"بايدن يريد السلام، لكن إسرائيل تريد الحرب" - هآرتس

تصدر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترح لوقف حرب غزة عناوين الصحف الصادرة اليوم، وذلك في وقت تشهد فيه تل أبيب مظاهرات لآلاف الإسرائيليين المطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقبول بصفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين من القطاع.

لكن نتنياهو الذي رفض الموافقة على مقترح سابق وافقت عليه حركة حماس، صرح مراراً "بأن الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستظل مستعرة إلى حين القضاء على الحركة، مما دفع الكاتب جدعون ليفي للقول إن الرد الإسرائيلي السلبي على اقتراح جو بايدن "أفضل عرض يطرح والفرصة الأخيرة لإنقاذ الرهائن سيشكل جريمة حرب" على حد وصف الكاتب.

ويقول ليفي في مقاله المنشور الأحد على صحيفة هآرتس العبرية إنه عندما "يرفض بنيامين نتنياهو اقتراح الرئيس الأمريكي مساء الجمعة - وهو ما قام به بالفعل - فإن إسرائيل، وليس فقط المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ستضطر إلى إعلانه مجرم حرب".

"حتى حماس تريد السلام في هذه المرحلة أكثر من إسرائيل"

يقول الكاتب: "رغم منح بايدن بصيصاً من الأمل بإنهاء الحرب، إلا أن كل يوم سبت يصل هذا الأمل إلى نهايته مع خروج دعاة الحرب من مخابئهم. وذلك أيضاً بالرغم من أن عرض الرئيس الأمريكي يمثل خطة دبلوماسية حكيمة للخروج من الكارثة، وفرصة أخيرة لتتخلى إسرائيل عن الحرب وتقلص خسائرها"

ويضيف ليفي: "بايدن يريد الخير. أما إسرائيل فلديها نوايا شريرة. بايدن يريد السلام، لكن إسرائيل تريد الحرب. وحتى حماس، في هذه المرحلة، تريد السلام أكثر من إسرائيل".

كما يرى أيضاً أن "قول لا لبايدن يعني قول نعم لمزيد من إراقة الدماء بالجملة والعبثية للجنود الإسرائيليين، وخاصة لسكان غزة، ونعم لمقتل آخر الرهائن في أسر حماس، ونعم للإبادة الجماعية، ونعم للحرب في الشمال، ونعم لإعلان إسرائيل دولة منبوذة. إذا قال نتنياهو لا لبايدن… فإنه سيقول نعم لكل ما سبق، ومن يؤكد كل ما سبق يجب إدانته كمجرم حرب من قبل بلده، إلا إذا كنا جميعاً مجرمي حرب".

لكن يعود ليفي ليؤكد أنه ليس على المرء أن ينتظر الرد الرسمي الإسرائيلي بالموافقة على مقترح بايدن، إذ يجد أن "المنشورات التي وزعها الجيش الإسرائيلي يوم السبت في بيت حانون، والتي تدعو النازحين الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة للإجلاء مرة أخرى، هي الرد الإسرائيلي الحقيقي على خطة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب. كما أنها توضح كيف ستبدو الحرب من الآن فصاعدا: دورة لا نهاية لها من الموت والدمار. بعد رفح نعود إلى البداية، إلى شمال قطاع غزة، كما في لعبة بنك الحظ أو المونوبولي، ولكن بقسوة، ومن هناك جنوباً إلى رفح، عبر أنقاض جباليا، وهكذا، في وحل ملطخ بالدماء".

"هل يجب على المؤسسات الأكاديمية مقاطعة إسرائيل؟"

وفي الغارديان البريطانية يناقش مقال نشرته الصحيفة مع اثنين من الباحثين الأكاديميين مسألة فرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل.

ينقل المقال إجابات الأكاديميين على سؤاله: "هل يجب على المؤسسات الأكاديمية مقاطعة إسرائيل؟" و"هل العنصر الأكاديمي في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل هو أمر عادل؟".

يجيب الأكاديمي والمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي بأن المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل كانت جزءاً من حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي بدأت عام 2005. ولم تكن تستهدف الأفراد الإسرائيليين، بل المؤسسات فقط.

ويشرح أنه في ظل المقاطعة، "على سبيل المثال، يستطيع الباحثون الإسرائيليون المشاركة في المؤتمرات الأكاديمية. ومع ذلك، لا يُسمح لأحد بحضور الفعاليات التي تستضيفها الجامعات الإسرائيلية".

ويلفت السياسي السابق بابي إلى أن المقاطعة تحظى "بدعم عدد متزايد من الأوساط الأكاديمية، وهو اتجاه تسارع في أعقاب الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة".

ويقول بابي إن "حركة الاحتجاج الطلابية التي بدأت في الولايات المتحدة وتنتشر الآن في جميع أنحاء العالم الغربي، عززت المقاطعة. إذ حث الطلاب، أعضاء هيئة التدريس على الانضمام إليهم في مطالبة الجامعات بسحب استثماراتها من الجامعات والشركات الإسرائيلية، ونجحوا في بعض الحالات في إقناع الجامعات بقبول مطالبهم كلياً أو جزئياً."

ويضيف أنه لأول مرة، تعرب الجامعات الإسرائيلية عن انزعاجها من تأثير هذه المقاطعة على قدرتها على إجراء البحوث على مستوى عال، في حين كانت ترفض في السابق أن يكون للمقاطعة هذا التأثير المحتمل.

وبابي الذي يعمل أستاذاً في كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية التابع للجامعة، والمدير المشارك لمركز إكستر للدراسات العرقية والسياسية، يرى أن "الجامعات الإسرائيلية متواطئة". ويتحدث عن "استثمار جامعة تل ابيب في شركة اكس تيند - Xtend، المصنعة للطائرات بدون طيار وتسببت وفق شهادة رئيس جامعة غلاسكو غسان أبو ستة الذي كان جراحاً في غزة، بأفظع الجروح لمرضاه في القطاع. ناهيك عن محاكمة واعتقال محاضرين وطلبة عرب في إسرائيل ممن أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة".

أما فلورا كاسن، الأستاذة المشاركة في الدراسات اليهودية والإسلامية والشرق أوسطية والأستاذة المشاركة في التاريخ في جامعة واشنطن في سانت لويس، فتجيب في نفس المقال بأن "المقاطعة تقوّض المهمة الأساسية للأوساط الأكاديمية: تعزيز المساحات الفكرية حيث يتم إنتاج المعرفة ونقلها من خلال البحث والتدريس والتبادل الحر للأفكار ووجهات النظر".

وترى كاسن التي دعت إلى وقف الحرب بين إسرائيل وغزة أن "المقاطعة تعزز الفقاعات الأيدولوجية... الجامعات ليست محاكم جنائية دولية حيث يتم إصدار الأحكام، أو أروقة السلطة التي تبرم فيها معاهدات السلام. إنها مؤسسات للتعليم العالي حيث ندرس الحروب الماضية والحالية، ونحلل آثارها على الناس والسياسة ونستكشف ما إذا كانت هذه الصراعات انتهت أم استمرت ولماذا…".

وتضيف أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشن الحرب على غزة، تعاني الجامعات من التوترات والاستقطاب. ورغم أن ذلك ساهم في الاحتجاجات وفقدان الصداقات والشعور بعدم الأمان، إلا أنه يمثل أيضاً فرصة للأوساط الأكاديمية للتأثير على واحدة من أكثر المناقشات تحدياً في عصرنا. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن ندعم الحرية الأكاديمية وتنوع الفكر، فهذه هي أسس عملنا وتأثيرنا المجتمعي. وبدلاً من مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، يجب على الجامعات دعوة الباحثين الفلسطينيين والإسرائيليين في جميع المجالات إلى حرمها الجامعي".

"ثورة الذكاء الاصطناعي بدأت تفقد زخمها بالفعل"