"DJI" في مهب الريح.. الطائرات الصينية تحت تهديد الحظر الأميركي 

الطائرات المسيّرة من طراز DJI، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أميركا، باتت مهددة بالحظر الكامل مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، إذ منحت السلطات الأميركية الشركة الصينية مهلة حتى نهاية العام لإثبات عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي.

ويأتي التهديد الأبرز من تشريع أُدرج ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2025، والذي يفرض إجراء مراجعة أمنية على منتجات "DJI"، وإلا فسيتم إدراجها تلقائياً ضمن قائمة المعدات المحظورة في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بحلول نهاية 2025، إلى جانب شركة Autel، المنافس الصيني الآخر.

ورغم عدم تحديد الجهة المسؤولة عن المراجعة، شدد النائب مايكل جيست، رئيس اللجنة الفرعية لأمن الحدود، على أن الحظر المحتمل "مُبرر وضروري لحماية الأمن القومي الأميركي"، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business".

"DJI": نواجه الحظر دون ذنب

في المقابل، عبّر متحدث باسم شركة DJI عن استغرابه من القانون الجديد، واصفاً إياه بأنه قد يؤدي لحظر "تعسفي" دون ارتكاب أي مخالفة.

وأكد أن الشركة تبذل جهوداً نشطة للتواصل مع المشرعين الأميركيين سعياً لمراجعة "عادلة وقائمة على الأدلة".

وتخشى واشنطن من إمكانية استخدام الطائرات المسيّرة لجمع بيانات حساسة لصالح الحكومة الصينية، لكن مراقبين يؤكدون أن فرض الحظر لن يكون سهلاً، نظراً للهيمنة الكبيرة لـ "DJI" في السوق الأميركية وتفوقها من حيث السعر والكفاءة.

أكثر من 70% من السوق العالمي بيد "DJI"

تُهيمن "DJI" على نحو 70% من مبيعات الطائرات المسيّرة في العالم، وتستخدم منتجاتها على نطاق واسع من قبل الشرطة، وفرق الطوارئ، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية.

وتقدّر قيمة سوق الطائرات بدون طيار بنحو 57.8 مليار دولار بحلول 2030، بحسب شركة "Drone Industry Insights".

لكن هذه الشعبية جلبت معها مخاوف، إذ كشفت تقارير أمنية في 2020 و2023 عن ثغرات محتملة في التطبيقات والبنية التقنية لطائرات "DJI"، وهو ما دفع الشركة إلى إطلاق تحديثات تضمنت وضع بيانات محلي لتقليل خطر تسريب المعلومات.

واشنطن تضغط

وفي ظل هذه الضغوط، أكدت وزارة الخارجية الصينية مطلع العام الحالي أن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة" لمواجهة أي حظر محتمل، فيما دعا مدير تنفيذي كبير في "DJI" إلى بدء المراجعة المطلوبة بشكل فوري، مرحّباً بالتدقيق.

وبدون هذه المراجعة، قد تُمنع "DJI" من بيع منتجاتها أو حتى تحديثها داخل أميركا، نظراً لعدم قدرتها على الحصول على شهادات الاتصالات الفيدرالية المطلوبة.

تحالفات أميركية وصينية

وفي مواجهة التهديد، كثفت "DJI" من حملات الضغط السياسي، إذ أنفقت نحو 7 ملايين دولار منذ عام 2019، مستعينة بشركات ضغط نافذة، وتسعى لكسب تأييد جمهورها من خلال منصات التواصل وتعاونها مع مؤسسات السلامة العامة.

كما شاركت في تأسيس "تحالف مناصرة الطائرات المسيرة" الذي يضم شركات ومستخدمين من داخل أميركا للدفاع عن استخدام تقنيات "DJI"، في مقابل تحالف أميركي منافس يطالب بتقليل الاعتماد على الشركات الصينية.

في الخلفية.. معركة تجارية متصاعدة

ورغم التوصل مؤخراً إلى هدنة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين، يبقى مستقبل "DJI" في الولايات المتحدة معلّقاً.

ومع فرض رسوم جمركية مرتفعة، اضطرت الشركة لرفع أسعار منتجاتها، في وقت ينتظر فيه المستخدمون بفارغ الصبر طرح "مافيك 4 برو"، الذي لم يُطلق حتى الآن داخل السوق الأميركي.

ويبقى القرار النهائي بيد المشرعين الأميركيين، بينما تتابع بكين باهتمام بالغ مصير إحدى أبرز شركاتها التكنولوجية.