مصر وإسرائيل ومعاناة الفلسطينيين.. من يتحمل مسؤولية إغلاق معبر رفح؟

تبادلت مصر وإسرائيل الاتهامات الرسمية، حيث حمّل كل طرف الآخر مسؤولية الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، وخصوصا بعدما قررت القاهرة وقف العمل في معبر رفح الحدودي مع القطاع، بعدما سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في وقت سابق هذا الشهر.

ويأتي ذلك في ظل وضع مأساوي يعاني منه سكان غزة، حيث تتعرض مدينة رفح الحدودية مع مصر، المكتظة بالنازحين، إلى هجمات إسرائيلية بعد دعوات إخلاء بدعوى استهداف حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى). ومع توقف معبر رفح، ستكون الإمدادات القليلة أساسا غير موجودة.

ورأى محلل ومصدر إسرائيلي، أن مصر "تحاول الضغط على إسرائيل بإغلاق معبر رفح، عبر زيادة الضغوط الدولية عليها بسبب الوضع الإنساني المتردي".

وفي نفس السياق، عبّر أطباء ومنظمات دولية وإغاثية عن تفاقم الأوضاع في القطاع، وحمّلوا إسرائيل مسؤولية ذلك بسبب عمليتها العسكرية في رفح، التي غادرها الآلاف بسبب القصف المتواصل، ليعودوا إلى مناطق غير مجهزة.

فيما رأى خبير عسكري مصري أن القاهرة "لا يمكنها المغامرة" بإدخال أفراد ومساعدات إلى القطاع، في ظل العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل.

اتهامات متبادلة ومعبر مغلق

طالبت إسرائيل في السادس من مايو الجاري سكان مناطق في شرقي رفح بالمغادرة، وتبعت ذلك عملية عسكرية قالت إنها تهدف إلى "القضاء على آخر كتائب حركة حماس العسكرية وإطلاق سراح الرهائن"، وذلك رغم تحذيرات دولية وإقليمية متكررة.

ثم سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ورفع جنوده العلم الإسرائيلي، لتعلن مصر منذ حينها وقف دخول المساعدات وخروج الأفراد من المعبر، في خطوة اعتبرها البعض "دليلا على الغضب الواضح من القاهرة" تجاه الخطوة الإسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، الأربعاء، بأن إسرائيل طلبت من مصر فتح حدودها أمام سكان غزة الراغبين في الفرار من الحرب الدائرة منذ أكثر من 7 أشهر، "لكنها رفضت الطلب"، وفق رويترز.

مصدر الصورة

والثلاثاء، كتب وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "العالم يحمّل إسرائيل مسؤولية الملف الإنساني، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".

وتابع أنه تحدث مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن "ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح، بما يسمح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة".

وردت مصر في بيان على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، أكد فيه رفض القاهرة "سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".

واعتبر وزير الخارجية المصري السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، "وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".

وطالب شكري إسرائيل بـ"الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها".

من جانبه، قال المحلل الإسرائيلي، يوآب شتيرن، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن إسرائيل "لا تعتبر نفسها مسؤولة عن تزويد الفلسطينيين بمساعدات إنسانية، بل تساعد وتسهل دخولها بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مثل مصر، وكانت الأخيرة بالفعل لها دور إيجابي في إدخال المساعدات".

وأوضح أنه في الوقت الحالي "مصر اتخذت قرارها بعدم إدخال المساعدات التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني وليس إسرائيل، وهم (المصريون) بذلك يعتقدون أنهم يمارسون ضغطا على إسرائيل، لكنه على حساب الفلسطينيين في غزة".

واعتبر أن الهدف من الخطوة المصرية "يتمثل في اللعب على نقطة ضعف إسرائيل أمام العالم، وهي مسألة الوضع الإنساني في غزة، فكلما ازداد سوءًا كلما زاد الضغط الدولي لوقف الحرب.. وآخر تلك تصريحات هي التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي (الأربعاء)".

ودعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح "فورًا". وأضاف في بيان أن على إسرائيل "الامتناع عن التسبب في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة.. وإعادة فتح" معبر رفح.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن موقف مصر "تحوّل" مع بدء الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح، موضحا أنهم (المصريون) "يحاولون عرقلتنا وفرض نهاية للحرب. هذا أمر لم يحدث أبدا من قبل، حتى خلال عملياتنا السابقة في غزة".

أما الخبير العسكري المصري، نصر سالم، فدافع عن الموقف المصري، مؤكدا أن كل الشاحنات التي تقف أمام معبر رفح من الجانب المصري تنتظر الإذن بالعبور "لكن وجود القوات الإسرائيلية يعيق ذلك".

وحول إمكانية مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع بإغلاق المعبر، قال في تصريحات للحرة: "كيف نضمن أن التدمير المستمر والقتل المتواصل للفلسطينيين لن يطال الأفراد والشاحنات؟".

وتابع: "الوجود الإسرائيلي في المعبر غير شرعي، ويجب أن تتركه كي تتواصل عملية دخول المساعدات".

وأوضح سالم: "هناك قوات وعمليات جارية، ومصر تفعل ذلك خوفا على الشاحنات والأفراد. وهذه ليست أول مرة تصدر فيها إسرائيل الأكاذيب، فمع كل جريمة تلقي الاتهامات على مصر أو غيرها من أجل إبعاد المسؤولية عن نفسها".

ومع وقف مصر العمل بمعبر رفح، توقف أيضًا عمل شركة "هلا" التي تنسق المغادرة من غزة عبر رفح، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، والتي واجهت اتهامات بالتربح من عملية مغادرة الفلسطينيين من القطاع.

ولم ترد الشركة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على طلب موقع الحرة بالتعليق بشأن وقف العمل، لكن أظهرت تعليقات كثيرة على صفحة الشركة على فيسبوك، أنه لا توجد عمليات خروج حاليا من تنسيقها.

وكان موقع "الحرة" قد كشف في وقت سابق بناء على شهادات لخمسة أشخاص من قطاع غزة يتوزعون ما بين الولايات المتحدة ومصر وألمانيا وتركيا، عملية استغلال تتقاطع جميع خيوطها في مكتب شركة "هلا"، التي يترأس مجلس إدارتها العرجاني.

ووثق لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي