لكنهم طلقاء.. متهمون بجرائم حرب من "الجنائية الدولية"

الحرة إقرأ على الحرة شارك الخبر

مصدر الصورة

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وإذا تمت الموافقة على الطلب، سينضم قادة إسرائيل وحماس إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب لا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي.

وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وتحاكمهم، حيثما يكون ذلك ضروريا.

وتقر المحكمة التي تأسست عام 2002 بموجب اتفاقية روما، بأنها لا يمكن لها أن تحقق هذه الأهداف بمفردها.

"الجنائية الدولية" و"العدل الدولية".. ما الفرق بين المحكمتين؟
خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مسؤولي البلاد يخشون من صدور أوامر اعتقال وشيكة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

وباعتبارها محكمة الملاذ الأخير، فإنها تسعى إلى استكمال عمل المحاكم الوطنية وليس استبدالها.

وتعتمد هذه المحكمة على الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 124 دولة، لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.

وفيما يلي عرض لأبرز الأسماء المدرجة على قائمة المحكمة.

فلاديمير بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وقال الكرملين إن هذا التحرك "لا قيمة له" ونفى مرارا اتهامات بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء غزو أوكرانيا.

ولا تقع روسيا ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار فرض قيودا شديدة على تنقلات المسؤولين الروس في أوروبا وأفريقيا، وآسيا وأميركا اللاتينية.

وبوتين ثالث رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير عام 2009، متهمة إياه بالتدبير للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني آخرين.

وفي عام 2015، لم تعتقل جنوب أفريقيا البشير خلال زيارته للبلاد، وهو القرار الذي قضت محكمة الاستئناف العليا في بريتوريا خلال وقت لاحق بأنه غير قانوني. كما لم يعتقل الأردن البشير خلال زيارته عمّان عام 2017.

وسُجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2019، لكنهم لم يرسلوا إلى لاهاي.

وقال الجيش السوداني إن الرئيس السابق نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري في أبريل من العام الماضي.

مؤسس جيش الرب في أوغندا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق جوزيف كوني، وهو مؤسس وزعيم "جيش الرب" للمقاومة في أوغندا، عام 2005.

واتخذ قضاة المحكمة قرارا غير مسبوق في وقت سابق من العام يسمح للمدعين العموم بعقد جلسة استماع غيابيا للنظر في التهم الموجهة إليه.

ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي والإرغام على الزواج والحمل قسريا.

سيف الإسلام القذافي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر في عام 2011. وألقي القبض على الرئيس القذافي وقتل بالرصاص في أكتوبر من ذلك العام.

وألقى مقاتلون من الزنتان القبض على سيف الإسلام بعد أيام من مقتل والده وظل محتجزا في المدينة حتى أفرج عنه بموجب قانون عفو في عام 2017.

وحاول سيف الإسلام في السنوات القليلة الماضية الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت عام 2021 ولم تجرَ في ليبيا منذ ذلك الحين.

والغريب أن خان المدعي العام الحالي للمحكمة كان هو محامي سيف الإسلام في المحكمة لما يزيد قليلا عن عام حتى انسحب في عام 2018، بحسب "رويترز".

وأصبح خان المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية منذ عام 2021.

الحرة إقرأ على الحرة شارك الخبر

إقرأ أيضا

رياضة عالميّة

مفاجأة كبرى في "يورو 2024"