'قطع غيار السيارات' صناعة محلية واعدة

مصدر الصورة

في أعقاب الخُطوات المتسارعة التي تسير فيها الدولة، استناداً على رؤية المملكة 2030؛ أخذت كثير من الأبواب تتفتح أمام كثير من بنود الرؤية، ومن ضمنها، تنامي أعداد المصانع السعودية، على مختلف فئاتها ودرجاتها ومنتجاتها.

ويمكن النظر إلى الإعلان عن وضع حجر الأساس لمصنع السيارات الكهربائية في جدة، إذ كان لا بد للمملكة، من دخول مجال صناعة قطع الغيار، كونها من أكثر الدول في استيراد السيارات وقطع الغيار، ومن هذا المنطلق، عملت المملكة على القيام بدورها، بدعم العديد من رواد الأعمال لدخول هذا المجال، والارتقاء به.

وعلى هذا الأساس، قدّرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حجم الاستثمارات القائمة، فيما يتعلق بقطع غيار ومحركات المركبات، بحوالي 2.9 مليار ريال، في حين أحصت عدد المصانع المسجَّلة، بــ 194 مصنعاً متخصصة في إنتاج وصناعة قطع غيار السيارات.

وبحسب ما أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"أخبار24"، فإن العاصمة الرياض تستحوذ على 77 مصنعاً، بينما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ51 مصنعاً، ومكة المكرمة 46 مصنعاً، فيما يتوزع باقي المصانع على مختلف مناطق المملكة.

وحددت الوزارة بعضاً من المنتجات، وتصدرها إنتاج "فحمات الفرامل"، تلاها أذرع مقود الشكمانات، ومساعدات السيارات، ضمن أبرز منتجات المصانع السعودية.

والتقت "أخبار24" أحد ملاك مصانع "الفحمات" في الرياض، إذ يؤكد عواد الهرماس، أن ارتفاع نسب الطلب على هذه المنتجات، هي التي دفعته للدخول في هذا السوق.

ويقدر الهرماس الطاقة الإنتاجية لمصنعه، بـ"240 ألف طقم" خلال العام، بينما يؤكد أن الهدف متوسط المدى، هو الوصول إلى إنتاج مليون قطعة غيار في العالم الواحد.

ولا يخفي الهرماس إقبال المستهلكين على المنتجات السعودية، التي أثبتت جدواها في مواجهة مسببات تهالك "الفحمات" على سبيل المثال، من حوادث وتهور في القيادة وغير ذلك.

وفي جانبٍ متصل، يرى المهندس رائد مرغلاني، وهو مستثمر في صناعة قطع الغيار، أن قطع السيارات تعتبر من أهم سلاسل الإمداد في المملكة، معتبراً أن المملكة، من الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة على مستوى دول الخليج العربي، وهذا ما يمنحها أنشطة اقتصادية أكثر من غيرها، مستدلاً بامتلاك عديد من الأسر السعودية بدل المركبة اثنتين أو ثلاثة، وهو الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار، في الوقت الذي لا تغطي -بحسب ما يؤكد مرغلاني- المصانع أكثر من 1% من احتياج السوق السعودية.