قدمت مؤسسة "هند رجب" بلاغًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيه بالتحقيق في الاشتباه بتورط أطباء ومسؤولين كبار في المنظومة الطبية الإسرائيلية في تعذيب أسرى فلسطينيين وسوء معاملتهم داخل معتقل "سديه تيمان" العسكري، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشمل البلاغ، المقدم بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، مسؤولين في وزارتي الصحة والأمن، وأطباء وإداريين في مستشفيات، إلى جانب مسؤولين في الجمعية الطبية الإسرائيلية، مع مطالبة مكتب المدعي العام بفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية المحتملة.

اتهامات تتعلق بتقديم العلاج داخل المعتقل

وقالت المؤسسة إن الملف يتضمن ادعاءات بشأن ممارسات طبية وظروف علاج الأسرى داخل المعتقل، من بينها تقديم العلاج وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، وفرض قيود على نقلهم إلى مستشفيات مدنية، إلى جانب مزاعم عن إجراء عمليات جراحية دون تسكين كافٍ للألم.

واستند البلاغ، بحسب المؤسسة، إلى شهادات ومعلومات منشورة سابقًا عن أوضاع الأسرى، وإلى تعليمات قالت إنها صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية بشأن إدارة المنشأة الطبية داخل المعتقل.

المطالبة بفحص المسؤوليات

واعتبرت المؤسسة أن الوقائع الواردة في البلاغ قد تندرج، إذا ثبتت، ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت المدعي العام بفحص الأدلة والنظر في مسؤولية الأشخاص والمؤسسات المعنية.

ويتيح نظام روما الأساسي للأفراد والمنظمات تقديم معلومات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم يُشتبه في وقوعها، لكن تقديم البلاغ لا يعني توجيه اتهامات رسمية أو أن المحكمة قررت فتح تحقيق بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه.

ويأتي البلاغ في ظل اتهامات سابقة بوقوع انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين في معتقل "سديه تيمان" الواقع في جنوب إسرائيل، والذي استُخدم لاحتجاز فلسطينيين من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.