وهبط كل من إنفاق المستهلكين والشركات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية وإنفاق الأسر استمر في الانخفاض في أكتوبر، حيث أدى ارتفاع التضخم الذي طال أمده إلى تثبيط المتسوقين.

من جابنه، قال كوتا سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة دايوا للأوراق المالية: "من المرجح أن يستمر الضعف في الاستهلاك الشخصي في المستقبل المنظور، حيث من المرجح أن يواصل الدخل الحقيقي المتاح انكماشه، وهو ما يُنظر إليه على أنه عامل في تباطؤ الاستهلاك".

وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني المنقحة أن الاقتصاد انكمش بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة للانكماش بنسبة 2.1 بالمئة، وأعلى من توقعات السوق التي كانت تشير لانكماش بمعدل 2.0 بالمئة.

كما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة مع انخفاض أولي بنسبة 0.6 بالمئة، وكانت متوسط توقعات السوق تشير لانخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.2 بالمئة في يوليو-سبتمبر، مقارنة بالأداء شبه الثابت في التقدير الأولي.

وقلص الطلب الخارجي (الصادرات) نحو 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يتماشى مع القراءة الأولية، حيث تجاوزت واردات الخدمات صادرات السيارات.

أظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية مع أخذ التضخم في الاعتبار قد انخفضت بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، لتسجل انخفاضا للشهر التاسع عشر على التوالي، على الرغم من أنها أبطأ من الانخفاض بنسبة 2.9 بالمئة في سبتمبر، وفقًا لوزارة العمل اليابانية.

وعلى الرغم من ارتفاع الرواتب الاسمية بنسبة 1.5 بالمئة، إلا أن التضخم الذي تجاوز 3 بالمئة قضى على نمو الأجور بالقيمة الحقيقية، وهو ما يُنظر إليه على أنه مقياس للقوة الشرائية للمستهلكين.

وأظهرت بيانات رسمية، أنه مع ركود الدخل، انخفض إنفاق الأسر بنسبة 2.5 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، لينخفض لمدة ثمانية أشهر على التوالي.

وشدد بنك اليابان على أنه يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى تتحقق الظروف التي تسمح بتضخم مستدام بنسبة 2 بالمئة مع زيادة الأجور. وقال المحافظ كازو أويدا الخميس إن توقعات الأجور في العام المقبل ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الأسعار (التضخم) تسير على المسار الصحيح.