بداية من ظهر الغد.. إلغاء تسجيل الهواتف المستوردة بالدائرة الجمركية في مصر 

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك المصرية عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة القادمين من الخارج.

وبداية من الساعة 12 ظهرًا غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، سيتم وقف العمل بالاستثناء مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأكد تنظيم الاتصالات على إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المعلنة سابقاً.

وقال تنظيم الاتصالات إن القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بدءًا من يناير 2025، والتي صاحبها قرارًا استثنائيًا بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.

وبموجب القرار لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ 38% من سعر الهاتف، ويشمل ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين من الخارج.

وهذا يعني أنه في حال قرر القادمون من الخارج سواء مصريين أو غير مصريين الدخول بأجهزة محمولة كهدايا أو لأي غرض آخر، فسيتم تطبيق الرسوم المقررة عليه خلال 90 يوم من تاريخ تفعيل الهاتف.

وأوضح تنظيم الاتصالات أن منظومة تسجيل الهواتف المستوردة وفرض الضريبة عليها ساهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.

وشهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.

وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التي تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.

وكشف تنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنه سيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.