ثروة تمشي ببطء.. هل تتحول مزارع الحلزون في تونس إلى "منجم ذهب" عالمي؟

مع حلول المساء، يعود سفيان الكنزاري إلى ضيعته الصغيرة في إحدى مناطق محافظة منوبة شمالي تونس.

للوهلة الأولى، قد يخيل للزائر أنه أمام مساحة فلاحية تقليدية لزراعة الخضروات أو الغلال، لكن سرعان ما تتبدد هذه القناعة، إذ تكشف التفاصيل عن مشروع غير مألوف في المشهد الفلاحي التونسي داخل مزرعة مخصصة لتربية الحلزون (الببوش).

هنا، تبدأ رحلة التعرف على مجال لا يزال بعيدا عن اهتمام كثيرين. الحلزون، الذي اعتاد التونسيون رؤيته في البراري بعد تساقط الأمطار، يُربّى في هذا المكان ضمن شروط دقيقة، ويتلقى عناية خاصة، قبل أن يشق طريقه نحو المطابخ، وحتى المطاعم الراقية.

مصدر الصورة

مغامرة غير تقليدية

بدأ سفيان مغامرته في القطاع الفلاحي بحثا عن فرصة استثمارية بديلة. وبعد تردد بين تربية الحلزون وزراعة الفطر، استقر اختياره على هذا النشاط غير التقليدي.

ويعتمد المشروع على تربية أنواع تنتمي إلى فصيلة "الرمادي الكبير" و"الرمادي الصغير". وتبدأ دورة الإنتاج من مرحلة التفقيص، حيث لا يتجاوز وزن الحلزون 0.04 غرام، وصولا إلى مرحلة التسمين، التي يبلغ خلالها الوزن ما بين 17 و25 غراما، خلال فترة تمتد من ستة إلى سبعة أشهر.

نشاط موسمي بشروط مناخية

تعد تربية الحلزون نشاطا موسميا يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل مناخية دقيقة. وتنطلق دورة الإنتاج بين أواخر مايو/أيار وأواخر يونيو/حزيران، نظرا لحساسية الحلزون لدرجات الحرارة المرتفعة، إذ يفضل مناخا تتراوح حرارته بين 17 و23 درجة مئوية.

مع حلول فصل الصيف، تُنقل "الأمهات" إلى غرف تبريد بدرجات تتراوح بين 4 و6 درجات، للدخول في حالة سبات، قبل استئناف دورة التكاثر مع بداية سبتمبر/أيلول.

ويقوم المشروع على توفير بيئة رطبة عبر الري المنتظم، لا سيما قبيل غروب الشمس، إضافة إلى تغذية تعتمد على الخضروات الورقية والأعلاف المركبة. وتتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية بين 6 و20 طنا، بحسب ظروف الموسم.

مصدر الصورة

طبق تقليدي بذاكرة ريفية

ولا يغيب الحلزون عن المائدة التونسية، خاصة في المناطق الداخلية. فالوصفة التقليدية لتحضيره تمر بعدة مراحل، تبدأ بتنظيفه بعناية عبر غسله عدة مرات لإزالة الشوائب، ثم وضعه في وعاء مع قليل من السميد، في خطوة تهدف إلى تنظيف جهازه الهضمي، وفق الممارسات المتوارثة.

ويُترك الحلزون على هذه الحالة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، قبل سلقه في ماء مضاف إليه أعشاب عطرية مثل إكليل الجبل وورق الغار، لمدة تقارب ربع ساعة، وهي مرحلة تقلل من رائحته الطبيعية وتختصر زمن الطهي اللاحق.

تقول ياسمينة، وهي سيدة ستينية من محافظة القصرين: "كنا نلتقطه بعد سقوط الأمطار، ثم نقوم بتنظيفه جيدا قبل طهيه، أما اليوم فقد أصبح يُربى ويُباع في السوق". وتضيف: "نحضّر المقفول لطهي الحساء، مكونات بسيطة تشمل الزيت والطماطم والبصل والثوم والفلفل الأحمر المهروس، مع الملح والتوابل".

الحلزون في المطابخ الراقية

من جهته، يقول متعهد الطعام حاتم بوشوشة للجزيرة نت إن الحلزون بات مطلوبا لدى زبائن "ينظرون إليه ضمن تصور فني لمناسباتهم الخاصة"، ويضيف أن هذه العملية "تحتاج إلى ثقة كبيرة بين المنتج والطاهي والمستهلك"، وهي ثقة تُبنى على مدى سنوات، وتنطلق أساسا من توفير الضمانات الصحية الكاملة لحماية المستهلك والمنتج على حد سواء.

مصدر الصورة

مشاكل هيكلية تعيق التوسع

ورغم وجود عدد من مراكز تربية الحلزون في تونس، فإن أغلبها، بحسب المربين، غير مسجل رسميا لدى وزارة الفلاحة، بسبب تعقيدات الإجراءات الصحية والبيطرية، التي تتطلب تحاليل دقيقة ومراقبة متواصلة.

كما تواجه هذه المشاريع صعوبات على مستوى التسويق، إذ يجد المربون أنفسهم أمام خيارين رئيسيين: إما بيع الحلزون حيا لفائدة المطاعم والنزل، أو تثمينه من خلال تحويله إلى منتجات مشتقة، مثل لحوم الحلزون أو "لعاب الحلزون" المستخدم في الصناعات التجميلية، فضلا عن القواقع التي تُستغل مصدرا للكالسيوم في الصناعات الصحية، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة بالإضافة إلى شروط صارمة لنيل الثقة.

تراجع عدد المربين

وبحسب أرقام التعاونية المركزية لمربي الحلزون، لا يتجاوز عدد المربين في تونس سبعة مربين، من بينهم أربعة فقط تعترف بهم الدولة بعد حصولهم على شهادات ممارسة النشاط والاستجابة لكراس الشروط التي وضعتها الوزارة، فيما يعمل البقية بشكل مواز.

ورغم أن المشروع يُصنف "تصديريا بحتا" ويحظى بطلب كبير في الخارج، خصوصا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فإن التصدير يظل رهين ضوابط علمية دقيقة، تتعلق بتحديد هوية الحلزون وصنفه ومكان تربيته، وهو ما يمثل عائقا إضافيا أمام المربين.

وتقول المهندسة المختصة في التكوين بوزارة الفلاحة نجلاء العموري للجزيرة نت إن الوزارة تعمل على توفير التكوين اللازم للشباب، لكن الإشكال الأساسي يكمن في ضعف انخراط الممولين، وخاصة البنوك، في دعم هذه المشاريع الواعدة.

وتضيف أن آخر إحصائيات الوزارة تعود إلى عام 2020، حين بلغ عدد المربين 20، لكنه رقم متذبذب بسبب غياب التمويل وصعوبات أخرى، من بينها استيراد "الأمهات"، الضروري لجعل الحلزون التونسي معروف الهوية في الأسواق الخارجية.

بين الطموح العالمي والواقع المحلي

بين آفاق تصدير واعدة، وسوق محلية ضيقة، يتواصل تذبذب عدد المنخرطين في هذا القطاع، تحت وطأة بطء معالجة العقبات الإدارية، وضعف التمويل، وتردد المستثمرين.

ومع ذلك، يراهن المربون على أن تجاوز هذه العراقيل كفيل بتحويل الحلزون، من كائن صغير في البراري، إلى مورد اقتصادي حقيقي ضمن مستقبل الفلاحة التونسية.