما يوضحها المقال، تحمل عنوان "الاستيطان" والتي يعلن فيها الليكود عن نيته العيش في جميع أجزاء الأراضي التي يدعي أنها إسرائيل "من النهر إلى البحر".

وصولاً إلى النقطة الأخيرة من أجندة حزب الليكود التي يتوعد فيها بالقضاء على "المنظمات الإرهابية"، ومنها منظمة التحرير الفلسطينية، التي يصفها الحزب بأنها "منظمة قَتَلة".

وبالتالي، كان لا بد للحزب من رفض أي اتفاقات يتوصل إليها حزب العمل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأبرزها اتفاقيات أوسلو في التسعينيات التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة فلسطينية، واغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في عام 1995 على يد متطرف يميني بسبب توقيعه على الاتفاق.

ويرى المقال أن نتنياهو ينتهز فرصة الحرب "للاستيلاء على الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية"، حيث وعد بالفعل ببناء 3400 منزل جديد تعويضاً عن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، "على الرغم من أن التوغل جاء من غزة".

ومع عدم وجود خطة واضحة لليوم التالي، و"الحرب التي تغذيها إرادة نتنياهو للبقاء السياسي" وفق المقال، فمن السهل على حزب الليكود التفكير بإعادة احتلال غزة، وحصر الفلسطينيين فيها وفي الضفة الغربية على جيوب منفصلة، مع تشديدات أمنية وممارسة "الاعتقالات والعنف الاستعماري الاستيطاني والانتهاكات" التي هي "كل سمات الاحتلال" كما يقول زاند.

ويستشهد المقال بالخريطة التي رفعها نتنياهو العام الماضي بعنوان "الشرق الأوسط الجديد"، والتي أظهرت خريطة إسرائيل ممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى الأردن، مع عدم وجود أرض فلسطينية في الضفة الغربية أو غزة.

"غزو لبنان الخطوة المنطقية التالية"

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي

إقرأ أيضا