نقطة حوار - حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الجمعة 10 من مايو/أيار، حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها "دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية"، مضيفا أنه اتخذ هذا القرار "إنقاذا للبلد وتأمينا لمصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب".

وشدد الشيخ مشعل الصباح على أنه لن يسمح على الإطلاق بأن "تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وعلل أمير الكويت قراره بأنه لمس خلال الفترة الماضية "سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة"، مردفا أن البعض يحاول التدخل في "صميم اختصاصات الأمير" و"يتدخل في اختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير".

وتتعلق المواد التي علق أمير البلاد العمل بها من الدستور، المواد 51 و56 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) و79 و107 و174 و181، بطريقة عمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات.

وجاء قرار حل مجلس الأمة الكويتي قبل أيام قليلة من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي اُنتُخب مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وبعد فشل رئيس الوزراء الكلف، الشيخ أحمد عبد الله الصباح، في تشكيل حكومة، رفض العديد من النواب المشاركة فيها.

وينص الدستور الكويتي على ضرورة أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل التشكيلة الحكومية.

وكان أمير الكويت قد أصدر قرارا، في 21 أبريل/نيسان، بتعيين رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الشيخ أحمد عبد الله الصباح، في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب أمير الكويت عن البلاد.

ويملك نواب مجلس الأمة الكويتي الحق في الاعتراض ومساءلة أي وزير، وهو أمر نادر في المحيط الخليجي.

ولا يعد هذا التعليق الأول لعمل مجلس الأمة في التاريخ السياسي للكويت، إذ سبقه إجراء مشابه عام 1976، خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986، خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفي كلتا المرتين تم العودة إلى المسار الديمقراطي، وللعمل بدستور عام 1962.

وأثار قرار تعليق عمل مجلس الأمة الكويتي مخاوف البعض من أن يكون الغرض الحقيقي منه هو الارتداد عن التجربة الديمقراطية في البلاد، وتفكيك أحد آخر الأنظمة السياسية شبه الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا نقلت فيه عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجيا، مايكل هيرب، وصفه قرار تعليق عمل مجلس الأمة بأنه "انتكاسة خطيرة للديمقراطية في الشرق الأوسط"، وأضاف أن "تعليق عمل مجلس الأمة يهدد بجعل الكويت استبدادية مثل باقي الملكيات الخليجية".

وقالت النيابة العامة الكويتية، مساء السبت 11 من مايو/أيار، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "أكس" "تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد".

وكانت الكويت قد انتخبت مجلس أمة جديد، في 4 أبريل/نيسان الماضي، وهو مجلس الأمة الرابع منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والمجالس المنتخبة انتخابا مباشرا من قبل الشعب.

وتعد الكويت الدولة العربية الوحيدة من بين دول الخليج التي لديها برلمان منتخب ديمقراطيا يملك حق مراقبة ومساءلة الحكومة. لكن في المقابل، يملك أمير البلاد حق اختيار رئيس الحكومة، كما يمكنه حل مجلس النواب المنتخب متى أراد.

ويوجد في الكويت مساحة حرية رأي وتعبير كبيرة نسبيا، مقارنة بجيرانها من الدول العربية الخليجية الأخرى.

برأيكم،

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 13مايو/أيار

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسم nuqtat_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب