الإنتربول يلاحق لاعبا سابقا في ريال مدريد مُتهم بالتزوير

استدعى القضاء الإسباني لاعبا سابقا في فريق ريال مدريد لكرة السلة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جوازات سفر مزوّرة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أحد القضاة بمحكمة مدريد أعطى أمرا باستدعاء الأميركي ماركوس سلوتر للمثول أمامها في قضية جوازات السفر المزوّرة الخاصة بغينيا الاستوائية.

يأتي ذلك بعد أن تمكنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" من تحديد مكان سلوتر، ومنزله بولاية تكساس الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن الإنتربول أبلغ السلطات الإسبانية بمكان وجود اللاعب في فبراير/شباط الماضي، وتكرّر الأمر في مايو/أيار الماضي، ومنحها الخيار بين تسليمه أو تبليغه رسميا.

مصدر الصورة

وبعد انتظار دام شهرين أمر القاضي الإنتربول باستدعاء سلوتر للمحاكمة وتعيين محام ووكيل قضائي له بهدف ضمان إمكانية تبليغه بأي إشعارات قضائية مستقبلية.

وجاء في نص القرار القضائي "يُطلب من السلطات الأميركية تبليغ ماركوس أنتوني سلوتر بقرار فتح المحاكمة الشفوية وتسليمه نسخة من لوائح الاتهام وإلزامه في مهلة 3 أيام بتعيين محام ووكيل قضائي يمثلانه، أو الإبقاء على من تم تعيينهما له مسبقا في إسبانيا لأغراض التبليغ".

واستخدم سلوتر جواز سفره المزوّر المنسوب لغينيا الاستوائية خلال جزء من موسم 2014-2015، من أجل اعتباره لاعبا من داخل دول الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي و69 دولة من أفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي .

وتطالب النيابة العامة في إسبانيا بحبس لاعب السلة الأميركي لمدة 18 شهرا، في حين يطالب نادي برشلونة غريم ريال مدريد بصفته طرفا في القضية بعقوبة تصل إلى 5 سنوات.

كما يطالب برشلونة أيضا بسحب لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك اللذين فاز بهما ريال مدريد في موسم 2014-2015 بسبب إشراك لاعب غير مؤهل.

واكتشف الاتحاد الإسباني لكرة السلة في مايو/أيار 2015 وجود مخالفات مزعومة في جوازات سفر غينيا الاستوائية الخاصة بسلوتر وزميله الأميركي آندي بانكو لاعب فريق فوينلابرادا حينها.

وتبيّن حينها أن الجوازين يحملان الرقم التسلسلي نفسه، وهو ما أُبلغت به الشرطة التي أحالت التحقيق إلى المحكمة الابتدائية رقم 27 في مدريد.

وقد يواجه اللاعبان تهمة تزوير وثيقة رسمية وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين.

وإذا استمر سلوتر في التهرب من المثول أمام القضاء الإسباني فقد يأمر القاضي باعتقاله وتسليمه إلى إسبانيا.